فلسطينيون يعتبرون قرار حظر الأونروا إعلان حرب على قضية اللاجئين
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
غزة/رام الله– "هو احنا ناقصين؟" استخدم أحمد السلطان هذا التساؤل الشعبي لإبداء غضبه ومخاوفه من موافقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إسرائيل.
ويقول هذا اللاجئ النازح للجزيرة نت "أوضاعنا مأساوية حتى مع وجود الأونروا وخدماتها، فكيف سيكون حالنا إن حظرت إسرائيل عملها وقيدت نشاطها ووصولها للاجئين في مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة؟".
وينحدر السلطان من عائلة لاجئة هاجرت من قرية "بربرة" إبان النكبة عام 1948، ويعيش منذ 6 أشهر في ما يصفها بـ "نكبة النزوح" عقب اضطراره للنزوح قسرا عن منزله في مخيم اللاجئين بمدينة رفح جنوبي القطاع، على وقع الاجتياح الإسرائيلي للمدينة في السادس من مايو/أيار الماضي.
ومنذ ذلك الحين يعيش السلطان حياة بائسة مع أسرته وأبنائه وأحفاده، في خيام متهالكة بمنطقة مواصي مدينة خان يونس، حيث تفتقر للبنية التحتية وأساسيات الحياة. وتؤوي المنطقة مئات آلاف الأسر النازحة، التي تعود جذورها أصلا لعائلات لاجئة تشرف "أونروا" على الخدمات المقدمة لها بالرعاية الصحية والتعليم والاحتياجات الأساسية منذ النكبة.
قيود وحظرتفرض إسرائيل قيودا مشددة على عمل "أونروا" بشكل تأثرت به خدماتها المقدمة للغزيين، الذين يواجهون صنوفا من القتل والجوع خلال الحرب الإسرائيلية المتصاعدة، وبحسب السلطان فإن هذه القيود انعكست على حياته وحياة كل الغزيين، جراء توقف المساعدات الإنسانية منذ عدة شهور.
ووافق الكنيست، أمس الاثنين، على مشروع قانون يحظر على "أونروا" العمل في إسرائيل، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتعين محاسبة موظفين في الوكالة الأممية بتهمة ما وصفه "أنشطة إرهابية" ضد إسرائيل.
وإن كان نص قرار الكنيست يشير إلى حظر عمل الوكالة في إسرائيل، فقد حذّرت أوساط فلسطينية من تداعياته على قضية اللاجئين والخدمات المقدمة لهم في الضفة والقطاع ومخيمات الشتات.
وتقدم وكالة "أونروا" خدماتها لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، بالضفة الغربية وقطاع غزة، ومخيمات الأردن ولبنان وسوريا.
ومن بين المستفيدين من خدمات الوكالة أكثر من 800 ألف لاجئ في الضفة، يعيش ربعهم في 19 مخيما، موزعة على مختلف المدن والقرى، كما أن أكثر من 70% من سكان القطاع البالغ تعدادهم مليونين و200 ألف هم من اللاجئين، ويتركز وجودهم في 8 مخيمات.
وصف رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي القرار بأنه "حرب ممنهجة" على قضية اللاجئين، وفي تصريح مطول نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، قال أبو هولي إن هذا القرار يهدف إلى "تقويض ولاية أونروا وتصفية قضية اللاجئين"، وأضاف أن "القوانين الإسرائيلية ستغلق الأبواب أمام التعامل مع أونروا كمنظمة أممية وتضعها هدفا للاحتلال".
وشدد المسؤول الفلسطيني على أن "إسرائيل ليست صاحبة سيادة على أونروا، وهي ملزمة كسلطة احتلال باحترام ولايتها"، ودعا "المجتمع الدولي إلى إلزام سلطة الاحتلال بإلغاء قوانينها العنصرية" ضد الوكالة الأممية.
ويتفق مستشار وزير الخارجية الفلسطيني أحمد الديك، في حديثه للجزيرة نت، مع أبو هولي، بأن القرار بمثابة "عدوان ليس فقط على الشعب الفلسطيني، وإنما على الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة". وأضاف أن خطورته تكمن ليس فقط في كونه يستهدف بالدرجة الأولى اللاجئين وحرمانهم من خدمات المنظمة الدولية، إنما في إسقاط صفة اللجوء عن الفلسطينيين.
وقال إن القرار مرفوض بالنسبة لدولة فلسطين، موضحا أنه "توجد اتفاقيات بين دولة فلسطين والأونروا، وبالنسبة لنا هذا القرار غير شرعي ولا ينطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية والقدس وغزة، وفق قرارات الشرعية الدولية".
حرب الإبادةووصف مدير المخيمات بدائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير محمد عليان القرار بأنه "سابقة خطيرة"، محذرا من وقوع "كوارث نتيجة مثل هذه القرارات"، وتداعياتها على الضفة والقطاع، وسيؤثر على الموازنات الممنوحة للوكالة ويسهم في تجفيف مصادر تمويلها.
واعتبر في حديثه للجزيرة نت، أن التشريع الإسرائيلي يمارس "حربا ممنهجة ضد الأونروا لإنهاء عملها واستبدالها بوكالات أخرى، في سابقة خطيرة من دولة بصفة عضو كامل بالأمم المتحدة ضد منظمة أممية أنشئت بقرار من الجمعية العامة".
وبدوره، قال رئيس "المرصد الأورومتوسطي لحوق الإنسان" رامي عبده للجزيرة نت إن "إصرار إسرائيل على إضفاء الصبغة القانونية على إجراءاتها المتلاحقة منذ سنوات ضد الأونروا يشكل إعلان حرب على مجتمع اللاجئين، وهم من أكثر الفئات ضعفا وحاجة للدعم الإنساني في المجتمع الفلسطيني".
وأشار عبده أن هذا القرار يأتي في وقت تشتد ظروف اللاجئين والنازحين المعيشية تدهورا على كافة المجالات، بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة للعام الثاني في القطاع، وعملياتها العسكرية والحصار الشامل في الضفة الغربية".
ويشدد على أن حظر أونروا وتقويض عملها بهذا الشكل -بعد سلسلة من الإجراءات السابقة بما في ذلك قتل 223 موظفا فيها وتدمير نحو ثلثي مرافقها في القطاع- "يشكل صفحة سوداء في تاريخ الأمم المتحدة، وعجزها عن حماية حتى وكالاتها وساحات عملها وقراراتها".
وقد تصبح الوكالة الأممية عمليا "عاجزة -بفعل الإجراءات الإسرائيلية الجديدة- عن تقديم المساعدات الإنسانية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى"، وبالتالي حرمان ملايين اللاجئين من الغذاء والتعليم والعناية الصحية خاصة في القطاع، بحسب هذا الناشط الحقوقي.
ويرى عبده أن "إسرائيل تريد استغلال الصمت الدولي المشين على مجمل سياساتها، بالتخلص من أونروا مرة واحدة وللأبد، ومحو قضية اللاجئين، فضلا عن تكريس المجاعة في غزة، في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة لصالح مخطط إفراغ القطاع من سكانه وفرض التهجير القسري".
يذكر أن وكالة "أونروا" تأسست بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتقدم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين في مخيمات الداخل والشتات، وفي غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة وبشكل متكرر على تجديد ولاية الأونروا، وكان آخرها تمديد عمل الوكالة لغاية 30 حزيران/يونيو 2026.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات الضفة الغربیة قضیة اللاجئین للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُطوّق الفلسطينيين بـالسور الحديدي في الضفة الغربية
شنت إسرائيل عملية عسكرية في الفترة ما بين 21 يناير/كانون الثاني 2025 وحتى 19 مارس/آذار 2025 تحت عنوان "السور الحديدي" استهدفت خلالها مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية وقتلت نحو 70 فلسطينيا وهدمت مئات المنازل والمنشآت التجارية وتسببت في تهجير نحو 40 ألف فلسطيني من مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم والفارعة والعين، في حملة هي الأكبر منذ عملية "السور الواقي" عام 2002.
وجاءت العملية استكمالا لعمليات سابقة محدودة في المناطق والمخيمات التي تنشط فيها المقاومة، في سياسية ترمي إسرائيل من ورائها إلى إعادة تشكيل الجغرافيا والديمغرافيا في المخيمات بما يعزز مشروعها في السيطرة على الضفة الغربية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2عودة الحرب على غزة.. نتنياهو يبحث عن "نصر مطلق" ويبعثر مسار التفاوضlist 2 of 280 غارة خلال شهر.. هل حققت إسرائيل أهدافها من استباحة أجواء سوريا؟end of listولتحليل حجم العملية وأهدافها العسكرية والسياسية، نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان "عملية السور الحديدي الإسرائيلية في شمال الضفة: أبعادها الجيوسياسية والأمنية"، حلل فيها الباحث حمدي علي حسين سياق العملية وتداعياتها على مخيمات الضفة الغربية وآثارها على مستقبل السلطة الفلسطينية وعلاقتها بإسرائيل.
صعدت إسرائيل عملياتها ضد المخيمات الفلسطينية منذ أواسط عام 2021، بالتزامن مع تأسيس "كتيبة جنين" التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، وهي أكبر تشكيلات المقاومة في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية عام 2004.
وبرز اسم الكتيبة ذلك العام بعد تعهدها بحماية 6 أسرى فلسطينيين هربوا من معتقل جلبوع الإسرائيلي في حال تمكنوا من الوصول إلى مخيم جنين، ثم توسعت عملياتها لاحقا لتشمل مناطق في الضفة الغربية وأراضي الداخل، حتى تنسخ نموذجها في مخيمات أخرى في نابلس وطوباس وطولكرم وغيرها.
ومن بين النماذج الصاعدة حينها، كانت مجموعة "عرين الأسود" في نابلس عام 2022، ورغم فشل إسرائيل في القضاء على أي من المجموعتين فإنها تمكنت من شل نشاطها وتصفية قياداتها.
إعلانوقبل عملية طوفان الأقصى، سجلت الضفة الغربية استشهاد أكثر من 400 فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية "كاسر الأمواج" التي شنتها في مارس/آذار 2022، ثم عملية "بيت وحديقة" في يوليو/تموز 2023 إلى جانب اقتحامات متفرقة، واجهتها المقاومة بعملية سمتها "بأس جنين".
وبعد طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبحت إسرائيل أكثر توجسا من أن يصبح العمل المقاوم في الضفة الغربية أكثر تنظيما ويحقق "وحدة الساحات"، فقتلت حتى 19 مارس/آذار 2025 نحو ألف فلسطيني في جنين وطولكرم وطوباس، وذلك عبر الاغتيالات الموجهة أو الطائرات المسيّرة المفخخة أو القصف الجوي في عمليات كان أبرزها "مخيمات صيفية" في نهاية أغسطس/آب 2024.
تدعي إسرائيل أن أهداف عملية "السور الحديدي" أمنية وتنحصر في القضاء على المقاومة المسلحة فقط، لكن ما يجري على الأرض يشي بمشروع أكبر لضم الضفة الغربية وإخضاعها للسيادة الإسرائيلية.
ويبدو في ثنايا العملية أن إسرائيل تخطط لإذابة الكتل السكانية في المخيمات الفلسطينية وتحويلها إلى أحياء تابعة للمدن، وهو ما يعكس تصريحات المسؤولين الإسرائيليين عن نية إسرائيل البقاء فترة أطول في تلك المخيمات رغم وقوعها ضمن مناطق السلطة الفلسطينية.
وما يزيد من تأكيد هذه الادعاءات، الحظر الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على عودة اللاجئين إلى منازلهم داخل المخيمات، أو ترميم ما هدمته الآلة العسكرية، وذلك رغم تحقيقه جزءا من أهداف العملية العسكرية وإنهاء مظاهر المقاومة المسلحة.
وتهدف إسرائيل من وراء عملياتها إلى منع إعادة تشكل مجموعات مقاومة جديدة في المخيمات الفلسطينية أو انخراط أسرى محررين في العمل المقاوم، كما تسعى لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وبالتالي نسف أحلامهم بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.
إعلانومن نافلة القول إن البنية الاجتماعية الاقتصادية لمخيمات اللاجئين تختلف جذريا عن المدن والقرى الفلسطينية المحيطة بها، فهي مزيج من عائلات تعود أصولها إلى مدن فلسطينية محتلة، يعيشون في فضاء ضيق وتخطيط عمراني غير منظم ولديهم قضايا اجتماعية ومعيشية مشتركة، ويعتمدون مؤسسيا وخدميا على وكالة الأونروا، كما يديرون شؤونهم عبر لجان شعبية تتبع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية.
وتريد إسرائيل استبدال التركيبة الاجتماعية والعمرانية للمخيمات بهندسة معمارية واجتماعية جديدة، كما تسعى لإعادة تعريف المخيمات بوصفها أحياء تتبع المدن الفلسطينية والقضاء على وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتحويل مسؤوليتهم إلى السلطة الفلسطينية بدل الأمم المتحدة.
في حال نجحت إسرائيل في خطتها، فإن الهوة بين اللاجئين والسلطة الفلسطينية ستتوسع لا محالة، إذ يحتوي "حل الدولتين" الذي تستمد منه السلطة شرعيتها على ضمان حق العودة للاجئي الضفة الغربية وغزة والشتات إلى قراهم ومدنهم التي هُجّروا منها عام 1948.
وتأتي عمليات إسرائيل العسكرية الأخيرة في الضفة الغربية استكمالا لمشروع قديم لترسيخ الفصل الجغرافي بين المحافظات الفلسطينية بشوارع التفافية وحواجز وبوابات إلى جانب التوسع الاستيطاني.
ويندرج ضمن خطط الفصل الجغرافي الإسرائيلية توسيع نطاق حكم الإدارة المدنية الإسرائيلية والحكم العسكري للجيش، لتشرف إسرائيل بنفسها على إعادة هيكلة المخيمات هناك وتذويبها، ونسج علاقات مع جهات فلسطينية غير رسمية، والتعامل العسكري المباشر مع السكان دون المرور بمكاتب الارتباط التابعة للسلطة الفلسطينية.
وليس خفيا محاولة إسرائيل خلق ضغط شعبي داخلي موجه ضد المقاومة ونهجها، من خلال سياسات العقاب الجماعي وتدمير البنى التحتية وخلق أزمة معيشية واقتصادية وبيئية في التجمعات التي تعتبر حاضنة للمقاومة الفلسطينية.
إعلانوقد تنجح إسرائيل أخيرا في رفع معدلات الهجرة الصامتة لفلسطينيي الضفة الغربية إلى الخارج، ليس عبر المواجهة العسكرية فحسب، بل أيضا عبر تضييق المجال الحيوي والعقاب الجماعي والحصار الاقتصادي الذي يسهم في تعميق الأزمات المعيشية ورفع معدلات الفقر والبطالة.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن صلاحيات السلطة الفلسطينية تعد في مرمى تهديدات المشروع الإسرائيلي في الضفة، فتل أبيب تسعى في كل الأحوال إلى تقليص صلاحياتها في الحكم الذاتي وتحويله إلى المحافظات والبلديات الفلسطينية بشكل منفصل ومستقل عن السلطة، ثم عزل المحافظات عن بعضها البعض إداريا وجغرافيا.
ولا تبدو السلطة مقاومة أو مدركة لهذا التوجه الإسرائيلي، فموقفها ينحصر في ممارسة دور أمني يسهم في توطيد علاقاتها مع إسرائيل وحلفائها وتحصل بالمقابل منه دعما ماليا ووظيفيا، في حين تقف موقف المتفرج على إسرائيل التي تضع اللمسات الأخيرة على مخططات بسط السيطرة وإعادة حكم الإدارة المدنية في مناطق هي بالأساس في قلب سيادة السلطة الفلسطينية.
ويتجلى ذلك في مطاردة أجهزة السلطة الفلسطينية لعناصر كتيبة جنين والتشكيلات المسلحة الأخرى منذ تأسيسها، ومواجهة عناصرها بالاعتقال والملاحقة، وصولا إلى الاشتباك العسكري بين الطرفين. وبخلاف الاختلاف الوجودي بين الطرفين، تريد السلطة إثبات أنها قادرة على ضبط الأمن، والقضاء على ما يهدد أمن إسرائيل في أراضيها، وهو أساس الشرعية الإسرائيلية للسلطة.
ورغم شن السلطة الفلسطينية عملية عسكرية سمتها "حماية وطن" في ديسمبر/كانون الأول الماضي فإن جيش الاحتلال قام بالتزامن مع ذلك، بعمليتي اغتيال وتصفية قيادات من كتيبة جنين، رغم وقوع المخيم تحت حصار قوات الأمن الفلسطينية.
ونتج عن العملية دخول الآليات الإسرائيلية العسكرية الثقيلة والمدرعات إلى المناطق المهجرة وإعلان التمركز فيها إلى أجل غير مسمى، وهو ما يعني عمليا فقدان السلطة سيادتها على أجزاء من المنطقة (أ) وتحول وضعها إلى ما يشبه وضع منطقة (ج) الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، وهو ليس تهديدا مباشرا لـ"حل الدولتين" فحسب، بل لمستقبل السلطة الفلسطينية في ذاتها.
إعلانإن نجاح العملية الإسرائيلية يعني فيما يعنيه كسر المعايير القائمة وفرض معايير جديدة تتوسع فيها الهجمة نحو مناطق أخرى، خاصة مع الدعم الذي يتمتع به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة عبر هذا الرابط]
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل