المكاري: للتعاون بين الدول في مجال حماية الارشيف ورقمنته لا سيما الدول العربية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
اكد وزير الإعلام زياد المكاري على "اهمية حماية التراث والمحفوظات في لبنان لا سيما منها الارشيف السمعي البصري من تداعيات الكوارث الطبيعية والحروب عليها"، مستشهدا بما تتعرض له مدينة صور حالياً من قصف جراء العدوان الاسرائيلي.
وشدد المكاري خلال مشاركته في المؤتمر العالمي الذي تنظمه اليونيسكو في باريس، وضمن جلسة تتعلق بالسياسات العالمية لحفظ التراث بمشاركة 6 وزراء وممثلي وزراء من الكونغو وغواتيمالا وفنزويلا وناميبيا وكازاخستان والعراق، على "اهمية التعاون بين الدول في مجال حماية ورقمنة الارشيف لا سيما الدول العربية التي هي معنية ايضا بمضمون هذا الارشيف".
وعدد المشاريع التي قامت بها وزارة الإعلام بالتعاون مع شركاء فرنسيين في مجال حفظ الارشيف، منوها بـ"التدخل السريع لليونيسكو بالتعاون مع اليف لانقاذ ارشيف تلفزيون لبنان لا سيما المجموعات المعرّضة للخطر، والتي سوف يتم ادراج البعض منها في ملفّ ترشيح ارشيف التلفزيون لسجل ذاكرة العالم".
وكان المكاري التقى خلال مشاركته في المؤتمر، المدير العام المساعد للاتصالات والمعلومات في اليونسكو توفيق الجلاصي، بحضور الوفد المرافق، مندوب لبنان لدى اليونسكو السفير مصطفى اديب وعضو البعثة الديبلوماسية لدى اليونسكو نديم صوراتي والمستشارة لشؤون الإعلام الفرنكوفوني اليسار نداف.
وبعد المؤتمر، توجه المكاري الى عمّان، للمشاكرة في المؤتمر الرئيسي للاسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية لعام ٢.٢٤ الذي تنظمه اليونسكو.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تحل جميع مجالس الأعمال السورية المشتركة القائمة مع بعض الدول العربية والأجنبية ليعاد تشكيلها وفق أسس جديدة
دمشق-سانا
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا يقضي بحل جميع مجالس الأعمال السورية المشتركة القائمة مع بعض الدول العربية والأجنبية ليعاد تشكيلها وفق أسس جديدة.
ووفق القرار الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم: “تحل جميع مجالس الأعمال السورية المشتركة المشكلة مع بعض الدول العربية والأجنبية، ويُعاد تشكيل المجالس وفق أسس جديدة تراعي التطورات التي تشهدها سورية في مختلف المجالات”.
وبموجب القرار، تلتزم مجالس إدارات المجالس المذكورة بتحويل أرصدة حساباتها إلى حساب المجالس الموحد المفتوح لدى المصرف التجاري السوري في موعد أقصاه/15/3/2025/، وتوافي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بما يشعر بالتنفيذ.