5.8 مليار درهم صافي أرباح «بنك المشرق» خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن المشرق عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، والتي تعكس التزام البنك الراسخ بتحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في التركيز على العملاء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية.
وبلغ صافي أرباح المشرق قبل الضريبة 6.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلاً نمواً ملحوظاً بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من ارتفاع قيمة الضريبة المؤسسية بنحو 500 مليون درهم، ويعزى هذا النمو في صافي الأرباح إلى زيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 13% على أساس سنوي.
وبلغ صافي الأرباح 5.84 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2024.ومن أبرز العوامل التي أسهمت في تحقيق هذا الأداء القوي النمو الاستثنائي في أعمال المشرق، والهوامش الربحية المستقرة من العملاء، وأسعار الفائدة المميزة، والانخفاض النسبي في تكاليف المخاطر.
وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 27.9%، ما يعكس الأداء القوي للمشرق بشكل عام وكفاءة عملياته التشغيلية. وواصل المشرق تركيزه على ضبط التكاليف التشغيلية من خلال تعزيز الابتكار والتحول الرقمي، مع الاستمرار في الاستثمار المستدام في دفع عجلة النمو وتحسين تجربة العملاء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتعزيز مرونة العمليات التشغيلية. وارتفعت الأرباح التشغيلية من 5.6 مليار درهم إلى 6.6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 17% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. وحافظت تكاليف المخاطر على مستوياتها المنخفضة عند 73 مليون درهم، ما يعكس الالتزام بالإدارة الحكيمة للمخاطر والمناخ الاقتصادي الإيجابي السائد في معظم الأسواق التي يعمل المشرق ضمنها. بلغ العائد على حقوق المساهمين 25.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعكس تركيز الإدارة المتواصل على تعظيم القيمة للمساهمين وتحقيق عوائد مستدامة على رأس المال.
وتعكس معدلات السيولة القوية كفاءة المشرق في إدارة الأصول المالية، حيث بلغ معدل الأصول السائلة 31%، فيما سجلت نسبة تغطية السيولة 129% حتى نهاية سبتمبر 2024. مع نهاية سبتمبر 2024، حافظ المشرق على معدلات رأس مال قوية، والتي شهدت تحسناً إضافياً مقارنة بنهاية عام 2023، مما يعكس التزامه الراسخ بالحفاظ على مركز مالي قوي ومستدام.
وبلغ معدل كفاية رأس المال 19.8%، بينما سجل معدل الشق الأول من رأس المال (Tier 1 Capital) 17.7%، وبلغ المستوى الأول من رأس المال العادي (CET1) 16.1% حتى نهاية سبتمبر 2024. تعكس هذه التحسينات الربحية المرتفعة للبنك والاستراتيجية المدروسة لإدارة رأس المال، ما يعزز قدرة المشرق على دعم النمو المستقبلي، ومواصلة توزيع أرباح مستدامة على مساهميه، والتكيف بكفاءة مع التقلبات المحتملة في الأسواق.
وبلغت نسبة القروض المتعثرة 1.5% من إجمالي القروض حتى نهاية سبتمبر 2024، ما يعكس أحد أدنى المعدلات في السوق، وحافظت نسبة التغطية على مستواها المرتفع عند 191.3%.
وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: على الرغم من انخفاض توقعات النمو بالنسبة للاقتصاد العالمي، فقد واصل اقتصاد دولة الإمارات تعزيز مكانته كأحد أكثر الاقتصادات مرونةً واستقراراً في المنطقة، مستفيداً من السياسات والقوانين الجاذبة للأعمال والاستثمارات، إلى جانب البيئة الاستثمارية المستقرة والنمو المستدام للقطاعات غير النفطية الرئيسية. وقد حافظ القطاع المصرفي على احتياطيات قوية من رأس المال، ما يشكل قاعدة صلبة لدعم مسارات النمو المستقبلي. كما تضمن السياسات الاقتصادية الطموحة للدولة، المدعومة بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدل كفاية رأس مال يبلغ18.3%[1]، استمرار التقدم بثبات رغم التحولات الاقتصادية العالمية.
وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: يعكس أداؤنا القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 وضوح نهجنا الاستراتيجي ومرونة عملياتنا التشغيلية وقدرتها على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة، ويؤكد نمو أرباحنا قبل احتساب الضريبة بنسبة 9% لتصل إلى 6.5 مليار درهم، نجاحنا في تحقيق النمو وضبط النفقات و الإدارة الرشيدة للمخاطر، كما تعكس الإيرادات من الفوائد التي بلغت 30% من إجمالي الإيرادات التشغيلية، قدرتنا على تقديم قيمة مضافة تتجاوز حدود الخدمات المصرفية التقليدية، وتعزز مكانتنا كمؤسسة رائدة في تقديم الحلول المالية المبتكرة وتنويع مصادر الإيرادات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك المشرق نهایة سبتمبر 2024 ملیار درهم رأس المال ما یعکس
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.