5.8 مليار درهم صافي أرباح «بنك المشرق» خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن المشرق عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، والتي تعكس التزام البنك الراسخ بتحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في التركيز على العملاء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية.
وبلغ صافي أرباح المشرق قبل الضريبة 6.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلاً نمواً ملحوظاً بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من ارتفاع قيمة الضريبة المؤسسية بنحو 500 مليون درهم، ويعزى هذا النمو في صافي الأرباح إلى زيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 13% على أساس سنوي.
وبلغ صافي الأرباح 5.84 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2024.ومن أبرز العوامل التي أسهمت في تحقيق هذا الأداء القوي النمو الاستثنائي في أعمال المشرق، والهوامش الربحية المستقرة من العملاء، وأسعار الفائدة المميزة، والانخفاض النسبي في تكاليف المخاطر.
وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 27.9%، ما يعكس الأداء القوي للمشرق بشكل عام وكفاءة عملياته التشغيلية. وواصل المشرق تركيزه على ضبط التكاليف التشغيلية من خلال تعزيز الابتكار والتحول الرقمي، مع الاستمرار في الاستثمار المستدام في دفع عجلة النمو وتحسين تجربة العملاء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتعزيز مرونة العمليات التشغيلية. وارتفعت الأرباح التشغيلية من 5.6 مليار درهم إلى 6.6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 17% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. وحافظت تكاليف المخاطر على مستوياتها المنخفضة عند 73 مليون درهم، ما يعكس الالتزام بالإدارة الحكيمة للمخاطر والمناخ الاقتصادي الإيجابي السائد في معظم الأسواق التي يعمل المشرق ضمنها. بلغ العائد على حقوق المساهمين 25.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعكس تركيز الإدارة المتواصل على تعظيم القيمة للمساهمين وتحقيق عوائد مستدامة على رأس المال.
وتعكس معدلات السيولة القوية كفاءة المشرق في إدارة الأصول المالية، حيث بلغ معدل الأصول السائلة 31%، فيما سجلت نسبة تغطية السيولة 129% حتى نهاية سبتمبر 2024. مع نهاية سبتمبر 2024، حافظ المشرق على معدلات رأس مال قوية، والتي شهدت تحسناً إضافياً مقارنة بنهاية عام 2023، مما يعكس التزامه الراسخ بالحفاظ على مركز مالي قوي ومستدام.
وبلغ معدل كفاية رأس المال 19.8%، بينما سجل معدل الشق الأول من رأس المال (Tier 1 Capital) 17.7%، وبلغ المستوى الأول من رأس المال العادي (CET1) 16.1% حتى نهاية سبتمبر 2024. تعكس هذه التحسينات الربحية المرتفعة للبنك والاستراتيجية المدروسة لإدارة رأس المال، ما يعزز قدرة المشرق على دعم النمو المستقبلي، ومواصلة توزيع أرباح مستدامة على مساهميه، والتكيف بكفاءة مع التقلبات المحتملة في الأسواق.
وبلغت نسبة القروض المتعثرة 1.5% من إجمالي القروض حتى نهاية سبتمبر 2024، ما يعكس أحد أدنى المعدلات في السوق، وحافظت نسبة التغطية على مستواها المرتفع عند 191.3%.
وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: على الرغم من انخفاض توقعات النمو بالنسبة للاقتصاد العالمي، فقد واصل اقتصاد دولة الإمارات تعزيز مكانته كأحد أكثر الاقتصادات مرونةً واستقراراً في المنطقة، مستفيداً من السياسات والقوانين الجاذبة للأعمال والاستثمارات، إلى جانب البيئة الاستثمارية المستقرة والنمو المستدام للقطاعات غير النفطية الرئيسية. وقد حافظ القطاع المصرفي على احتياطيات قوية من رأس المال، ما يشكل قاعدة صلبة لدعم مسارات النمو المستقبلي. كما تضمن السياسات الاقتصادية الطموحة للدولة، المدعومة بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدل كفاية رأس مال يبلغ18.3%[1]، استمرار التقدم بثبات رغم التحولات الاقتصادية العالمية.
وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: يعكس أداؤنا القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 وضوح نهجنا الاستراتيجي ومرونة عملياتنا التشغيلية وقدرتها على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة، ويؤكد نمو أرباحنا قبل احتساب الضريبة بنسبة 9% لتصل إلى 6.5 مليار درهم، نجاحنا في تحقيق النمو وضبط النفقات و الإدارة الرشيدة للمخاطر، كما تعكس الإيرادات من الفوائد التي بلغت 30% من إجمالي الإيرادات التشغيلية، قدرتنا على تقديم قيمة مضافة تتجاوز حدود الخدمات المصرفية التقليدية، وتعزز مكانتنا كمؤسسة رائدة في تقديم الحلول المالية المبتكرة وتنويع مصادر الإيرادات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك المشرق نهایة سبتمبر 2024 ملیار درهم رأس المال ما یعکس
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف