زراعة 2000 شجرة برية في جنوب الشرقية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الرؤية- ناصر العبري
أعلنت إدارة البيئة بمحافظة جنوب الشرقية زراعة أكثر من 2000 شجرة برية في عدد من المواقع بالمحافظة، وذلك ضمن استعداداتها للاحتفال بيوم الشجرة العماني الذي يصادف 31 أكتوبر من كل عام، والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية الشجرة ودورها الحيوي في الحفاظ على البيئة وتعزيز جودة حياة الإنسان.
وقال عادل المخيني مشرف نظم بيئية، إن هيئة البيئة ممثلة بإدارة البيئة بجنوب الشرقية سوف تقوم بغرس حول 350 ألف بذرة لنبات بري بولاية مصيرة، وذلك بالتعاون مع عدد من المدارس بالولاية والمختصين بمركز البيئة بولاية مصيرة والمجتمع المحلي، إذ تأتي هذه الأعمال ضمن سلسلة من خطط برامج الاستزراع خلال العام.
وأضاف أن مبادرات استزراع الأشجار تسهم في تحقيق العديد من الفوائد البيئية، مثل مكافحة التصحر وتقليل آثار التغير المناخي عبر امتصاص ثاني أكسيد الكربون، مما يسهم في تقليل الاحتباس الحراري، كما تعمل الأشجار على تحسين جودة الهواء وزيادة التنوع البيولوجي، وتوفير موائل طبيعية للكائنات الحية، ما يعزز النظام البيئي ويجعله أكثر استدامة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تعد جزءًا من رؤية أوسع تبنتها هيئة البيئة في سلطنة عمان، حيث أطلقت الهيئة "المبادرة الوطنية لاستزراع 10 ملايين شجرة برية"، بهدف تعزيز الغطاء النباتي في السلطنة، والحفاظ على البيئة البرية وتوفير مناخ صحي للأجيال القادمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول في قانون الري
يعتبر قانون الري والموارد المائية من القوانين الهامة التي تدعم الفلاح المصري.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
سفير تركيا بالقاهرة يزور ميناء العريش ومستشفى الشيخ زويد