قال الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، مشروع ازدواج طريق قنا– الأقصر الصحراوي الغربي، يسهم في تنشيط حركه السياحة والإستثمار، كونه يربط الطريق الصحراوي الغربي بالشرقي عن طريق محور الشهيد باسم فكرى، مشددا على ضرورة وضع برنامج زمنى محدد لانتهاء من كافة الأعمال.
وأضاف المحافظ، أن مشروع الازدواج يعد جزء من جهود الدولة نحو تحسين البنية التحتية والنقل بالمحافظة، ومن ثم سوف يسهم في تقليل الحوادث على الطريق من خلال إضافة مسار إضافي في كل إتجاه، مما يقلل من الازدحام ويزيد من كفاءة الحركة المرورية و زيادة معدلات الأمان لحركة السيارات، والحد من الحوادث المرورية.
ونوه محافظ قنا، أن مشروع ازدواج طريق قنا– الأقصر الصحراوي الغربي يجرى تنفيذه بطول 50 كم وسيضم 3 حارات مرورية فى كل إتجاه، وتم الإنتهاء من تنفيذ مسافة 37 كيلو متر وجارى العمل بمناطق تداخلات الطريق الانشائى مع الطريق القائم وذلك بعد رفع كفاءة الطريق القائم.
وإطلع المحافظ، فى جولة ميدانية، اليوم الثلاثاء، على أعمال مشروع ازدواج طريق قنا – الأقصر الصحراوي الغربي، وذلك لمتابعة معدلات ونسب الأداء وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع وتذليل أية عقبات لسرعة الإنتهاء من أعمال الأزدواج و الرصف،
رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس صالح محمد مدير عام مديرية الطرق والنقل.
وفي وقت سابق، عقد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع ازدواج طريق « قنا– الأقصر» الصحراوي الغربي الذى ينفذه جهاز تعمير جنوب الصعيد التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
إزداوج الطريق الشرقي:
وفي سياق مماثل، قال الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، إن مشروع ازدواج الطريق الزراعي الشرقي، قنا الأقصر، الذي سيخدم الحركة المرورية على جانبي الطريق بشكل فعال و آمن، فضلا عن تنشيط حركة السياحة و الاستثمار، و تقليل الازدحام والاحمال المرورية وتخفيف الحوادث، موجها بتكثيف أعمدة الإنارة تجنبا لوقوع الحوادث.
وتابع المحافظ، في الأسابيع الماضية، أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ازدواج الطريق الزراعي الشرقي عند كمين البياضية وحتي قرية كرم عمران بإجمالي طول 10 كم، وحجم استثمارات بلغ 209 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية:
طريق
قنا الأقصر
قنا الأقصر الغربي
قنا الأقصر الشرقي
مشروع ازدواج طریق
الصحراوی الغربی
محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
الجيش يتسلّم مراكز عسكرية فلسطينية وتحضيرات مماثلة في البقاع الشرقي
تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دعا إلى تفكيك كل المنشآت العسكرية غير الشرعية بدءاً من جنوب الليطاني، تسلّم الجيش اللبناني، مركزَي "السلطان يعقوب" في البقاع الغربي و"حشمش" في البقاع الأوسط، التابعَين سابقاً لـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة"، كما بسط يده على معسكر "حلوة" في راشيا، التابع سابقاً "لتنظيم فتح الانتفاضة". وصادر الجيش كميات من الأسلحة والذخائر والأعتدة العسكرية، وذلك وفق بيان صادر عنه. إلى ذلك، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن قوة من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات تسلّمت مواقع تابعة لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في منطقة لوسي السلطان يعقوب في البقاع الغربي، وأن تحضيرات مماثلة تجري على صعيد المواقع في البقاع الشرقي لا سيما قوسايا. وأبلغ مصدر أمني "الشرق الأوسط" أن مديرية المخابرات في الجيش تعمل منذ فترة على معالجة الموضوع، مشيراً إلى أنها أوشكت على إقفال هذا الملف نهائياً، موضحة أن مركز "نفق الناعمة" الشهير جنوب بيروت، بات في حكم المنتهي، وأن من تبقى فيه هو عدد من العناصر لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. وقال المصدر إن غالبية هؤلاء في سن متقدمة، كما أن أسلحتهم وعتادهم بات متقادماً. ويشير مصدر أمني لبناني إلى أنه "لا علاقة مباشرة لهذا التطور باتفاق وقف النار"، لافتاً إلى أنه "بعد سقوط
النظام في سوريا، الذي ترتبط به هذه الفصائل من حيث الانتماء والتجهيز والتمويل، هرب العناصر الذين كانوا في الثكنات فتسلمها الجيش مباشرة". ويوضح مدير مركز تطوير للدراسات هشام دبسي أن المواقع التي تسلمها الجيش تابعة للقيادة العامة والمنشقين عن حركة "فتح"، ولبعض المرتبطين بأجهزة الأمن السورية، لافتاً، في تصريح إلى أن "هذا كان يفترض أن يحصل منذ صدور القرار 1559 حين وافقت السلطة الفلسطينية على تسليم السلاح خارج وداخل المخيمات، لكن اعتراض (حزب الله) في ذلك الوقت سحب الأمر إلى طاولة الحوار، وهناك وافق الحزب على سحب السلاح من خارج المخيمات وتنظيمه داخلها، لكنه عاد وأفشل هذه النتيجة". ويشير دبسي إلى أن "ما يجري اليوم مرتبط بهدفين أساسيين؛ الأول تطبيق القرار 1701 وما لحظه من تطبيق قرارات سابقة، وأهمها القرار 1559، أما الهدف الثاني فمرتبط بسقوط النظام السوري بهذه الطريقة الدراماتيكية والمفاجئة؛ إذ إن (هيئة تحرير الشام) أول ما أصدرت من أوامر لأتباع النظام السوري من فلسطينيين بأن يسلموا معسكراتهم وأسلحتهم، وعليه لم يعد لهذه المنظمات التي ترفع راية فلسطين وتسيء لشعب فلسطين وشعب لبنان، ظهير؛ لا على المستوى الإقليمي، ولا على المستوى الداخلي اللبناني". ويرى دبسي أن "الوقت نضج من مختلف جوانبه كي تبسط الجمهورية اللبنانية سيادتها بواسطة جيشها على كامل الأراضي اللبنانية، وتنهي أي وجود مسلح باسم فلسطين خارج المخيمات، كما أن لها الحق بالسيطرة على المخيمات وسحب الأسلحة الموجودة فيها".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف