انعقاد مجلس الحديث الخامس لقراءة كتاب (صحيح البخاري) بالإسناد بمسجد الحسين
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تتابع وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يوم الأربعاء القادم الموافق 2024/10/30م المجلس الحديثي الخامس لقراءة كتاب صحيح الإمام البخاري (رحمه الله) بالإسناد من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) عقب صلاة العصر.
يأتي ذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في خدمة السنة النبوية المشرفة.
ويحاضر في المجلس الحديثي الخامس كوكبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر وهم: أ.د. محمد نصر دسوقي اللبان - العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط، وأ.د.م. أحمد نبوي مخلوف أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر، وأ.د.م. أحمد رزق درويش أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإمام الحسين الأعلى للشئون الإسلامية الحسين رضى الله عنه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مجلس الحديث
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لحصر فتاوى الشأن العام بجهتين
وافقت الحكومة المصرية على مسودة مشروع قانون خاص، بتنظيم الفتوى الشريعة في مصر، بعد أن قدمته وزارة الأوقاف، ويتعلق بحصر الفتاوى المتعلقة بالشأن العام والمجتمع بجهتين.
وينص مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة، التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأن عام يخص المجتمع، كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.
أما الفتاوى الشرعية الخاصة، المرتبطة بالأحكام الشرعية في الشؤون الخاصة بالأفراد، فتختص فيها هيئة كبار العلماء في الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى في وزارة الأوقاف.
وقالت الحكومة إن المشروع يستهدف تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
وتضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون إنشاء لجنة أو أكثر داخل وزارة الأوقاف للفتوى الشرعية الخاصة، بقرار من الوزير المختص بالأوقاف.
وحددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، وتنص أيضا على أن يرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وينص مشروع القانون على "حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين في وزارة الأوقاف وغيرهم من المصرح لهم قانونا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية".
وألزم مشروع القانون المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المختصين وفقا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي.
وقرر مشروع القانون عقوبات على كل من يخالف أحكامه، في ما يتعلق بتحديد المختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025