التشاور في قرارات الاستخدام النووي: حماية العالم من الكارثة المحتملة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
| أنتوني ليك ـ ستيفن أندرياسن على مدى العقود التي تلت تطويرها، شهدت الأسلحة النووية تطورًا هائلًا جعلها أكثر فتكًا. فالتفجيرات التي كانت تُقاس بالكيلوطن أصبحت الآن تُقاس بالميجاطن، وأصبحت الرؤوس الحربية التي كانت تُلقى من قاذفات بطيئة الطيران تُطلق اليوم عبر صواريخ باليستية فائقة السرعة والدقة.
اليوم، كما كان الحال في العقود الماضية، يتمتع رؤساء الولايات المتحدة بالسلطة الحصرية لاتخاذ القرار الأكثر أهمية في تاريخ البلاد. ولا يمكن لأي رئيس تجاهل خطورة التهديد النووي أو احتمالية حدوثه؛ بل حتى عند غياب أي تهديد وشيك، قد يقرر رئيس ذو مزاج متقلب شن هجوم نووي من طرف واحد، بعواقب مدمرة على المستوى العالمي. ودون الحاجة إلى استشارة أي مسؤول آخر، يمكن للرئيس إصدار أمر بشن ضربة نووية ضد دولة أخرى، حتى لو لم تكن تشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة. في الحقيقة، الضابط الوحيد الذي قد يعيق تنفيذ هذا القرار هو العسكري المسؤول عن تمرير وتنفيذ الأمر، والذي قد يتخذ قرارًا بعدم الامتثال إذا رأى أن القرار ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي. لكن من الصعب تخيل سيناريو يتمرد فيه ضابط في لحظة أزمة حادة، حيث يقع مصير العالم كله على عاتق الرئيس وحده. منح إنسان فرد هذه الصلاحيات المطلقة وتحميله عبء المسؤولية الوحيدة في اتخاذ قرار قد يكون مصيريًا للعالم، يعدّ أمرًا خطيرًا وغير ضروري. ومع تزايد احتمالات أن تقوم دولة أو جهة غير حكومية باستخدام الأسلحة النووية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها، يتعين على واشنطن تحديث الآليات التي تتيح للرئيس اتخاذ القرار الحاسم النهائي. ففي لحظة تاريخية منذ 62 عامًا، استشار الرئيس جون كينيدي مجموعة من كبار المسؤولين خلال أزمة الصواريخ الكوبية، حيث تغلبت حينها العقول الهادئة وتمكن كينيدي من تفادي وقوع كارثة نووية. مع تصاعد التهديدات النووية، تستطيع الولايات المتحدة تقليص مخاطر سوء التقدير الكارثي إذا اشترطت أن يتم التشاور، حيثما أمكن، مع فريق من المستشارين الرسميين قبل الموافقة على أي قرار باستخدام الأسلحة النووية. منذ 8 عقود، كان نهج صنع القرار النووي في الولايات المتحدة يضع الأولوية للسرعة والكفاءة على التحليل العميق. وقد بدأ هذا النهج منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، عندما طور الاتحاد السوفييتي أسلحة نووية مدمرة قادرة على تنفيذ هجوم مفاجئ من السماء، شبيه بالهجوم على بيرل هاربور ولكن أشد تدميرًا. كان من الممكن أن يستهدف الاتحاد السوفييتي القادة الأمريكيين ومراكز القيادة والسيطرة، ما قد يعيق قدرة الولايات المتحدة على الرد بفعالية. ولردع هذا الهجوم المحتمل، صمم المسؤولون الأمريكيون سياسات وإجراءات تضمن بقاء القيادة والسيطرة بعد أي ضربة أولى، بهدف التأكد من قدرة الولايات المتحدة على الردع الفوري. كان لابد من إفهام موسكو أنها لن تستطيع مهاجمة الولايات المتحدة دون عواقب. وقد وضع هؤلاء المسؤولون أولوية قصوى للسرعة، حيث قُدِر أن الرئيس قد يمتلك أقل من عشر دقائق لاتخاذ قرار بالرد النووي. نهج واشنطن لتفويض استخدام الأسلحة النووية كان بسيطًا ومباشرًا، من خلال «كرة القدم النووية» - حقيبة تحتوي على خطط الحرب النووية الأمريكية - حيث يختار الرئيس من بين خيارات هجوم معدة مسبقًا، ويصدر أمره إلى البنتاجون والقيادة الاستراتيجية الأمريكية المسؤولة عن الردع النووي. يُنقل الأمر إلى القوات النووية عبر فريق طوارئ في البنتاجون للتحقق من صدوره عن الرئيس، قبل أن يُنقل إلى القوات المنفذة. تم تصميم هذه العملية لتتيح للرئيس الرد على هجوم نووي مفاجئ خلال دقائق، كما يمكن استخدامها في توجيه ضربة نووية أولى. بمعنى آخر، يتمتع الرئيس بالقدرة على إصدار أوامر استخدام أسلحة نووية دون استشارة، ما قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن تقديرها للبشرية. اليوم، من السهل تصور أزمة قد يأمر فيها الرئيس باستخدام الأسلحة النووية على خلفية تهديد متصور، ثم يسوغ قراره لاحقًا للكونجرس والجمهور. على سبيل المثال، إذا قامت روسيا بضرب أوكرانيا أو حليف في الناتو بسلاح نووي، كما هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد يتسبب ذلك في رد نووي فوري من جانب الولايات المتحدة. وبالمثل، قد تؤدي تقارير كاذبة عن هجوم نووي وشيك ضد الولايات المتحدة، تنتشر بفعل اختراق إلكتروني أو خطأ برمجي في خوارزميات الذكاء الاصطناعي، إلى رد فعل نووي غير مبرر. بغض النظر عمن يشغل منصب الرئيس، قد يتخذ الرئيس قرارًا متسرعًا دون مشاورة، مما يؤدي إلى كارثة عالمية. تعقيد التهديدات النووية اليوم يتطلب نهجًا أكثر صرامة لاتخاذ قرار «سحب الزناد النووي». في الواقع، النظام الحالي الذي تم تصميمه لمواجهة تهديد الاتحاد السوفييتي لم يعد مناسبًا للسيناريوهات التصعيدية الحالية. إن عملية صنع القرار تحتاج إلى مشاورات دقيقة، تضمن ألا يضطر الرئيس إلى اتخاذ قرار فردي عندما تكون خيارات الاستخدام النووي متعددة ومعقدة. وبينما يمنح الدستور الرئيس سلطة قيادة القوات وتوجيه العمليات العسكرية، فمن المهم أن يحتفظ الرئيس بهذه السلطة، ولكن دون اللجوء للقرار الأحادي في كل الظروف. ينبغي للولايات المتحدة أن تستحدث عملية تشاور مؤسسية تتيح للرئيس استشارة مجموعة من المستشارين في الحالات التي يكون فيها وقت كافٍ للتشاور. وقد قدمت لنا أزمة الصواريخ الكوبية مثالًا واضحًا على أهمية التشاور الرئاسي في حالات التصعيد. في أكتوبر 1962، عقد كينيدي اجتماعًا للجنة التنفيذية لمجلس الأمن القومي، وعبر نقاش معمق استمرت لعدة أيام، توصل إلى قرار بالحصار بدلًا من الضربة العسكرية التي كادت تؤدي إلى حرب نووية. مثل هذا النهج يمكن أن يكون نموذجًا يُبنى عليه لضمان تقديم الاستشارات الدقيقة للرؤساء وقت الحاجة. بالطبع، لن تكون هذه العملية قابلة للتنفيذ في حالة هجوم نووي وشيك، لكن في حالات أخرى قد يكون التشاور ممكنًا. وتشمل عملية التشاور في السلطة التنفيذية نائب الرئيس ووزير الدفاع ووزير الخارجية وقائد القيادة الاستراتيجية الأميركية، وأيضًا المدعي العام وزعماء الكونجرس من الحزبين. كذلك، ينبغي للرئيس أن يعقد اجتماعًا في بداية فترته مع مجموعة من كبار المسؤولين لمراجعة وتحديث الخيارات المستهدفة في الحالات النووية الطارئة. ومن شأن هذه المراجعة أن تتماشى مع الإرشادات القائمة بشأن استخدام الأسلحة النووية. ومن الجدير بالذكر أن المقترحات لتعزيز الحواجز على السلطة النووية الرئاسية ليست بجديدة. فقد اقترح سام نون وإرنست مونيز نظامًا للتشاور ومراجعة الاستهداف النووي، إلا أن أيا من الإدارات لم تنفذ ذلك. الرئيس جو بايدن لديه فرصة فريدة لتمرير إصلاحات عملية اتخاذ القرار النووي إلى خليفته، وإنشاء إجراءات جديدة تحافظ على القدرة التنفيذية دون تفريط في المسؤولية الجماعية. في عام 2003، حذر وزير الدفاع الأميركي الأسبق روبرت ماكنمارا من الخطورة المرتبطة بترك الأسلحة النووية تحت سيطرة إنسان واحد. وأثناء تأمله في دروس أزمة الصواريخ الكوبية، أشار إلى أن «التركيبة غير المحددة من الخطأ البشري والأسلحة النووية قد تدمر أممًا بأكملها.» العالم، رغم تغيره عما كان عليه خلال الحرب الباردة، لم يصبح أقل خطورة. إرساء بروتوكولات تستلزم استشارة واسعة قبل اتخاذ قرار استخدام الأسلحة النووية يمكن أن تجعل الولايات المتحدة والعالم أكثر أمانًا. |
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: استخدام الأسلحة النوویة الولایات المتحدة اتخاذ قرار النوویة ا هجوم نووی تهدید ا قرار ا
إقرأ أيضاً:
هل تدفع تهديدات ترامب والقلق الأوروبي ألمانيا للتسلح النووي؟
برلين- ألقت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب الضمانات الأمنية الأميركية للاتحاد الأوروبي بظلالها على العلاقات بين ضفتي الأطلسي، فالبعض يرى أن واشنطن لم تعد العمود الفقري لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي ضمن أمن القارة العجوز ودوله الأعضاء لما يقرب من 8 عقود.
وقد ازدادت المخاوف الأوروبية بعد انتقاد ترامب اللاذع للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتهديده بعدم ضمان الدفاع عن حلفاء الناتو ما لم يدفعوا مقابل تلك الحماية، مما دفع قادة أوروبا إلى التفكير بجدية في مستقبلهم الأمني، خاصة بعد تصريحات وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الذي قال "لا يمكننا الافتراض أن الوجود الأميركي في أوروبا سيستمر إلى الأبد".
ويرى بعض الخبراء أن تهديدات ترامب قد تكون مجرد تكتيك سياسي لدفع الأوروبيين إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي، لكنهم يحذرون من أن هذه التصريحات يجب أن تؤخذ على محمل الجد، حتى وإن كانت مجرد مناورة.
ويُذكر أن فكرة انسحاب الولايات المتحدة من الناتو طرحها ترامب خلال ولايته الأولى، مما أثار قلقا كبيرا في أوروبا، خاصة مع استمرار هذا التهديد حتى اليوم، ورغم تأكيد الكونغرس أن أي انسحاب من الحلف يتطلب موافقة ثلثي أعضائه، فإن ذلك لم يبدد تماما المخاوف الأوروبية.
إعلان مخاوفيحذر الدكتور هينينغ ريكه، رئيس مركز الكفاءة للرؤية الإستراتيجية الحكومي، أن هذا النهج قد يؤدي إلى إضعاف التأثير الرادع لحلف شمال الأطلسي، مما قد يشجّع على شن هجمات ضد الحلفاء.
وأضاف ريكه، في حديثه للجزيرة نت، أن على الأوروبيين الاستثمار في قدراتهم الدفاعية بشكل أكبر، مشددا على أن هذا لا ينبغي أن يقتصر على شراء الدبابات والطائرات والسفن فقط، بل يجب أن يشمل أيضا تعزيز قدرات القيادة والاستطلاع الإستراتيجية، والدفاع الجوي والصاروخي، والخدمات اللوجيستية البرية والجوية، والذخيرة.
وأكد أن على الأوروبيين التحرك بسرعة لشراء الأسلحة من الأسواق العالمية، والعمل على تطوير صناعات دفاعية أوروبية مستقلة، بعيدا عن المصالح الوطنية الضيقة.
كما دعا ألمانيا إلى توسيع دورها كمركز لوجيستي في أوروبا، مشيرا إلى أن تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية لن يكون مفيدا لأوروبا فحسب، بل سيسهم أيضا في تقوية "الناتو"، مما قد يدفع الولايات المتحدة إلى البقاء ملتزمة بالحلف وفقا لمصالحها الإستراتيجية.
ويحذر الدكتور ريكه من أن انسحاب القوات الأميركية سيضعف الالتزام الأميركي بحماية أوروبا داخل إطار "الناتو"، موضحا أن وجود القوات الأميركية في أوروبا يمثل عنصرا عمليا للردع والدفاع، كما أنه بمثابة تعهد أميركي صريح بحماية الأمن عبر الأطلسي.
