زنقة 20. الرباط

كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي ، أن محكمة النقض أدرجت ملف وقضية كازينو السعدي بجلسة 27 نونبر 2024.

و قال الغلوسي ، أن القضية عمرت أزيد من 15 سنة أمام القضاء ،وهي القضية التي أدين فيها منتخبون هم قياديون ببعض الأحزاب وتقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش ووطنيا إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين ،أدينوا من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبس نافذا وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية من اجل تبديد واختلاس اموال عمومية والرشوة والتزوير كل حسب المنسوب اليه

و اشار الغلوسي ، الى ان الهيئة الوطنية لحمايةالمال العام بالمغرب فرع مراكش قبل تأسيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، سبق ان تقدمت بشكاية في الموضوع ،واجرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها.

و ذكر ان بعض المتهمين في هذا الملف راكموا ثروات خيالية بعدما كانوا أشخاص لايملكون حتى السكن الإقتصادي بالمدينة واستغلوا مواقع المسؤولية وعلاقاتهم المتشعبة مع بعض رجال السلطة ضمنهم بعض العمال بالإقليم واستطاعوا بفعل ذلك أن يتملكوا عقارات مهمة وأرصدة مالية واسهم في شركات وأصول تجارية

بإدراج محكمة النقض لهذا الملف بجلسة 27 نونبر 2024 يكون الملف قد وصل محطته النهائية ويبدو انه اصبح جاهزا لتصدر فيه محكمة النقض قراراها بحسب الغلوسي.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

الوطنية لحقوق الإنسان تُطالب بالتحقيق في مقتل العميد «الرياني»

دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى التحقيق في وااقعة قتل العميد علي رمضان الرياني في منزله بمنطقة خلة الفرجان في العاصمة طرابلس.

وأفادت المؤسسة، في بيان مساء اليوم الأحد، بأنها رصدت انتشرت مشاهد صادمة التي تداولت على وسائل التواصل الإجتماعي، والتي كشفت عن واقعة قتل العميد الرياني جراء هجوم مسلح استهدف منزله فجر اليوم الأحد، والكائن بحي خلة الفرجان بمنطقة صلاح الدين جنوب غرب وسط مدينة طرابلس منّ قبّل عدداً من المسلحين الخارجين على القانون، في حادثة لا تزال تفاصيلها وملابساتها غامضة.

وعبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيـا، عن شديد إدانتها واستنكارها لهذا العمل الذي وصفته بالإجرامي الآثم والجبان، والذي أُرتكب على مرأى ومسمع الجميع، وشكَّل تعدياً سافراً على حرمة البيوت واعتداءً آثماً على أرواح المواطنين الآمنين، وهو فعل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف أو مسوّغ أو أي سبب كان، مهما كانت الدوافع أو الخلفيات لذلك.

ونوهت المؤسسة بأن هذه الجريمة البشعة تعكس حجم التدهور في مستوى الأمن والاستقرار وتفاقم معدلات الجريمة وفشل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مقاومة الجريمة والحيلولة دون وقوعها، واستمرار حالة الإفلات من العقاب وفشل الجهات الضبطية في ضبط الجُناة المطلوبين للعدالة، كما تُشكَّل هذه الجريمة انتهاكاً صارخا للشرائع السماوية والقيّم الإنسانية والقوانين والتشريعات الرطنيّة النافذة وخرقاً جسيم لحقوق الإنسان والمواطنّة، وتسلط الضوء على مظاهر الانحدار الأخلاقي والمجتمعي التي تتطلب معالجتها بجدية ومسؤولية.

وطالبت المؤسسة من النيابة العامة بمكتب المحامي العام بمحكمة إستئناف طرابلس والجهات الأمنيّة المختصة بإتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة للتحقيق في ملابسات هذه الحادثة الأليمة، وكشف الجُناة وتقديمهم للعدالة، لضمان عدم الإفلات من العقاب وفقًا لما تقتضيه القوانين والتشريعات الوطنيّة وبما يكفل حق عائلة الضحية في الوصول إلى العدالة والتقاضي، وبما يُسهم في خلق الردع القضائي العام والخاص حيال الإقدام على أرتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقويض سيادة القانون.

آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 22:27

مقالات مشابهة

  • محافظ أسيوط:انعقاد غرفة الأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية لمتابعة حالة الطقس
  • يمن موبايل توزيع أعلى نسبة أرباح هذا العام للمساهمين بواقع 40 %
  • جانحان يسلبان أغراض سائحة بمراكش ومطالب بتعزيز التواجد الأمني
  • دار الإفتاء تحسم الجدل حول التصرف في كارت التموين.. محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
  • محكمة النقض: قانون الإجراءات الجنائية فريد ويحقق أقصى درجات التوازن
  • الجنايات تقضى بالسجن سنة مع الإيقاف لمدرسة تسببت فى وفاة طليقها
  • مكافحة الفساد تحيل مسؤولين إلى القضاء بتهمة الإضرار بالمال العام
  • "غرفة شمال الباطنة" تناقش تحديات سوق العمل في استقطاب وتشغيل الكفاءات الوطنية
  • اتهامات عرقلة الإستثمار تلاحق المركز الجهوي بمراكش
  • الوطنية لحقوق الإنسان تُطالب بالتحقيق في مقتل العميد «الرياني»