هيئة الدواء توقع بروتوكول تعاون لتوفيق أوضاع المكملات الغذائية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وقعت هيئة الدواء المصرية اليوم آلية تعاون مشتركة لتوفيق أوضاع المستحضرات التي تحتوي على تركيزات لمواد فعالة تتخطي الحدود بالقوائم المتفق عليها والسابق تسجيلها بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، على أن يتم نقل تسجيلها إلى هيئة الدواء المصرية، وكذلك المستحضرات التي تحتوي على تركيزات لمواد فعالة أقل من الحدود بالقوائم المتفق عليها والسابق تسجيلها بهيئة الدواء المصرية، حتى يتسنى نقل تسجيلها للهيئة القومية لسلامة الغذاء بعد اعتماد الآلية.
استقبل اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، وبحضور عدد من قيادات الهيئتين، وعدد من ممثلي شركات قطاع صناعة الدواء وشركات صناعة المكملات الغذائية، وذلك للإعلان عن تفاصيل الآلية الجديدة.
ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهدف من توقيع الآلية هو الحفاظ على صحة المواطن، وضبط العلاقة بين المستحضرات الدوائية والمكملات الغذائية، واتباع أقصى معايير السلامة والجودة العالية في انتاج الأدوية والمكملات الغذائية بمصر.
وأشاد الغمراوي بدور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تعزيز مفاهيم الجودة والأمان وفاعلية المكملات الغذائية، وكذا حرصها الدائم على التعاون مع هيئة الدواء المصرية بوصفهما المظلة الحمائية الكبرى للغذاء والدواء في مصر، مشيرًا إلى أن تكامل الأدوار بين الهيئتين يؤكد التعاون المستمر وتبادل الخبرات والعمل سويًا من أجل توطين مفاهيم الجودة والفاعلية والأمان لدواء وغذاء المصريين.
وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أهمية هذا التعاون مع هيئة الدواء المصرية وتوقيع الآلية التي تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم تداول المكملات الغذائية في مختلف الأسواق معربًا عن تقديره لجهود هيئة الدواء المبذولة والأرضية المشتركة التي تعمل على أساسها الهيئتين والتي ساعدت على تجاوز كافة التحديات.
وأضاف الهوبي أن هيئة سلامة الغذاء تسعى إلى نشر الوعي الغذائي السليم، وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، مؤكدًا على أهمية دور الهيئة الرقابي على قطاع الصناعات الغذائية والزراعية لضمان غذاء صحي ومأمون مما يعزز من ثقة المواطنين في المنتج المحلي ويزيد من تنافسيته في الأسواق العالمية.
كما أشار الدكتور طارق الهوبي إلى أن هيئة الدواء المصرية تقوم بدورها الفعال لضبط السوق وإحكام الرقابة، وأكد أنه تم الانتهاء من أعمال اللجنة العلمية المشتركة بشأن القائمة البيضاء الثالثة، وأنه يتم العمل بها الآن، وكذا حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على التواصل بشكل دائم وفعال مع هيئة الدواء المصرية، والعمل معها ضمن منظومة العمل القومي المؤسسي الذي يهدف إلى تحقيق رؤية مصر لعام ٢٠٣٠، من خلال تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، ودعم شركات صناعة الدواء والمكملات الغذائية، وتوطين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة.
يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على التعاون المشترك والتنسيق الفعال مع الهيئات الحكومية ودعمها، ومشاركة الخبرات معهم للوصول الى أكبر استفادة تعم على المواطن المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدواء هيئة الدواء هيئة الدواء المصرية صناعة الدواء المكملات الغذائية القومیة لسلامة الغذاء هیئة الدواء المصریة المکملات الغذائیة سلامة الغذاء رئیس هیئة
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.