وأضاف أن نشر قوات تابعة لدولة عضو في "الناتو" على أراضي دولة أخرى يبعث برسالة واضحة مفادها أن "أي هجوم على أحد شركاء التحالف سيُعتبر هجوما على الحلف بأكمله".
أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن التهديد المستمر الذي تمثله روسيا يستوجب من الحلفاء تكثيف الجهود لتعزيز قدراتهم الدفاعية، وقال "علينا أن نستثمر بشكل أكبر وأسرع في دفاعاتنا".
إعلانوشدد الوزير الألماني على أن ذلك يتطلب زيادة الإنفاق العسكري، داعيا إلى تحديث نظام كبح الديون في ألمانيا لضمان استثمارات طويلة الأمد في مجال الأمن، كما أشار إلى إمكانية تعديل معايير "ماستريخت"، التي تحد من ديون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحيث يسمح ذلك بزيادة الإنفاق الدفاعي.
وفي ظل تصاعد التهديدات الأمنية، بدأت أوروبا بمناقشة ضرورة إنشاء منظومة ردع نووي مستقلة، وفي هذا السياق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة صحفية، أنه إذا كانت أوروبا تسعى إلى تحقيق "استقلالية دفاعية أكبر"، فعليها أن تبدأ مناقشة مسألة الردع النووي، وأضاف "أنا مستعد لفتح النقاش إذا كان ذلك سيساعد في بناء قوة عسكرية أوروبية مشتركة".
أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فقد شدد على ضرورة بناء "تحالف من الدول الراغبة في تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا"، وأشار إلى أن أوروبا يجب أن تستعد لتعويض "أي فشل محتمل للولايات المتحدة" في دعمها ضد تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويرى الدكتور هينينغ ريكه أن فرنسا وبريطانيا تلعبان دورا محوريا في الأمن الأوروبي، إذ إنهما دولتان نوويتان وحليفتان رئيسيتان للناتو، وكانتا من بين أبرز داعمي أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي، وأضاف أن البلدين هما أيضا ضامنان لأمن أوكرانيا بموجب مذكرة بودابست لعام 1994، التي تخلت بموجبها أوكرانيا عن أسلحتها النووية لصالح روسيا مقابل ضمانات أمنية.
ألمانيا والسلاح النوويأثار العقيد الألماني المتقاعد وعضو البرلمان الألماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، هانس-روديغر لوكاسن، جدلا حول مسألة امتلاك ألمانيا الأسلحة النووية، وذكر أن هذه المطالبات ليست جديدة، فقد سبق أن دعا وزير الدفاع الأسبق فرانس جوزيف شتراوس، إلى ضرورة امتلاك ألمانيا قدرات نووية مستقلة.
إعلانوقال لوكاسن "الدولة التي تمتلك ترسانتها النووية الخاصة لا تحمي أراضيها فحسب، بل تضمن أيضا سيادتها وأمنها"، وأشار إلى أن تطوير وشراء الأسلحة النووية يجب أن يتم بالتنسيق مع فرنسا وبريطانيا، لكنه أكد في الوقت ذاته أن هذا المسار سيكون مكلفا ومعقدا من الناحية التقنية.
وأضاف متسائلا "ما الثمن الذي يمكن أن ندفعه من أجل تحقيق الاستقلالية الإستراتيجية والسيادة الوطنية؟"، مشددا على أن الأسلحة النووية هي أدوات ردع سياسي، صُممت لتُمتلك دون أن تُستخدم أبدا.
لكن في المقابل، يذكّر الدكتور هينينغ ريكه بأن تخلي ألمانيا عن الأسلحة النووية موثق منذ عام 1954 بموجب معاهدات باريس، كما أكدت ذلك مجددا بانضمامها إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية عام 1970، ثم عند إعادة توحيد البلاد عام 1990.
وقد شدد رئيس الاتحاد المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس على أن هذا الموقف لا لبس فيه، وأن ألمانيا ملتزمة بالبقاء دولة غير نووية.
وفي حين يسعى الأوروبيون إلى تعزيز قدراتهم الدفاعية، تتصاعد التساؤلات حول مدى قدرتهم على تحقيق الاستقلال العسكري دون الدعم الأميركي، ويثير التوتر المتزايد بين أوروبا والولايات المتحدة في ظل تهديدات ترامب مخاوف حقيقية بشأن مستقبل الأمن الأوروبي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل