النائبة عايدة نصيف تؤكد ضرورة مراجعة الإنفاق العام وتحديد القطاعات الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكدت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولى، ضرورة قيام الحكومة بتحديد القطاعات الأكثر احتياجا للإنفاق العام بشكل دقيق وفعال، والسعي نحو تفعيل دور التكنولوجيا فى تحسين شفافية الإنفاق العام وتوجيه الموارد المالية.
. الدولة تُحارب جشع التجار
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم حول الاستفسار عن الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا.
وشددت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وبين المجتمع المدنى لتحقيق أهداف الإنفاق، وتحديد المعايير التى يجب أن تضعها الحكومة لضمان أن تلبي المشاريع التى يتم تمويلها احتياجات المجتمع بشكل فعال، وكذلك أيضا الآليات التى تفعلها الحكومة لقياس الأثر الاجتماعى والاقتصادى للانفاق العام على القطاعات المستفيدة.
وقالت نصيف، إن مراجعة الإنفاق العام أمر في غاية الأهمية، إذ يمكن من خلاله دعم قطاعات التنمية البشرية وتعزيز النتائج الاجتماعية والاقتصادية من خلال زيادة وتحسين الإنفاق على رأس المال البشري، وزيادة الإنفاق المعزز للنمو بطريقة تنعكس بشكل إيجابي على النتائج الاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاقات الخارجية الحكومة القطاعات الأكثر احتياجا الدكتورة عايدة نصيف التكنولوجيا تحسين الإنفاق العام
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد