نائب وزير الصحة: آليات الخطة العاجلة تتضمن اللامركزية المطلقة

القضية السكانية قضية تؤرق فرص الاستثمار وتعيق التنمية البشرية، وهي قضية دولة وليست وزارة بعينها..الامر الذي يستدعي بل ويستوجب، التنسيق الكامل والتكاتف بين جميع الوزارات والجهات المعنية....خاصة وان هناك امل لحل مشكلة مصر السكانية بعدما تحقق ولاول مرة رغم المعوقات انخفاض لمعدل الإنجاب بمصر الي.   

       القضية السكانية 

والدولة المصرية تعمل على القضية السكانية منذ 60 عاما، وحققت بعض النجاحات ومازال لديها العديد من التحديات،.

وبحسب الدكتور خالد عبد الغفار نائب  رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان  هناك ضرورة قصوي  لترسيخ مفهوم الأسرة السعيدة لدى الجيل الجديد من خلال المناهج الدراسية، لتخريج أجيال تدفع بالدولة المصرية..وتكون التنمية البشرية في ايهي صورها.

و ملف السكان شهد خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية، بسبب التركيز على الخصائص السكانية، من خلال الخطة العاجلة لتسريع تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والتي تهدف إلى الوصول لمعدل الإنجاب الكلي 2.1 طفل لكل سيدة، والتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية وفق معدل كل منطقة تحتاج للتدخل على حدة...في هذا الصدد وضحت لنا الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لتنمية الاسرة، أن آليات الخطة العاجلة تتضمن اللامركزية المطلقة، ومشاريع السادة المحافظين، وهيكلة المجلس القومي للسكان، والتكامل الوزاري في العمل على أهداف محددة، وتحسين الخصائص السكانية (طفولة مبكرة وتنشئة، ومحو الأمية، والبطالة، والزواج المبكر)، والقضاء على الاحتياجات غير الملباه، ورفع كفاءة الوحدات الصحية.

الصحة والسكان تشارك في النسخة الثالثة من القمة الأفريقية للتكنولوجيا الصحية

تلك التنمية والتي علي سبيل المثال وليس الحصر نجد وزارة  مثل التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على إتاحة تمويلات سواء محلية أو من خلال التمويل الخارجي لدعم قطاع التنمية البشرية، حيث تم تخصيص مبلغ 118 مليار جنيه من موازنة الباب السادس لقطاع التنمية البشرية في خطة العام المالي 2024/2025 وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي، فتبلغ محفظة التعاون الدولي لدعم قطاع التنمية البشرية حوالي 7 مليار دولار، من خلال التمويلات الميسرة، الدعم الفني، المنح، مبادلة الديون؛. ومن ثم وبحسب رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية تؤكد علي وضع التنمية البشرية على رأس محاور التعاون مع الشركاء الدوليين، أثناء صياغة وإعداد الاستراتيجيات  للتعاون بين مصر وشركاء التنمية، مؤكدةً أنه لن تتحقق التنمية الاقتصادية إلا بتعزيز التنمية 

 

الصحة بالفيوم تدرب العاملين على أعمال التطعيمات

.والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023_2030 بمصر ..كما تم استعراضها خلال م،تمر السكان العالمي في نسخته الثانيةيعمل بها 130 هيئة مختلفة، و تستهدف الاستراتيجية الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 لكل سيدة، فضلاً عن ضمان الحقوق الانجابية وتدعيم دور المرأة وحوكمة ملف السكان وتعزيز التعليم والتعلم والاستثمار في الثروة البشرية، وبها ولاول مرة تم إدراج محور الحوكمة  ضمن الاستراتيجية بما يضمن المتابعة والتقييم لمراحل وخطوات التنفيذ ونتائجها.

.ويشير  المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، ومعدلات الإنجاب الكلي للمحافظات، وفقاً لذات المسح السكاني، ومعدل الأمية لعمر 10 سنوات فأكثر طبقًا للمحافظات عام 2023، ومعدل مساهمة المرأة من عمر 15 فأكثر في الأنشطة الاقتصادية، ومعدل البطالة لإجمالي الجمهورية (أعمار 15 - 29) لعام 2023.

وبالنظر الي  العلاقة بين معدل التنمية البشرية و القضية السكانية، يتضح  أن النمو السكاني يؤثر بشكل مباشر على التنمية الصحية والمجتمعية، فضلاً على التأكيد على أهمية تصحيح المفاهيم المغلوطة في المجتمع تجاه الإنجاب والصحة الإنجابية، بما يضمن خفض أعداد المواليد وخفض نسب الإصابة بالتقزم والأنيميا والأمراض غير السارية وتحسين الصحة والأداء الذهني، فضلاً عن تعظيم القدرة على التعلم، وزيادة متوسط العمر عند الولادة، والانتاج ورفاهية الحياة.

.وتأتي أهمية الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية إحداث تغييرات نوعية داخل المجتمع المصري وعندئذ وبحسب كلام اللواء خيرت بركات رئيس  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأيضا   دور الجهاز في ضمان استدامة تلك  الخطة العاجلة من خلال  الحوكمة والتقييم، مؤكدًا أن ولاء المواطن لبلاده يتحقق بحصوله على نصيبه من الحد الأدنى من الحقوق.

المصدر: بوابة الوفد