دبي (الاتحاد)
أعلن المشرق عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، والتي تعكس التزام البنك الراسخ بتحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في التركيز على العملاء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية.
وبلغ صافي أرباح المشرق قبل الضريبة 6.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلاً نمواً ملحوظاً بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من ارتفاع قيمة الضريبة المؤسسية بنحو 500 مليون درهم، ويعزى هذا النمو في صافي الأرباح إلى زيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 13% على أساس سنوي.

 

وبلغ صافي الأرباح 5.84 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2024.ومن أبرز العوامل التي أسهمت في تحقيق هذا الأداء القوي النمو الاستثنائي في أعمال المشرق، والهوامش الربحية المستقرة من العملاء، وأسعار الفائدة المميزة، والانخفاض النسبي في تكاليف المخاطر.
وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 27.9%، ما يعكس الأداء القوي للمشرق بشكل عام وكفاءة عملياته التشغيلية. وواصل المشرق تركيزه على ضبط التكاليف التشغيلية من خلال تعزيز الابتكار والتحول الرقمي، مع الاستمرار في الاستثمار المستدام في دفع عجلة النمو وتحسين تجربة العملاء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتعزيز مرونة العمليات التشغيلية. وارتفعت الأرباح التشغيلية من 5.6 مليار درهم إلى 6.6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 17% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. وحافظت تكاليف المخاطر على مستوياتها المنخفضة عند 73 مليون درهم، ما يعكس الالتزام بالإدارة الحكيمة للمخاطر والمناخ الاقتصادي الإيجابي السائد في معظم الأسواق التي يعمل المشرق ضمنها. بلغ العائد على حقوق المساهمين 25.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعكس تركيز الإدارة المتواصل على تعظيم القيمة للمساهمين وتحقيق عوائد مستدامة على رأس المال.
وتعكس معدلات السيولة القوية كفاءة المشرق في إدارة الأصول المالية، حيث بلغ معدل الأصول السائلة 31%، فيما سجلت نسبة تغطية السيولة 129% حتى نهاية سبتمبر 2024. مع نهاية سبتمبر 2024، حافظ المشرق على معدلات رأس مال قوية، والتي شهدت تحسناً إضافياً مقارنة بنهاية عام 2023، مما يعكس التزامه الراسخ بالحفاظ على مركز مالي قوي ومستدام.
وبلغ معدل كفاية رأس المال 19.8%، بينما سجل معدل الشق الأول من رأس المال (Tier 1 Capital) 17.7%، وبلغ المستوى الأول من رأس المال العادي (CET1) 16.1% حتى نهاية سبتمبر 2024. تعكس هذه التحسينات الربحية المرتفعة للبنك والاستراتيجية المدروسة لإدارة رأس المال، ما يعزز قدرة المشرق على دعم النمو المستقبلي، ومواصلة توزيع أرباح مستدامة على مساهميه، والتكيف بكفاءة مع التقلبات المحتملة في الأسواق.
وبلغت نسبة القروض المتعثرة 1.5% من إجمالي القروض حتى نهاية سبتمبر 2024، ما يعكس أحد أدنى المعدلات في السوق، وحافظت نسبة التغطية على مستواها المرتفع عند 191.3%.
وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: على الرغم من انخفاض توقعات النمو بالنسبة للاقتصاد العالمي، فقد واصل اقتصاد دولة الإمارات تعزيز مكانته كأحد أكثر الاقتصادات مرونةً واستقراراً في المنطقة، مستفيداً من السياسات والقوانين الجاذبة للأعمال والاستثمارات، إلى جانب البيئة الاستثمارية المستقرة والنمو المستدام للقطاعات غير النفطية الرئيسية. وقد حافظ القطاع المصرفي على احتياطيات قوية من رأس المال، ما يشكل قاعدة صلبة لدعم مسارات النمو المستقبلي. كما تضمن السياسات الاقتصادية الطموحة للدولة، المدعومة بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدل كفاية رأس مال يبلغ18.3%[1]، استمرار التقدم بثبات رغم التحولات الاقتصادية العالمية.
وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: يعكس أداؤنا القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 وضوح نهجنا الاستراتيجي ومرونة عملياتنا التشغيلية وقدرتها على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة، ويؤكد نمو أرباحنا قبل احتساب الضريبة بنسبة 9% لتصل إلى 6.5 مليار درهم، نجاحنا في تحقيق النمو وضبط النفقات و الإدارة الرشيدة للمخاطر، كما تعكس الإيرادات من الفوائد التي بلغت 30% من إجمالي الإيرادات التشغيلية، قدرتنا على تقديم قيمة مضافة تتجاوز حدود الخدمات المصرفية التقليدية، وتعزز مكانتنا كمؤسسة رائدة في تقديم الحلول المالية المبتكرة وتنويع مصادر الإيرادات.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: بنك المشرق نهایة سبتمبر 2024 ملیار درهم رأس المال ما یعکس

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. 81 مليار درهم استثمارات جديدة للبنوك خلال أول 10 أشهر

أظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.8% بواقع 81.1 مليار درهم خلال أول 10 أشهر من العام 2024 لتصل في نهاية أكتوبر إلى 716.2 مليار درهم.

وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية أكتوبر من العام الماضي بواقع 307.2 مليار درهم في سندات الدين، و19 مليار درهم في الأسهم، و335.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار درهم في استثمارات أخرى.

وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي اليوم ، ضخت البنوك العاملة في الدولة نحو 183.5 مليار درهم كقروض جديدة لمختلف القطاعات، إذ وصل مجموع الائتمان إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر من العام 2024، مقارنة بنحو 1.991 تريليون درهم نهاية العام 2023.

وتخطى الائتمان المحلي 1.87 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ1.737 تريليون نهاية 2023، بزيادة بلغت 133.1 مليار درهم.

وضخت البنوك العاملة في الدولة 107.3 مليار درهم في القطاع الخاص خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.7% إلى 1.347 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ 1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.

وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4% بواقع 44.8 مليار درهم خلال 10 أشهر ليصل إلى 867.2 مليار درهم نهاية أكتوبر.

ونما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 15% بواقع 62.5 مليار درهم إلى 480.3 مليار درهم نهاية أكتوبر.

وبلغ الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 5.2% بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7% منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.

ووفق مؤشرات المركزي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 11.1% خلال 10 أشهر لتتجاوز 2.8 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.578 تريليون درهم لودائع المقيمين، و223.6 مليار درهم لودائع غير المقيمين.

ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7% إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.

إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف "وطنية وأجنبية"، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 9.4% وأصول البنوك الأجنبية 9.7% خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتتوزع بنحو 3.95 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.4 مليار درهم للبنوك الأجنبية.

وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.998 تريليون درهم بنمو نسبته 9.5% خلال 10 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 176.8 مليار درهم بنمو نسبته 6% خلال نفس الفترة.

وارتفعت ودائع البنوك الوطنية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر 11% لتتجاوز 2.47 تريليون درهم، فيما صعدت ودائع البنوك الأجنبية 12.2% خلال هذه الفترة لتصل إلى 327.8 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024.

وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 10 أشهر 13.2% إلى 666.6 مليار درهم نهاية أكتوبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.6% إلى 59.6 مليار درهم.

مقالات مشابهة

  • 440 مليون درهم أرباح «مصرف عجمان» خلال 2024 بنمو 213%
  • 400 مليون درهم أرباح صافية قياسية لـ “مصرف عجمان” 2024
  • زيادة تقدر بـ 80%.. ارتفاع صافي أرباح البنك المصري الخليجي بنهاية 2024
  • صافي أرباح البنك المصري الخليجي أعلى 2.5 مليار جنيه بنهاية 2024
  • عائدات شركات المحروقات في تراجع لكنها بلغت 20 مليار درهم خلال ثلاثة أشهر وفق مجلس المنافسة
  • قطاع الأعمال: 5.2 مليار جنيه صافي أرباح «القابضة للسياحة» خلال العام المالي الماضي
  • الإمارات.. 81 مليار درهم استثمارات جديدة للبنوك خلال أول 10 أشهر
  • قطاع الأعمال: 5.2 مليار جنيه صافي أرباح القابضة للسياحة خلال 2023/2024
  • 5.2 مليار جنيه صافي أرباح القابضة للسياحة في عام 2023/2024
  • 81 مليار درهم استثمارات جديدة لبنوك الإمارات خلال 2024