تأكيد نيابي على دعم رئيس هيئة النزاهة الجديد: تنتظره مهمة صعبة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار محمود، اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، دعم الكتل والأحزاب السياسية لعمل رئيس هيئة النزاهة الجديد، لموجهة مافيات الفساد.
وقال محمود في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "بكل تأكيد جميع القوى السياسية والنيابية داعمة لعمل رئيس هيئة النزاهة الجديد ونحن ندعم خطواته في موجهة مافيات الفساد والحد الفساد المستشري في عموم مؤسسات الدولة العراقية".
وبين ان "مهمة رئيس النزاهة الجديد ليست بالسهلة واكيد هو قدر هذه المسؤولية خاصة وهو من الموظفين والمسؤولين الكفؤين داخل الهيئة سابقاً، لكن تنتظره مهمة صعبة دون أي شك في محاربة الفساد".
وأوضح محمود أن "تحالف الفتح سيكون عون وداعم له داخل مجلس النواب للحد من الفساد والقضاء على الفاسدين".
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الخميس (24 تشرين الأول 2024)، أن رئيسها الجديد محمد علي اللامي باشر مهامه رئيساً للهيئة.
وكان مصدر حكومي، قد افاد في الـ(22 تشرين الأول 2024)، بان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وافق على طلب اعفاء حيدر حنون من رئاسة هيئة النزاهة بناء على طلبه وتعيين محمد علي اللامي بديلاً له.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النزاهة الجدید هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه