تسليم المونديال لمحمد بن سلمان.. 11 منظمة تنتقد تقييما لحقوق الإنسان في السعودية

انتقدت 11 منظمة، الاثنين، ما وصفته بالتقييم المعيب لسياق حقوق الإنسان، بخصوص ملف ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وصدر التقييم عن شركة آي آس آند أتش كليفورد تشانس (AS&H Clifford Chance)، وهي جزء من الشراكة العالمية لشركة المحاماة كليفورد تشانس (Clifford Chance) التي تتخذ من لندن مقرًا لها.

وحسب تقرير نشر على موقع "العفو الدولية"، فقد أجرت كليفورد تشانس، التي يقع مقرها في الرياض "تقييمًا مستقلًا لسياق حقوق الإنسان"، نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ساعد في تمهيد الطريق لتأكيد ترجيح ملف ترشح السعودية كمضيفة للبطولة في 2034، وهو قرار سيعلن في 11 ديسمبر، كما هو متوقع على نطاق واسع.

ويحسب البيان فقد افتقر التقييم إلى أي مناقشة موضوعية للانتهاكات الواسعة ذات الصلة بالسعودية، التي وثقتها العديد من منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة. 

وشكل هذا التقييم أساس استراتيجية السعودية لحقوق الإنسان، التي وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها محاولة لـ "تلميع سجلها".

وكتبت المنظمات الـ11، التي تشمل إحدى منظمات المهجر السعودي، ومجموعات حقوق إنسان خليجية، ومنظمات عمالية، بالإضافة إلى رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، إلى الشريك الإداري العالمي لكليفورد تشانس، موضحة بالتفصيل جميع المخاوف، ودعت مُعدي التقييم إلى نشر "نسخة مُحدَّثة".

وقال جيمس لينش، المدير المشارك لمنظمة فير سكوير (FairSquare)، التي قادت التحرك الجماعي في مواجهة التقييم الصادر عن شركة المحاماة: "لقد كان من الواضح منذ أكثر من عام أن الفيفا مصمم على إزالة جميع العقبات المحتملة للتأكد من قدرته على تسليم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كأس العالم 2034".

وتابعت: "من خلال إصدارها تقريرها شديد القصور إلى حد الصدمة، ساعدت آي آس آند أتش كليفورد تشانس، وهي جزء من إحدى أكبر شركات المحاماة في العالم التي تقدم الكثير من خبرتها في مجال حقوق الإنسان، على إزالة عقبة رئيسية أخيرة".

واعتبر التقرير أن سجل حقوق الإنسان المتردي بالفعل في السعودية تدهور في ظل حكم الأمر الواقع لولي العهد محمد بن سلمان.

وحذرت المنظمات الـ 11 كليفورد تشانس من أنه من خلال تنفيذها تقييمها لحقوق الإنسان من جانب آي آس آند أتش كليفورد تشانس، هناك خطر من أن الشركة يمكن أن تكون مرتبطة بالآثار السلبية المحتملة على حقوق الإنسان الناجمة عن استضافة البطولة من جانب السعودية.

ومنذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، تتّبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تُعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية.

وتضخ المملكة الخليجية الثرية ملايين الدولارات لتنظيم فعاليات رياضية عالمية، لتُغيّر صورتها المحافظة في العالم بسبب سجلها في حقوق الإنسان.

وتستضيف السعودية بالفعل أحداثا رياضية كبرى مثل سباق الفورمولا واحد وبطولة "دبليو تي ايه" لتنس السيدات، فضلا عن العديد من الفعاليات الفنية والسياحية الأخرى.

المصدر: الحرة