القومي للمرأة يعقد ورشة العمل الأولى لإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول لورشة عمل بعنوان "نظام عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة والفتاة من العنف" التى ينظمها المجلس القومي للمرأة في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان،
وشهدت الورشة حضور ممثلي من النيابة العامة ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التضامن الإجتماعى ووزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للأمومة والطفولة ومصلحة الطب الشرعى.
وافتتحت الورشة الدكتورة نجلاء العادلى رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والادارية بالمجلس والمشرف العام على إدارة التعاون الدولى وبدأت كلمتها بتوجيه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء على قراره رقم ب 827 لسنة 2021 لإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة والفتاة من العنف، موضحة أن القرار يعد الأول الذى يقوم بتعريف العنف بشكل واضح متماشى مع المعايير الدولية مشيرة انها اول وحدة يتم إنشاؤها فى مصر كما توجهت بالشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان على دعمه للمشروع، واستعراض الصندوق لتجارب دول العالم فى تطبيق هذا النموذج للوحدة المجمعة.
كما أكدت الدكتورة نجلاء العادلي على أهمية تحقيق التكامل والتعاون بين كافة الجهات بالوحدة.
وأكدت جيرمين حداد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن الصندوق يولي اهتماما خاصا بمناهضة العنف ضد المرأة كما أوضحت حزمة الخدمات التى تم وضعها من جهات أممية مختلفة معنية بالصحة والجريمة والعدل والمنظور الاجتماعي والصحة النفسية، حيث أن الحزمة تتكون من 5 أجزاء تتضمن الصحة والصحة النفسية والاجتماعية والوضع الاجتماعي والعدل والمنظور الشرطى.
كما أكدت أن الوحدة المجمعة ستعمل على تقديم الخدمات للمرأة المعنفة، مشيرة إلى أن الخدمات التى ستقدمها الوحدة المجمعة تتسم بالترابط والتكامل، واستعرضت الوحدة التنسيقية التى تم انشاؤها لمناهضة العنف ضد المرأة فى المجلس القومي للمرأة لتنسيق الخدمات مع الوزارات والجهات المعنية، مثمنة دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس باعتباره الخط الامامى لاستقبال شكاوى السيدات.
وأكدت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس أن الوحدة المجمعة هى نتاج لتاريخ من العمل على مناهضة العنف ضد المرأة فهى تعد نهجاً شاملا يقدم خدمات متعددة للناجيات من العنف في مكان واحد، وتهدف هذه الوحدة إلى تقليل الصدمة الثانوية وتعزيز استجابة فعالة لقضايا العنف ضد المرأة ، كما استعرضت التجارب المقارنة لإدارة الحالة في الوحدات المجمعة للعنف ضد المرأة من ناحية التمكين الاقتصادى والخدمات الصحية والتواجد الشرطى فى نماذج جنوب افريقيا وفلسطين والهند والمغرب ورواندا.
بينما استعرضت ولاء سليم مدير إدارة المتابعة بمكتب شكاوى المرأة بالمجل معنى مشروع مدونة قوانين حماية المرأة من العنف وأهمية المدونة والفائدة من الناحية العملية والتعامل مع مطالبات المجتمع المدنى واستعراض البعد الدولي للمدونة من ناحية المؤشرات والتقارير الدولية والتجارب الدولية المقارنة بالإضافة إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتقرير المرأة والقانون وأنشطة الأعمال بمجموعة البنك الدولي والتجارب الدولية المقارنة ومراحل تقديم الخدمة.
واستعرض أحمد جمعة مسؤول ملف جرائم العنف ضد المرأة بالمكتب نظام عمل الوحدات المجمعة للعنف ضد المرأة فى الولايات المتحدة الأمريكية وادارة الحالة حيث يتم تقديم كافة الخدمات داخل الوحدة.
وأشار الدكتور أحمد مهنا نائب كبير الأطباء الشرعيين إلى أهمية مكان الوحدة المجمعة والفئات المستهدفة للخدمة والنطاق الجغرافي وكيف يتم تحديد الفئات تحديدا قانونيا وفنيا دقيقا بحيث يتم تضمينه داخل بنود اللائحة التنفيذية التي ستصدر متضمنة اللائحة المفصلة لتشغيل الوحدة، مؤكدا أن الوحدة تعمل على تقديم خدمات الدعم والمساعدة للنساء ضحايا العنف، كما أشار إلى آلية عمل الوحدة المقترحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومى للمرأة المبادرة الرئاسية بداية جديدة اليوم العنف الورشة العنف ضد المرأة الوحدة المجمعة من العنف
إقرأ أيضاً:
المرأة والتسامح... تفعيل قيم الأمن المجتمعي
قد يسمح التهديد لمفهوم التسامح بسيادة الظلم والغبن تجاه المرأة
لقد كان غياب العدالة والمساواة بين الجنسين في المجتمعات المسلمة مدعاة للظلم والجور بحق الأفراد والشعوب، ما تسبّب مع الوقت في حالة من الاحتقان داخل المجتمع ولّد الكراهية والشحناء، وضيّق من معايير التسامح للمرأة على الخصوص، وبات هذا المناخ مجالاً خصباً للتطرّف والتعصّب والانحدار الأخلاقي وانتشار الجرائم. وفي السياق ذاته، لا تعتبر قيم التسامح مجرد واجب ضمن النسق الأخلاقي فقط، إنما أيضاً إلزام تشريعي رباني ومن ثم سياسي وقانوني.لا نغالي إن قلنا إنّ من الخصائص الغنيّة التي تختبئ وراءها بوارق التنمية المستدامة أن تكون القيم المجتمعيّة تكرس الاهتمام بالمرأة والاحترام والتقدير لمكانتها. هناك ثمة تفهم في مكونات المجتمع لقدرات المرأة أفضت إلى قناعة مجتمعية نيرة أضاءت طريقها، تلك الخصوصية الثقافية التي بها لا بغيرها استطعنا أن نحقق ما كان مستحيلاً، أنها الخمائر الأولى لتقدمنا، فليس عبثاً أنّ النجاح الكبير الذى حققته المرأة، ومشاركة الرجل لها العطاء لصالح المجتمع، لأنها أيضاً تستقي أولاً وأخيراً مُثُلَها وأخلاقياتها من هذا الوعي القيمي المنسجم مع الدين الوسطي، ولهذا تحقق التمكين للمرأة الإماراتية في فترة وجيزة، كما نال هذا الإنجاز الاهتمام المحلي والعالمي.
كثيراً ما أعزو انتصار الإمارات وتميزها في تفعيل قيم التسامح إلى نجاحها مع المرأة لكي تتفوق حيث تم الاستثمار في طاقاتها وتوفير نظام تعليمي لها من الطراز الأول والنهوض بإمكانياتها، وتعزيز روح القيادة والريادة. ويمكن قياس ذلك والتعرف عليه سواء من التعليم الجامعي ودراسات عليا وتدريب مهني، لهذا تم إرساء واقع حضاري خلاق يتوافق مع ثقافة الدولة وانفتاحها وتطوّرها.
الإصلاح الذي يُوجبه علينا ديننا يأتي بالأساس من تفعيل القيم داخل الأوطان التي تبدأ في الأساس بإقامة العدل وإرساء مبدأ المساواة بين الجنسين، ومن ثم تأتي السماحة تباعاً، كما يأتي التعويل مبدئًيا على احترام وإكرام المرأة كإنسانة، والإسهام مع نضال المرأة التاريخي في مقاومة الأفكار البالية، والموروثات السلبية والعادات والتقاليد والنظم الاجتماعية التي قللت من شأنها وهمّشت دورها وأخضعتها للتمييز في إطار ثقافة غير عادلة، اعتمدت في قرارتها على الازدواجية والانتقائية في تطبيق القيم الإنسانية الكبرى -المساواة والعدل والتسامح. لذا كان لزاماً تأسيس ثقافة التسامح للمرأة لأننا بهذه الرؤية نستطيع الانسجام من داخل الاختلاف، واحترام التنوع ، والاعتراف بحريات الآخرين.
التسامح ينمي الشعور بالرضا والثقة والسعادة، ويجعل المرأة أكثر إيجابية في التفكير، وأكثر ثقة واعتزازاً بذاتها، وكفاءة بحيث تتصاغر أمامها الصعاب. وقد يسمح التهديد لمفهوم التسامح بسيادة الظلم والغبن تجاه المرأة في أيّ مكان، لأنّ عوائق القهر والظلم للمرأة تبعث الشقاء وتجلب التعاسة، وأنفى للاستقرار بين الأفراد والجماعات. ويصبح التسامح في أرقى صوره وأنضج مستوياته، عندما تستشعر المرأة قيمتها في وطنها، وإستحسان أدوارها، والحاجة إلى التربية على موروث ديني غني بإنسانيته ومعتدل بقيمه، ووطن يحسن العمل على تعزيز خطط واعدة تتلاءم مع متغيرات الحياة، وتأبى للمرأة فيه أن تذل أو تهان أو تتسم بالجهل والجمود.
وهو حتماً نابع من أدبيات وأصالة شعبنا ومبادئه الهامة ذات الخصوصية العريقة، وجذور وميراث قيم مجتمع الإمارات، وهي قيمة احترام المرأة والإمعان في ضمان حقوقها. وازدادت هذه النوعية من الثقافة الصديقة للمرأة نموّاً، ونضج مفهوم التسامح واتسعت رقعته، وترسّخت روح المساواة على أساس الوحدة الإنسانية.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!