تسليم المونديال لمحمد بن سلمان.. 11 منظمة تنتقد تقييما لحقوق الإنسان في السعودية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
انتقدت 11 منظمة، الاثنين، ما وصفته بالتقييم المعيب لسياق حقوق الإنسان، بخصوص ملف ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.
وصدر التقييم عن شركة آي آس آند أتش كليفورد تشانس (AS&H Clifford Chance)، وهي جزء من الشراكة العالمية لشركة المحاماة كليفورد تشانس (Clifford Chance) التي تتخذ من لندن مقرًا لها.
وحسب تقرير نشر على موقع "العفو الدولية"، فقد أجرت كليفورد تشانس، التي يقع مقرها في الرياض "تقييمًا مستقلًا لسياق حقوق الإنسان"، نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ساعد في تمهيد الطريق لتأكيد ترجيح ملف ترشح السعودية كمضيفة للبطولة في 2034، وهو قرار سيعلن في 11 ديسمبر، كما هو متوقع على نطاق واسع.
ويحسب البيان فقد افتقر التقييم إلى أي مناقشة موضوعية للانتهاكات الواسعة ذات الصلة بالسعودية، التي وثقتها العديد من منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة.
وشكل هذا التقييم أساس استراتيجية السعودية لحقوق الإنسان، التي وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها محاولة لـ "تلميع سجلها".
وكتبت المنظمات الـ11، التي تشمل إحدى منظمات المهجر السعودي، ومجموعات حقوق إنسان خليجية، ومنظمات عمالية، بالإضافة إلى رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، إلى الشريك الإداري العالمي لكليفورد تشانس، موضحة بالتفصيل جميع المخاوف، ودعت مُعدي التقييم إلى نشر "نسخة مُحدَّثة".
وقال جيمس لينش، المدير المشارك لمنظمة فير سكوير (FairSquare)، التي قادت التحرك الجماعي في مواجهة التقييم الصادر عن شركة المحاماة: "لقد كان من الواضح منذ أكثر من عام أن الفيفا مصمم على إزالة جميع العقبات المحتملة للتأكد من قدرته على تسليم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كأس العالم 2034".
وتابعت: "من خلال إصدارها تقريرها شديد القصور إلى حد الصدمة، ساعدت آي آس آند أتش كليفورد تشانس، وهي جزء من إحدى أكبر شركات المحاماة في العالم التي تقدم الكثير من خبرتها في مجال حقوق الإنسان، على إزالة عقبة رئيسية أخيرة".
واعتبر التقرير أن سجل حقوق الإنسان المتردي بالفعل في السعودية تدهور في ظل حكم الأمر الواقع لولي العهد محمد بن سلمان.
وحذرت المنظمات الـ 11 كليفورد تشانس من أنه من خلال تنفيذها تقييمها لحقوق الإنسان من جانب آي آس آند أتش كليفورد تشانس، هناك خطر من أن الشركة يمكن أن تكون مرتبطة بالآثار السلبية المحتملة على حقوق الإنسان الناجمة عن استضافة البطولة من جانب السعودية.
ومنذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، تتّبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تُعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية.
وتضخ المملكة الخليجية الثرية ملايين الدولارات لتنظيم فعاليات رياضية عالمية، لتُغيّر صورتها المحافظة في العالم بسبب سجلها في حقوق الإنسان.
وتستضيف السعودية بالفعل أحداثا رياضية كبرى مثل سباق الفورمولا واحد وبطولة "دبليو تي ايه" لتنس السيدات، فضلا عن العديد من الفعاليات الفنية والسياحية الأخرى.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان بن سلمان
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مصر تحترم حقوق الإنسان.. وتتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بانتظام
استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، آلية التقرير الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، من قبل كل دولة على مدد معينة تصل كل 3.5 سنة، شارحا للأمم المتحدة ما قدمته مصر في ملف حقوق الإنسان، والهدف منها كان الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، مؤكدا أنّ الدولة المصرية منتظمة في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيينجاء ذلك في كلمته خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل».
وتابع فوزي أنّ الدولة المصرية مشتركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وفي كل مرة نعرض ما تم اتخاذه في ملف حقوق الإنسان والتوصيات التي نحصل عليها، مضيفا: «لا توجد دولة في العالم لم تتلق ملاحظات في ملف حقوق الإنسان».
وأكد أنّ الدستور المصري يحتوى على أكثر من 90 مادة تتحدث عن مجال الحقوق والحريات، والآلية المؤسسة لتنفيذ الدستور هي التشريعات، وفي مصر لم تتوقف الآلة التشريعية طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنّ هناك قوانين عديدة صدرت في الفترة الأخيرة تعبر عن النهوض بملف حقوق الإنسان، ولدينا مؤسسات منتظمة منها مجلس النواب، ولدينا حكومات تعين بطريقة دستورية ولدينا هياكل مؤسسية منتظمة.
وأوضح فوزي، أنّ كل المؤسسات والأجهزة الموجودة في الدولة لها اختصاص من اختصاصات حقوق الإنسان، لذلك مصر أنشأت لجنة تابعة لوزارة الخارجية وممثل فيها كل الهيئات وتنعقد بصورة دورية وكل أعضائها وأمانتها الفنية أصبح لديهم خبره كبيرة في الملف، وهي اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأكمل أنّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يتم تنفيذها بشكل منتظم ومدتها 5 سنوات، لافتا إلى أنّ كرامة الإنسان المصري موجودة في الدستور المصري، وسعداء بمشاركة الدولة في حقوق الإنسان ولكن الأساس في ذلك هو الدستور المصري.
واستطرد فوزي: «المؤسسة الدولية في جنيف، قالت للدول في المنطقة اتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة، كما أنّ اللجنة تنعقد بصفة دائمة، وأصبح لديها خبرات تراكمية»، مضيفا: «الأهم من ذلك أنّه أصبح لدينا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترتبط بأهداف وتوقيتات، حيث مدتها تتمثل في 5 سنوات، ويتم متابعة ما تناقشه اللجنة بشكل دائم».
وأكد أنّ مصر تحترم حقوق الإنسان، لأن كرامة الإنسان المصري التزام موجود في صلب الدستور المصري وليس لتصدير صورة للجهات الخارجية.
أدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها: المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومحمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف