هل يودع القطريون صناديق الاقتراع حتى إشعار آخر؟.. نخبرك ما نعرفه عن التعديلات الدستورية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
دعا أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، القطريين إلى استفتاء شعبي على تعديلات دستورية جوهرية في الدستور الدائم لقطر، على رأسها تعديل قانون مجلس الشورى، من بين مواد أخرى.
ما اللافت فيها؟
اللافت في التعديلات أنها ألغت انتخاب مجلس الشورى القطري، بعد تجربة تاريخية في عام 2021 توجه فيها القطريون لأول مرة إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشورى، وأعادت نظام التعيين لأعضاء المجلس بقرار من أمير البلاد.
ماذا حصل في 2021؟
اعترض عدد كبير من القطريين من آل مرة (المري) على كشوفات الناخبين الخاصة بانتخابات مجلس الشورى، لأنها استثنت عددا كبيرا منهم بحجة أنهم حصلوا على الجنسية بعد عام 1930.
على إثر ذلك، أعلن عدد من أبناء القبيلة الاعتصام للاعتراض على سجلات الناخبين، ما دفع السلطات إلى تمديد فترة التظلم والاعتراض عليها أسبوعا إضافيا آنذاك، وحصل المعتصمون على "وعد شفوي" من المسؤولين بإيجاد حل لمشكلتهم.
ماذا قالوا؟
◼ قال أمير قطر في 2020 إن أول انتخابات في بلاد خطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى في البلاد بمشاركة الموطنين مؤكدا بنفس الوقت أن "الانتخابات ليست معيار الهوية الوطنية".
◼ قال منتقدو قانون الانتخاب القطري إن تعريف المواطن القطري يقصي عددا كبيرا من المواطنين الذين حصلوا على الجنسية بعد عام 1930 من ممارسة حقهم في الانتخاب.
◼ قال الأكاديمي ماجد الأنصاري آنذاك، إن تعريف الحاصل على الجنسية بالأصالة في قطر "متشدد جدا"، وإن هنالك توجيهات أميرية لتعديل القانون لتشمل الانتخابات طيفا أوسع من القطريين.
◼ قالت وزارة الداخلية القطرية قبل أول انتخابات إنها تحذر من محاولات لإثارة ما أسمتها "النعرات الطائفية والقبلية" في البلاد.
ما هي أبرز التعديلات؟
◼ تنص المادة (77) بعد تعديلها على أنه (يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضواً، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري)، بعد أن كانت (يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم).
◼ كما تم تعديل المادة (80) والتي تخص أعضاء مجلس الشورى، لتشمل كافة القطريين، بعدما كان المجلس محصورا بالقطريين المكتسبين للجنسية بـ"الأصول" وليس التجنيس.
ما هي صلاحيات مجلس الشورى؟
يتولى المجلس سلطـة التشريع ، ويُقر الموازنة العامة للدولة ، ويمارس الرقابة على السلطـة التنفيذية وتوجيه الأسئلة والاستجواب، طبقاً لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس.
ماذا ننتظر؟
ينتظر العالم في غالب الأمر موافقة القطريين على التعديلات، وعودة نظام التعيين في البلاد من باب أنه سيعدل بين القطريين من كافة المشارب والأصول، بدلا من ترك القرار لصندوق الاقتراع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية قطر تميم بن حمد آل ثاني استفتاء انتخابات قطر انتخابات استفتاء تميم بن حمد آل ثاني مجلس الشورى القطري المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.