جلسة لمجلس الأمن حول الحالة بالشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية

نيويورك - صفا

عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، جلسة حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وشهدت الجلسة نقاشات مفتوحة حول التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية والتحديات المستمرة نتيجة التصعيد العسكري، والوضع الإنساني في غزة، وأثر السياسات الاستعمارية المتزايدة في حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وفي الجلسة، قال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلند، إننا دخلنا العام الثاني من النزاع المروع، والمنطقة على شفا تصعيد خطير آخر، وأعمال العنف في الأراضي الفلسطينية والمنطقة بشكل عام ما زالت مستمرة، وأمس ضربت القوات الإسرائيلية في غزة مبنى في بيت لاهيا، ما أدى إلى مقتل 90 فلسطينيا على الأقل منهم 25 طفلا على الأقل، وهذه الضربة حلقة أخرى في سلسلة أعمال العنف الدموية في غزة.

وأضاف، أننا نشهد كابوسا إنسانيا مروعا، يتطور بسرعة تمنعنا من تسوية مستدامة، لافتا إلى أنه خلال وجوده في غزة شاهد ما يتخطى الخيال من حجم الدمار الكبير الذي تسببت فيه الحرب على السكان، من تدمير لمبانٍ سكنية وطرقات ومستشفيات ومدارس، والآلاف الذين يعيشون في مخيمات لا مكان لهم يلجؤون إليه مع اقتراب فصل الشتاء.

وأشار إلى أنه تحدث إلى الزملاء في الأمم المتحدة الشركاء في المجال الإنساني عن التحديات المتزايدة، ووصفوا الحالة الإنسانية البائسة في شمال غزة التي لم تتلقَّ أي مساعدة إنسانية منذ بداية الحرب، وتابع: استمعت إلى المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وكانت مطالبهم واضحة بأنه يجب أن تنتهي الحرب فورا، وتجب حماية المدنيين ومساعدتهم وإيجاد حل سياسي لإنهاء هذا النزاع.

وقال: "نحن في المرحلة الأخطر في الشرق الأوسط منذ عقود، ويجب أن يبذل كل منا الجهود لتخفيف التصعيد في المنطقة وإنشاء مسار نحو السلام والاستقرار ووقف إطلاق النار فورا، داعيا كل الأطراف إلى الانخراط بشكل بنّاء في الجهود الدبلوماسية الملحة لتخفيف التصعيد وتفادي حلقة مفرغة من الموت والدمار، مطالبا بعدم السماح بتوقف عمل الأونروا وتقويضه".

بدوره، دعا ممثل سويسرا إلى احترام القانون الدولي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية والتوقف عن انتهاك القانون الدولي، وهو الأمر غير المقبول، مطالبا الأطراف كافة باحترام قرارات هذا المجلس وتنفيذ قراراتنا والارتقاء بالمسؤولية.

واعتبر أن القرار ضد الأونروا من الكنيست الإسرائيلية مخالف للقانون الدولي ويهدد المساعدات الإنسانية أمام المعاناة التي لا توصف، مؤكدا أن بلاده ستواصل مساعدة المدنيين، داعيا إلى التوصل إلى حل حقيقي ووقف إطلاق النار، ووضع حد لانتشار العنف والدمار، والعمل معا على إيجاد حل.

بدورها، قالت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، إن بلادها ترفض تجويع السكان في غزة، وعلى إسرائيل السماح بدخول المساعدات وحماية العاملين في هذا الإطار.

كما عبرت عن قلقها من قرار الكنيست وقف عمل الأونروا، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى تحرير عائدات السلطة الفلسطينية، والعمل نحو تسوية سياسية لإيجاد مستقبل للطرفين.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية