القوانين الخلافية تُعلق بعد مشاجرات برلمانية.. وحماية شاخوان تعتدي على نائب
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
29 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أثار اعتداء أحد أفراد حماية النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، على النائب هيبت الحلبوسي توترات كبيرة داخل مجلس النواب العراقي، حيث تجمّع عدد من النواب لجمع تواقيع لإقالة عبد الله.
وقال مصادر بأن هذا الإخفاق في البرلمان متعمد،من اجل تعطيل مشاريع قوانين مهمة.
جاءت هذه التطورات بعد مشادات كلامية أثناء جلسة البرلمان اليوم، حيث كانت اللجنة القانونية بصدد قراءة مواد قانون إعادة العقارات إلى أصحابها. ولكن الجلسة شهدت خلافات حادة بين نواب الكتل السنية والكوردية حول بعض فقرات القانون، مما أدى إلى انسحاب نواب الكتل السنية ورفع رئيس المجلس الجلسة إلى إشعار آخر.
تضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على أربعة قوانين مثيرة للجدل، هي قانون إعادة العقارات، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والعفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي. حيث يطالب الكورد بتمرير قانون إعادة العقارات، بينما تسعى الكتل الشيعية لدفع قانوني الأحوال الشخصية والحشد الشعبي، وتدعم الكتل السنية قانون العفو العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه يوم امس الثلاثاء.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وصوت البرلمان، يوم أمس الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".
وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".