«القومي للبحوث»: التشوهات الخلقية في العظام ثاني مرض وراثي يصيب الأطفال
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة رشا الحسيني، الأستاذة بقسم الوراثة الإكلينيكة بمعهد الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم في المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تشوهات العظام والأطراف التي تصيب الأطفال والكبار إحدى الأمراض الوراثية، لافتة إلى أن المركز القومي للبحوث يتميز بعدد من العيادات المتخصصة لعلاج المرضى بالأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية في العظام، ثاني مرض وراثي يصيب الأطفال.
وأضافت «الحسيني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش مؤتمر المركز القومي للبحوث «الأمراض الوراثية الناتج عنها خلل تعديل البروتينات»، بحضور عدد من الخبراء والأساتذة المختصين، أن الدراسات لم تؤكد مدى نجاح استخدام الخلايا الجذعية في علاج الأمراض الوراثية، مضيفة أن هناك عدة مراحل يتم العمل عليها للوصول إلى حلول جذرية لعلاج المرض.
تأثير الأمراض الوراثية على الجهاز العصبيوأشارت إلى أن الأمراض الوراثية في مصر والشرق الأوسط لها طبيعة خاصة، موضحة أن الأمراض الناتجة عن زواج الأقارب منتشرة بصورة كبيرة جدا، ونسبتها تصل لـ70% من الأمراض التي يتم تشخيصها في مصر، سواء أمراض لها تأثير على الجهاز العصبي أو الهضمي أو العظام، مؤكدة أن الأمراض الوراثية الناتجة عن وزاج الأقارب تزيد في مصر عن غيرها من الدول ومشاكلها كبيرة جدا.
وأكدت أن البحث العلمي نجح خلال السنوات الماضية في المساهمة في علاج الكثير من الأمراض الوراثية مثل تكسر العظام الزجاجية، وهو مرض الكسور المتعددة في الجسم وأمراض لين العظام ونقص الفسفور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجينات الأمراض الوراثية القومي للبحوث الأمراض الوراثیة القومی للبحوث
إقرأ أيضاً:
ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي
عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات سلسة المحاضرات المتميزة للعام الأكاديمي 2024/2025 حول "الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة"، ألقتها ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر، وأدار الحلقة الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
في مستهل الحلقة، أشار الدكتور خالد زكريا إلى أن المحاضرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير نظم حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على رفاهية الأطفال والحد من الفقر باعتبارهما المحركين الرئيسيين للرفاه الاجتماعي والاقتصادي، واستعراض التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية، وأبرزها الفجوات التمويلية، لا سيما في الإنفاق الاجتماعي، وضيق الحيز المالي الناجم عن الديون والصراعات وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتأكيد على الدور المحوري لليونيسف في جعل الأنظمة المالية تعمل لصالح الأطفال.
وفي سياق متصل، أكدت ناتاليا ويندر روسي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا جوهريًا في توجهات الحماية الاجتماعية من التوجه الإغاثي، الذي كان يقتصر على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، إلى التوجه الحقوقي الذي يعتبر الحماية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الحق في التنمية، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي أدت إلى التباطؤ الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر، وهو ما يستدعي ضرورة تطوير سياسات حماية اجتماعية تستجيب للصدمات.
وأشارت ممثلة اليونيسف إلى أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى وقاية جميع الناس من الفقر والضعف والإقصاء الاجتماعي أو حمايتهم منه طوال حياتهم، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المستضعفة، خاصة في البيئات الهشة والمعرضة للنزاعات، حيث يعيش حوالي 50% من الأطفال الذين يعانون من الفقر المدقع عالميًا. وأكدت على ضرورة دمج الحماية الاجتماعية ضمن استراتيجيات التنمية الشاملة.
ولفتت ناتاليا ويندر روسي إلى أن اليونيسف تدعم أكثر من 150 دولة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية واستدامتها على المدى الطويل، في مختلف السياقات القطرية. مشيرة إلى أن أولوياتها الأساسية ترتكز على توسيع نطاق التغطية المتعلقة بإعانات الأطفال الشاملة، وسياسات الدخل والرعاية والدعم، وبناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة تمويليًا.
وبشأن التزام اليونيسف بجعل أنظمة التمويل تعمل لصالح الأطفال، أشارت ويندر روسي إلى ضرورة إعادة النظر في مساعي الإدماج الاجتماعي، بما يعزز كفاءة وشفافية وإنصاف الإنفاق والاستثمار الاجتماعي الحالي. كما أكدت على أهمية العمل على توفير خيارات تمويل جديدة، مثل المساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف أعباء الديون، والتمويل المختلط، والدعم المباشر للحكومات، إضافة إلى الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد