5.8 مليار درهم صافي أرباح «بنك المشرق» خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن المشرق عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، والتي تعكس التزام البنك الراسخ بتحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في التركيز على العملاء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية.
وبلغ صافي أرباح المشرق قبل الضريبة 6.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلاً نمواً ملحوظاً بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من ارتفاع قيمة الضريبة المؤسسية بنحو 500 مليون درهم، ويعزى هذا النمو في صافي الأرباح إلى زيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 13% على أساس سنوي.
وبلغ صافي الأرباح 5.84 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2024.ومن أبرز العوامل التي أسهمت في تحقيق هذا الأداء القوي النمو الاستثنائي في أعمال المشرق، والهوامش الربحية المستقرة من العملاء، وأسعار الفائدة المميزة، والانخفاض النسبي في تكاليف المخاطر.
وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 27.9%، ما يعكس الأداء القوي للمشرق بشكل عام وكفاءة عملياته التشغيلية. وواصل المشرق تركيزه على ضبط التكاليف التشغيلية من خلال تعزيز الابتكار والتحول الرقمي، مع الاستمرار في الاستثمار المستدام في دفع عجلة النمو وتحسين تجربة العملاء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتعزيز مرونة العمليات التشغيلية. وارتفعت الأرباح التشغيلية من 5.6 مليار درهم إلى 6.6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 17% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. وحافظت تكاليف المخاطر على مستوياتها المنخفضة عند 73 مليون درهم، ما يعكس الالتزام بالإدارة الحكيمة للمخاطر والمناخ الاقتصادي الإيجابي السائد في معظم الأسواق التي يعمل المشرق ضمنها. بلغ العائد على حقوق المساهمين 25.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعكس تركيز الإدارة المتواصل على تعظيم القيمة للمساهمين وتحقيق عوائد مستدامة على رأس المال.
وتعكس معدلات السيولة القوية كفاءة المشرق في إدارة الأصول المالية، حيث بلغ معدل الأصول السائلة 31%، فيما سجلت نسبة تغطية السيولة 129% حتى نهاية سبتمبر 2024. مع نهاية سبتمبر 2024، حافظ المشرق على معدلات رأس مال قوية، والتي شهدت تحسناً إضافياً مقارنة بنهاية عام 2023، مما يعكس التزامه الراسخ بالحفاظ على مركز مالي قوي ومستدام.
وبلغ معدل كفاية رأس المال 19.8%، بينما سجل معدل الشق الأول من رأس المال (Tier 1 Capital) 17.7%، وبلغ المستوى الأول من رأس المال العادي (CET1) 16.1% حتى نهاية سبتمبر 2024. تعكس هذه التحسينات الربحية المرتفعة للبنك والاستراتيجية المدروسة لإدارة رأس المال، ما يعزز قدرة المشرق على دعم النمو المستقبلي، ومواصلة توزيع أرباح مستدامة على مساهميه، والتكيف بكفاءة مع التقلبات المحتملة في الأسواق.
وبلغت نسبة القروض المتعثرة 1.5% من إجمالي القروض حتى نهاية سبتمبر 2024، ما يعكس أحد أدنى المعدلات في السوق، وحافظت نسبة التغطية على مستواها المرتفع عند 191.3%.
وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: على الرغم من انخفاض توقعات النمو بالنسبة للاقتصاد العالمي، فقد واصل اقتصاد دولة الإمارات تعزيز مكانته كأحد أكثر الاقتصادات مرونةً واستقراراً في المنطقة، مستفيداً من السياسات والقوانين الجاذبة للأعمال والاستثمارات، إلى جانب البيئة الاستثمارية المستقرة والنمو المستدام للقطاعات غير النفطية الرئيسية. وقد حافظ القطاع المصرفي على احتياطيات قوية من رأس المال، ما يشكل قاعدة صلبة لدعم مسارات النمو المستقبلي. كما تضمن السياسات الاقتصادية الطموحة للدولة، المدعومة بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدل كفاية رأس مال يبلغ18.3%[1]، استمرار التقدم بثبات رغم التحولات الاقتصادية العالمية.
وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: يعكس أداؤنا القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 وضوح نهجنا الاستراتيجي ومرونة عملياتنا التشغيلية وقدرتها على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة، ويؤكد نمو أرباحنا قبل احتساب الضريبة بنسبة 9% لتصل إلى 6.5 مليار درهم، نجاحنا في تحقيق النمو وضبط النفقات و الإدارة الرشيدة للمخاطر، كما تعكس الإيرادات من الفوائد التي بلغت 30% من إجمالي الإيرادات التشغيلية، قدرتنا على تقديم قيمة مضافة تتجاوز حدود الخدمات المصرفية التقليدية، وتعزز مكانتنا كمؤسسة رائدة في تقديم الحلول المالية المبتكرة وتنويع مصادر الإيرادات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك المشرق نهایة سبتمبر 2024 ملیار درهم رأس المال ما یعکس
إقرأ أيضاً:
4.3 % معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية.
وسجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وفي تعليقها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام المالي الجاري، يعكس الأثر الإيجابي للسياسات التصحيحية التي نفذتها الحكومة على المستوى المالي والنقدي، وكذلك خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تنويع مصادر النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في الأداء القوي للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية، والسياحة، والاتصالات.
وأضافت، أن الحكومة تمضي قدمًا نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعات التحويلية، من أجل اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكدت أن القطاع الخاص يقوم بدور محوري في قيادة عملية التنمية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 35.4% خلال الربع الثاني، متجاوزة الاستثمارات العامة للربع الثاني على التوالي، مما يؤكد على فاعلية السياسات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن تلك المؤشرات تحققت رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، وانكماش عدد من القطاعات الرئيسية مثل قناة السويس والاستخراجات.
وحقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%، وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025، شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
كما استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني، حيث سجل نشاط السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) معدل نمو بلغ 18% وذلك تزامنًا مع تزايد أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح خلال الربع الثاني من العام المالي، وكذا ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 41.92 مليون ليلة خلال ذات الربع، بالإضافة إلى ذلك فقد حقق نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 10.4% مدفوعًا بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت.
كما حققت أنشطة الوساطة المالية، والنقل والتخزين، والتشييد والبناء، والخدمات الاجتماعية (التي تشمل الصحة والتعليم)، والتأمين، والكهرباء، معدلات نمو موجبة ومرتفعة بلغت 11.6%، 9.4%، 4.8%، 4.6%، 4.6%، 3.9% على التوالي، الأمر الذي يعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري الذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنويع الهيكلي للاقتصاد ودفع معدلات التنمية في جميع القطاعات.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجع خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث انكمش النشاط بنسبة 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب التي أثرت بالسلب على الملاحة عبر قناة السويس حيث تراجعت حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة.
وبالمثل شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا في النمو بنسبة 9.2% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 24/2025، حيث تراجع نشاط البترول بنسبة 7.5% والغاز الطبيعي بنسبة 19.6%، ومن المتوقع ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وفي تنمية حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة.
وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو (1.75 نقطة مئوية) للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024 مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية، كما ساهم الإنفاق الحكومي بحوالي 0.14 نقطة مئوية في هذا النمو، أما الاستثمار والتغير في المخزون، فقد ساهم بنحو 0.11 نقطة مئوية، وذلك متأثرًا بتوجهات السياسة الاقتصادية نحو حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها، مقابل زيادة الاستثمارات الخاصة، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحفيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تعكس بيانات الاستثمار نمو الاستثمار الخاص بنسبة 35.4% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق، ليستحوذ بذلك على نسبة تتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات، بينما حققت الاستثمارات العامة انكماشًا بمعدل 25.7%، بما يمثل أقل من 40% من إجمالي الاستثمارات، حيثُ يعكس هذا التحول التغييرات البارزة في هيكل الاستثمار في مصر.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت خلال ديسمبر الماضي، مؤشر الاستثمارات الخاصة، وذلك للمرة الأولى منذ 2020، عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية.
وتظل التوقعات الاقتصادية إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية مستمرة تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات العالمية، ومن المتوقع أن تلعب الاستثمارات الخاصة دورًا رئيسيًا في الحفاظ على هذا الزخم، وتهيئة بيئة مواتية للنمو على المدى الطويل.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان