ارتفاع سعر الذهب لا يبشِّر بخير للدولار

قبل فترة ليست بعيدة بدا أن الذهب فقد بريقه. وفي العقود التي أعقبت تخلي الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عن معيار الذهب في عام 1971 لم يعد المعدن الأصفر مرغوبًا لدى البنوك المركزية التي اختزنت احتياطياتها في الدولار بدلا منه. وفي سنوات الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي ضاق المستثمرون والعائلات ذرعا من العائدات الشحيحة للذهب واعتُبِر المغرَمون بالاستثمار في الذهب مروِّجين للكوارث وأصحاب أفكار وتصرفات خارجة عن المألوف. كان الذهب مغريًا وجذابًا عندما يصاغ في حلى براقة ومفيدا في صناعات تخصصية. لكنه كان بالكاد أصلا ماليا جادّا ومفيدا. إلى أي حد يلمع الذهب الآن؟ لقد ارتفع سعره بحوالي الثلث منذ نهاية عام 2023 وبلغ تقريبا 2750 دولارًا للأونصة. وهذا أعلى مستوى له في أي وقت من الأوقات. (أونصة قياس الذهب تساوي 31.1035 جرام - المترجم.) العوامل التي غذت الاندفاع نحو شراء الذهب هي الحرب والتضخم والإسراف في الإنفاق الحكومي حول العالم. وهي التي جذبت إليه مكاتب «شركات» الإشراف على الثروات العائلية والمتسوِّقين العاديين. مع ذلك ربما ليس هنالك مشترون شَرِهون للذهب كالبنوك المركزية التي كدست مئات الأطنان من المعدن الأصفر خلال العامين الماضيين. ويشكل الذهب الآن 11% من احتياطياتها مقارنة بحوالي 6% في عام 2008. هذا التحول يجلب معه عواقب مهمة لهيمنة أمريكا على النظام المالي العالمي. ففيما يظل الدولار بدون منافس كعملة احتياط للعالم إلا أن قوته تنحسر. بالنسبة لبعض البنوك المركزية يعكس الاهتمام بالذهب القلق من حال العالم. ولدى بنوك أخرى مخاوف أضيق نطاقا. فاعتمادها على الدولار، وهو دائما غير مريح ومزعج، صار خطِرا. الإقبال على شراء الذهب أشد في الصين والهند وتركيا وبدأ يشتد في ربيع عام 2022 بعد اندلاع حرب أوكرانيا وسعي أمريكا وحلفائها لمحاصرة روسيا ماليّا باستخدام العقوبات. شملت الإجراءات العقابية ضدها تجميد أصول حكومية بقيمة حوالي 280 بليون دولار تحتفظ بها روسيا في الخارج وحرمان البنوك الروسية من استخدام خدمة الرسائل المالية بين البنوك «سويفت» وهي بالغة الأهمية للمدفوعات عبر الحدود. كما خرجت فيزا وماستركارد من روسيا. وتتولى هاتان الشركتان الأمريكيتان إدارة معاملات بطاقات الخصم والائتمان المصرفية في كل بلد في العالم تقريبا. لذلك بدأ البحث عن بدائل للدولار لا تتأثر بالعقوبات. بعض البنوك المركزية تشتري سبائك الذهب وتحاول نقلها إلى خزائن في بلدانها مما يوحي بأنها تريد حماية نفسها من الحرب الاقتصادية. والبلدان الأخرى التي تشعر بالقلق من نفوذ أمريكا تحاول أيضًا التجارة بعملاتها الخاصة بها. ووفقًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي شهدت حصة السلع الصينية المفَوتَرَة بعملة اليوان ارتفاعًا حادًا إلى 25% من 10% في عام 2020. والمسؤولون في البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا وهي البلدان التي اجتمعت هذا الشهر في قمة البريكس في قازان على نهر الفولجا يعملون على إنشاء أنظمة جديدة للمدفوعات عبر الحدود تلتف حول نظام التراسل بين البنوك المرتكز على الدولار والمهيمن اليوم. قبل أعوام قليلة كانت فكرة إمكانية إصدار البنوك المركزية «رموزا رقمية» واستخدامها لتسوية المعاملات عبر الحدود بسرعة وبتكلفة رخيصة تبدو حلما مستحيلا. (هذه الرموز الرقمية وسيلة تبادل شبيهة بالعملة الرقمية - المترجم). لكن بنك التسويات العالمية وهو البنك المركزي للبنوك المركزية عكف على تطوير مثل هذا النظام. وهو جاهز لدخوله مرحلة التشغيل. آلية المدفوعات التي ابتدعها بنك التسويات الدولية لم يتم تصميمها لبلدان مجموعة البريكس لكن يمكن أن تشكل نموذجا يُحتذى لنظام جديد. ماذا يعني كل هذا للدولار الجبار؟ منذ ظهور الصين كقوة اقتصادية راجت المخاوف من أن الدولار سيتم إحلاله كعملة احتياط، تماما مثلما حلّ هو نفسه محل الجنيه الإسترليني قبل قرن مضى. لكن يلزم المرء فقط أن ينظر إلى تصرفات مسؤولي البنوك المركزية خلال السنوات القليلة الماضية لكي يدرك عدم وجود عملة احتياط تشكل ملاذا ثانيا. البنوك المركزية التي تشعر بالقلق من العقوبات تتجه إلى الذهب وليس إلى اليوان. وبدلا من ابتكار نظام مدفوعات جديد تماما كان من الممكن لبلدان البريكس ببساطة الاتفاق على استخدام إحدى عملاتها للمعاملات التجارية فيما بينها. لم تفعل هذه البلدان ذلك. وربما « تُفَوْتِر» الشركات الصناعية الصينية معاملاتها بعملة اليوان. لكن التجارة الثنائية بين البرازيل والهند لن تتم تسويتها عبر بكين. لذلك الدولار لن يُزاح كعملة احتياط للعالم. قد تكون تقنية الأنظمة الجديدة للمدفوعات عبر الحدود جاهزة. لكن تعزيز هذه الأنظمة (بزيادة حجم معاملاتها وتوسيع نطاقها الجغرافي) يتطلب قدرا من التعاون والثقة بين بلدان البريكس ربما لا يتوافر حتى الآن. وحتى إذا وجد ستبقى العديد من امتيازات الدولار مثل القوة الشرائية الأكبر والعائد الأقل. (المقصود بالعائد الأقل هنا أن الدولار بسبب كونه عملة مستقرة ويتمتع بثقة واسعة يجعل المستثمرين يقبلون بسعر فائدة أو عائد أقل لاستثماراتهم في الأصول المقوَّمة بالدولار مثل سندات الخزانة. وهذا يتيح للحكومة والشركات الأمريكية وسيلة رخيصة لاقتراض الأموال - المترجم). مع ذلك القوة التي يستمدها الدولار من مكانته كعملة احتياط تضعف. فاحتياطيات البنوك المركزية الموجودة في شكل سبائك ذهبية محسوسة بعيدة عن قبضة أمريكا. ومع تسوية المزيد من البلدان عددا أكبر من معاملاتِها دون مرورها عبر النظام المصرفي الأمريكي ستكون العقوبات التي تفرضها واشنطن أقل فاعلية.

المصدر: لجريدة عمان