أكدت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولى، ضرورة قيام الحكومة بتحديد القطاعات الأكثر احتياجا للإنفاق العام بشكل دقيق وفعال، والسعي نحو تفعيل دور التكنولوجيا فى تحسين شفافية الإنفاق العام وتوجيه الموارد المالية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم حول الاستفسار عن الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وبين المجتمع المدنى لتحقيق أهداف الإنفاق، وتحديد المعايير التى يجب أن تضعها الحكومة لضمان أن تلبي المشاريع التى يتم تمويلها احتياجات المجتمع بشكل فعال، وكذلك أيضا الآليات التى تفعلها الحكومة لقياس الأثر الاجتماعى والاقتصادى للانفاق العام على القطاعات المستفيدة.

وقالت نصيف، إن مراجعة الإنفاق العام أمر في غاية الأهمية، إذ يمكن من خلاله دعم قطاعات التنمية البشرية وتعزيز النتائج الاجتماعية والاقتصادية من خلال زيادة وتحسين الإنفاق على رأس المال البشري، وزيادة الإنفاق المعزز للنمو بطريقة تنعكس بشكل إيجابي على النتائج الاجتماعية والاقتصادية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإنفاق العام

إقرأ أيضاً:

الشيوح يبدأ مناقشاته لاستيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام

استعرض النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة الموجه لوزير المالية أحمد كوجك، بشأن" بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال كلمته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلي الحكومة.

وأكد النائب، أن تحسين كفاءة الإنفاق العام يعد من الأولويات الملحة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تتسم بالتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية التضخم والاضطرابات الجيوسياسية و تزايد الضغط على الموارد المالية للدول.

وقال النائب: نتيجة لهذه الأزمات بات من الضروري تبني آليات فعالة لتحسين إدارة الإنفاق العام لضمان توجيه الأموال العامة نحو تحقيق أقصى منفعة ممكنة.

وأشار إلى أن أليات تحسين كفاءة الإنفاق العام تتضمن تطوير أنظمة المراقبة والتدقيق المالي، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الشفافية والمساءلة وتطبيق معايير دقيقة لتقييم الأداء والنتائج، من خلال قياس العائد الاقتصادي والاجتماعي لكل مشروع أو سياسة يتم تمويلها من الميزانية العامة، فضلاً عن الاعتماد على التحليل الاقتصادي الدقيق والمراجعة الدورية مما يساعد على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين أو إعادة توجيه.

مقالات مشابهة

  • النائبة عايدة نصيف تؤكد ضرورة مراجعة الإنفاق العام وتحديد القطاعات الأكثر احتياجا
  • "خارجية الشيوخ" تطالب بالتركيزعلى أهمية التكنولوجيا في تحسين شفافية الإنفاق العام وتوجيه الموارد المالية
  • "الشيوخ" يحيل طلب بشأن سياسة الحكومة عن تحسين الإنفاق العام للجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار
  • رئيس «الشيوخ» يحيل طلبا برلمانيا عن تحسين كفاءة الإنفاق العام إلى اللجنة المختصة
  • "الشيوخ" يحيل طلب مناقشة سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام لـ"الشئون المالية"
  • الشيوخ: إحالة طلب المناقشة بشأن سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام للجنة المالية
  • الشيوخ يبدأ مناقشة خطة الحكومة بشأن استيضاح سياسة تحسين كفاءة الإنفاق العام
  • طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام
  • الشيوح يبدأ مناقشاته لاستيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام