برلمانية تشدد على أهمية دور التكنولوجيا فى تحسين توجيه الإنفاق العام
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكدت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولى، ضرورة قيام الحكومة بتحديد القطاعات الأكثر احتياجا للإنفاق العام بشكل دقيق وفعال، والسعي نحو تفعيل دور التكنولوجيا فى تحسين شفافية الإنفاق العام وتوجيه الموارد المالية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم حول الاستفسار عن الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا.
وشددت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وبين المجتمع المدنى لتحقيق أهداف الإنفاق، وتحديد المعايير التى يجب أن تضعها الحكومة لضمان أن تلبي المشاريع التى يتم تمويلها احتياجات المجتمع بشكل فعال، وكذلك أيضا الآليات التى تفعلها الحكومة لقياس الأثر الاجتماعى والاقتصادى للانفاق العام على القطاعات المستفيدة.
وقالت نصيف، إن مراجعة الإنفاق العام أمر في غاية الأهمية، إذ يمكن من خلاله دعم قطاعات التنمية البشرية وتعزيز النتائج الاجتماعية والاقتصادية من خلال زيادة وتحسين الإنفاق على رأس المال البشري، وزيادة الإنفاق المعزز للنمو بطريقة تنعكس بشكل إيجابي على النتائج الاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإنفاق العام
إقرأ أيضاً:
الشيوح يبدأ مناقشاته لاستيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام
استعرض النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة الموجه لوزير المالية أحمد كوجك، بشأن" بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال كلمته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلي الحكومة.
وأكد النائب، أن تحسين كفاءة الإنفاق العام يعد من الأولويات الملحة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تتسم بالتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية التضخم والاضطرابات الجيوسياسية و تزايد الضغط على الموارد المالية للدول.
وقال النائب: نتيجة لهذه الأزمات بات من الضروري تبني آليات فعالة لتحسين إدارة الإنفاق العام لضمان توجيه الأموال العامة نحو تحقيق أقصى منفعة ممكنة.
وأشار إلى أن أليات تحسين كفاءة الإنفاق العام تتضمن تطوير أنظمة المراقبة والتدقيق المالي، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الشفافية والمساءلة وتطبيق معايير دقيقة لتقييم الأداء والنتائج، من خلال قياس العائد الاقتصادي والاجتماعي لكل مشروع أو سياسة يتم تمويلها من الميزانية العامة، فضلاً عن الاعتماد على التحليل الاقتصادي الدقيق والمراجعة الدورية مما يساعد على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين أو إعادة توجيه.