نائب وزير الصحة: آليات الخطة العاجلة تتضمن اللامركزية المطلقة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
القضية السكانية قضية تؤرق فرص الاستثمار وتعيق التنمية البشرية، وهي قضية دولة وليست وزارة بعينها..الامر الذي يستدعي بل ويستوجب، التنسيق الكامل والتكاتف بين جميع الوزارات والجهات المعنية....خاصة وان هناك امل لحل مشكلة مصر السكانية بعدما تحقق ولاول مرة رغم المعوقات انخفاض لمعدل الإنجاب بمصر الي.
القضية السكانية
والدولة المصرية تعمل على القضية السكانية منذ 60 عاما، وحققت بعض النجاحات ومازال لديها العديد من التحديات،.
و ملف السكان شهد خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية، بسبب التركيز على الخصائص السكانية، من خلال الخطة العاجلة لتسريع تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والتي تهدف إلى الوصول لمعدل الإنجاب الكلي 2.1 طفل لكل سيدة، والتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية وفق معدل كل منطقة تحتاج للتدخل على حدة...في هذا الصدد وضحت لنا الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لتنمية الاسرة، أن آليات الخطة العاجلة تتضمن اللامركزية المطلقة، ومشاريع السادة المحافظين، وهيكلة المجلس القومي للسكان، والتكامل الوزاري في العمل على أهداف محددة، وتحسين الخصائص السكانية (طفولة مبكرة وتنشئة، ومحو الأمية، والبطالة، والزواج المبكر)، والقضاء على الاحتياجات غير الملباه، ورفع كفاءة الوحدات الصحية.
الصحة والسكان تشارك في النسخة الثالثة من القمة الأفريقية للتكنولوجيا الصحيةتلك التنمية والتي علي سبيل المثال وليس الحصر نجد وزارة مثل التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على إتاحة تمويلات سواء محلية أو من خلال التمويل الخارجي لدعم قطاع التنمية البشرية، حيث تم تخصيص مبلغ 118 مليار جنيه من موازنة الباب السادس لقطاع التنمية البشرية في خطة العام المالي 2024/2025 وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي، فتبلغ محفظة التعاون الدولي لدعم قطاع التنمية البشرية حوالي 7 مليار دولار، من خلال التمويلات الميسرة، الدعم الفني، المنح، مبادلة الديون؛. ومن ثم وبحسب رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية تؤكد علي وضع التنمية البشرية على رأس محاور التعاون مع الشركاء الدوليين، أثناء صياغة وإعداد الاستراتيجيات للتعاون بين مصر وشركاء التنمية، مؤكدةً أنه لن تتحقق التنمية الاقتصادية إلا بتعزيز التنمية
.والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023_2030 بمصر ..كما تم استعراضها خلال م،تمر السكان العالمي في نسخته الثانيةيعمل بها 130 هيئة مختلفة، و تستهدف الاستراتيجية الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 لكل سيدة، فضلاً عن ضمان الحقوق الانجابية وتدعيم دور المرأة وحوكمة ملف السكان وتعزيز التعليم والتعلم والاستثمار في الثروة البشرية، وبها ولاول مرة تم إدراج محور الحوكمة ضمن الاستراتيجية بما يضمن المتابعة والتقييم لمراحل وخطوات التنفيذ ونتائجها.
.ويشير المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، ومعدلات الإنجاب الكلي للمحافظات، وفقاً لذات المسح السكاني، ومعدل الأمية لعمر 10 سنوات فأكثر طبقًا للمحافظات عام 2023، ومعدل مساهمة المرأة من عمر 15 فأكثر في الأنشطة الاقتصادية، ومعدل البطالة لإجمالي الجمهورية (أعمار 15 - 29) لعام 2023.
وبالنظر الي العلاقة بين معدل التنمية البشرية و القضية السكانية، يتضح أن النمو السكاني يؤثر بشكل مباشر على التنمية الصحية والمجتمعية، فضلاً على التأكيد على أهمية تصحيح المفاهيم المغلوطة في المجتمع تجاه الإنجاب والصحة الإنجابية، بما يضمن خفض أعداد المواليد وخفض نسب الإصابة بالتقزم والأنيميا والأمراض غير السارية وتحسين الصحة والأداء الذهني، فضلاً عن تعظيم القدرة على التعلم، وزيادة متوسط العمر عند الولادة، والانتاج ورفاهية الحياة.
.وتأتي أهمية الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية إحداث تغييرات نوعية داخل المجتمع المصري وعندئذ وبحسب كلام اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأيضا دور الجهاز في ضمان استدامة تلك الخطة العاجلة من خلال الحوكمة والتقييم، مؤكدًا أن ولاء المواطن لبلاده يتحقق بحصوله على نصيبه من الحد الأدنى من الحقوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القضية السكانية الوحدات الصحية الدكتورة عبلة الألفي الاستراتيجية الوطنية القضیة السکانیة التنمیة البشریة الخطة العاجلة من خلال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية في عهد السيسي وماكرون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في إطار الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة إلى مصر، حيث تم التباحث بشأن أهم موضوعات التعاون المطروحة خلال الزيارة، وآفاق تعزيزها بما يتفق مع مصالح البلدين الصديقين، بما في ذلك إمكانية عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر
ونرصد مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات :
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية، إتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الإتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في إطار الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة إلى مصر، حيث تم التباحث بشأن أهم موضوعات التعاون المطروحة خلال الزيارة، وآفاق تعزيزها بما يتفق مع مصالح البلدين الصديقين، بما في ذلك إمكانية عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الإتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم إستعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بالقطاع، وقد حرص الرئيسان على التأكيد على أهمية إستعادة التهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وشددا على أهمية حل الدولتين بإعتباره الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم بالمنطقة.
- أكدت مصر وفرنسا عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وحرصهما على استمرار التعاون في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والفرنسي الصديقين، واستمرار التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك
- تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مؤخرا من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، تناول التصعيد الجاري في الشرق الأوسط وسبل الحد منه، وتعزيز مسار التهدئة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا ضرورة ضبط النفس ووقف دائرة الاستهدافات المتبادلة التي تضع منطقة الشرق الأوسط بأسرها على حافة خطر الحرب الإقليمية، التي تهدد مقدرات جميع شعوب المنطقة.
وفي ذلك الإطار استعرض الرئيسان الجهود الجارية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة وبكميات كافية، كما شدد الرئيسان على ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، مؤكدين دعمهما لمؤسسات الدولة اللبنانية
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد أيضاً تأكيد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وحرصهما على استمرار التعاون في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والفرنسي الصديقين، واستمرار التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا محورية العلاقات المصرية الفرنسية، وتطلع الرئيسين لمواصلة العمل المشترك لتعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصة اقتصادياً، في ظل انخراط عدد كبير من الشركات والمؤسسات الفرنسية في عملية التنمية التي تشهدها مصر على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن دور الشراكة المصرية الفرنسية في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
- تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد تأكيد محورية العلاقات المصرية الفرنسية، وتطلع الرئيسين لمواصلة العمل المشترك لتعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصة اقتصادياً، في ظل انخراط عدد كبير من الشركات والمؤسسات الفرنسية في عملية التنمية التي تشهدها مصر على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن دور الشراكة المصرية الفرنسية في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تضمن تبادل الرؤى بين الرئيسين إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس جهود الوساطة المصرية المستمرة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، مطالباً بأهمية تكاتف الجهود الدولية لإنجاح مساعي الوساطة، وإيصال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية تخفيفاً للأوضاع القاسية التي يعاني منها أهالي القطاع نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية.
من جانبه ثمن الرئيس ماكرون الجهود الدؤوبة التي تبذلها مصر منذ اندلاع الأزمة، واتفق الرئيسان على أهمية تكثيف العمل الدولي المشترك، بهدف منع توسع الصراع وانزلاق المنطقة لدائرة جديدة من الصراع غير المحسوب، مشددين على ضرورة دفع مسار حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، باعتباره المسار الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.
- أكد سفير فرنسا بالقاهرة مؤخرا على عمق علاقات التعاون التى تربط بين بلاده ومصر فى كافة المجالات.
وقال إن فرنسا متمسكة للغاية باستقرار ورخاء مصر، تلك الدولة المهمة للغاية للعالم العربي.
وأشار السفير إلى التعاون بين البلدين فى مجال التعليم العالى مضيفا انه بالنسبة للجامعة الفرنسية في مصر فنحن نبذل كل الجهود من أجل تحقيق انطلاقة تحقيق انطلاقة جديدة من خلال الحرم الجامعي الجديد رائع التصميم هو في حيز التنفيذ حاليا بجانب وسائل جديدة مخصصة للجامعة وتخصصات جديدة تتواكب بصورة كاملة مع احتياجات سوق العمل، ستفتح أبوابها ابتداءً من العام الدراسي المقبل.
وفيما يتعلق بالأوضاع الاقليمية والدولية أوضح أن فرنسا ومصر تتقسمان نفس الأهداف التي يتعين تحقيقها بصورة فورية من خلال وضع نهاية لآلام المدنيين وعلى المدى الطويل وضع حل سياسي دائم يلبي التطلعات المشروعة للشعوب حيز التنفيذ ومن دون تأخير ونحن نعمل معاً من دون كلل لتحقيق ذلك مشيرا إلى استضافة بلاده لدورة الالعاب الأوليمبية والبارالمبية القادمة.
- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا استمرار فرنسا في تعزيز علاقات التعاون المميزة مع مصر فضلا عن إهتمام الجانب الفرنسي بالتنسيق مع مصر اتصالًا بالعلاقات الوثيقة بين البلدين والدور المحوري لمصر، على المسارين السياسي والإنساني، لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والتوصل لوقف لإطلاق النار وحماية المدنيين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.
- شهدت لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الجانب الفرنسي وعلى رأسهم نظيره إيمانويل ماكرون التوافق بشأن أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، لا سيما وأن ركائز هذا التعاون باتت أكثر رسوخا وصلابة، خاصةً في ضوء السوق المصري الواعد والواسع والذي يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة بالنظر إلى الموقع الجغرافي المتميز واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بها، وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية كتنمية محور قناة السويس ومبادرة حياة كريمة والمدن الجديدة الجاري تشييدها في أنحاء الجمهورية، حيث أكد الرئيس ان تلك الفرص الاستثمارية مدعومة بعوامل الاستقرار بمفهومه الشامل التي تتمتع به مصر حاليًا وفي إطار من الوعي الشعبي الذي تشكل وتبلور خلال السنوات الماضية نتيجة الأحداث التي مرت بها مصر.
- العلاقات "المصرية الفرنسية" شهدت زخما إيجابيا فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية خلال الأعوام الماضية مدعومة بتبادل الزيارات بين كبار المسئولين بالبلدين متوقعا تنامى حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين خلال الأعوام القادمة نتيجة اهتمام الشركات الفرنسية بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والمشروعات القومية الضخمة فى مصر والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتوفير البيئة المواتية للاستثمار.
- الزيارة الأخيرة التى قامت بها القيادة السياسية المصرية إلى باريس ركزت على سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارات المشتركة وأنشطة الشركات الفرنسية فى مصر علاوة على التعاون فى مجال الذكاء الصناعى.
مصر تعد من أهم الدول المستقبلة للتدفقات الاستثمارية الفرنسية، التى تبلغ قرابة 5 مليارات يورو حيث أن نحو 165 شركة فرنسية تتواجد بالسوق المصرية.
- التعاون بين البلدين فى مجال الطاقة شهد نموا ملحوظا فى ضوء خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز، لافتا إلى أن فرنسا انضمت إلى منتدى غاز شرق البحر المتوسط.
- عقد الرئيس السيسي مؤخرا عددًا من اللقاءات مع المسئولين الفرنسيين وكذلك رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، وذلك لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
- إجمالى حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر يبلغ 5 مليارات يورو.
- يعمل بالسوق المصرية أكثر من 165 شركة فرنسية توفر حوالى 350 ألف فرصة عمل.
- يبلغ حجم التجارة بين البلدين حوالى 3 مليارات يورو.
- العلاقات المصرية الفرنسية تتسم بالديناميكية حيث شهد التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة زيادة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية مدفوعا بالتسهيلات التى وفرتها حكومتا البلدين للشركات والمستثمرين بالجانبين.
- العلاقات المصرية الفرنسية تطورت بشكل كبير بكافة المجالات، وتعمل العديد من الشركات الفرنسية على أرض مصر