طلب إحاطة بشأن أعمال صيانة أسود كوبري قصر النيل
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بطلب احاطة موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير السياحة والآثار، ووزير التنمية المحلية ، بشأن اعمال صيانة أسود كوبري قصر النيل .
قال منصور، إنه توجه اليوم لموقع الأعمال بكوبري قصر النيل ، حيث وجد أعمال صيانة من ضمن خطة لصيانة ٢١ تمثالا بالميادين العامة بالقاهرة أعلنت عنها محافظة القاهرة ووزارة السياحة و الآثار ، و تزامن ذلك مع إعلان نقابة الفنانين التشكيليين عن تخوفها من أعمال صيانة أسود قصر النيل ، ثم عادت منذ ساعات قليلة لتشكر المسؤولين على دعوتهم لعقد اجتماع اليوم للتشاور فى الامر !
وصرح رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار جمال مصطفى، أنه تواصل مع نقيب الفنانين التشكيليين، وتقرر عقد اجتماع معه اليوم الثلاثاء، للاستماع لرأيه فيما يتعلق بعمليات تنظيف وترميم أسود قصر النيل وتشكيل لجنة فنية لدراسة المواد المستخدمة في عمليات التنظيف.
و تساءل النائب : حضراتكم بتشكلوا لجان العمل بعد بداية العمل مش قبله؟
وأوضح أن أعمال الصيانة بدأت بدهان أسود كوبري قصر النيل التى لوحظ فيها استخدام ( الروله) فى دهان التماثيل البرونز وهو ما يعد خطأ كبير ومخالف للقواعد العلمية والفنية لأعمال الصيانة مما أفقد التماثيل قيمتها الفنية وطمس (الباتينا) اللونية الأصلية لخامة البرونز لأعمال ذات قيمة فنية وتاريخية كبيرة وصيانتها لا تتم بالطرق التقليدية وانما تتم بطرق اكثر دقة لإزالة الأتربه الملتصقة فقط دون إستعمال ورنيشات ومواد ملمعة أفسدت العمل على المستوى البصري والتقني .
وتساءل النائب عن المسئول عن طمس هويتنا التاريخية والآثار بهذا الأسلوب غير العلمي ، مستطردا " ورنيش ايه اللى بيلمع تماثيل أثرية ؟ .
واختتم النائب حديثه قائلًا: ما يحدث هو طمس لتاريخنا، فالتماثيل صنعها النحات الفرنسى الشهير هنرى جاكمار من القرن التاسع عشر بطلب خاص من الخديوي إسماعيل ، والكوبرى يعود لعهد الخديوي إسماعيل، حيث اكتمل بناؤه عام 1871 ليكون أول جسر يمر فوق النيل في مصر، بالقرب من ميدان التحرير الذي كان معروفا حينها باسم "ميدان الإسماعيلية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قصر النیل
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لأعمال الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات من أهم محاور الخطة العاجلة الذى تم تنفيذها خلال الشهور الماضية ويجري العمل فى إطارها حاليا.
وأضاف خلال ترأسه اليوم الأحد لأعمال الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر للتصديق على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة، ضرورة استمرار الجهود وبرامج العمل للنهوض بالشركات وتحسين معدلات أدائها من خلال التشغيل الاقتصادى وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد ومواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات وخفض الفقد الفني والتجاري للوصول إلى جودة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، مشيرا إلى تغيير نمط التشغيل وتطبيق برامج صيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة وما نتج عنه من تحسين لمعدلات الأداء لوحدات توليد الكهرباء ورفع كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم فى محطات الإنتاج فى إطار خطة إدارة الطاقة المهدرة على كافة الاستخدامات.
قال الدكتور محمود عصمت أن الدعم المستمر من جانب القيادة السياسية كان أساس النجاح فى التغلب على التحديات خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وأن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل على تحقيق التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء "إنتاجا ونقلا وتوزيعا" وترشيد استهلاك الوقود وخفض الاعتماد عليه والتوسع فى الطاقات المتجددة وتوطين صناعة المهمات الكهربائية اللازمة لها بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وهى سياسة عمل يومية وأحد أهم المحددات لخطة العمل واستراتيجية الطاقة.
من جانبه استعرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة خلال العام المالى 2023/2024، مشيرا إلى استكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات وكذلك زيادة الطاقة المولدة إلى 217.46 مليار ك.و.س بنسبة تطور 6% عن العام المالى 2022/2023، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ خطط التوليد لمجابهة التطور فى الأحمال، حيث ارتفع الحمل الأقصى للشبكة الموحدة من 34200 م.وات عام 2022/2023 إلى 38 ألف م.وات عام 2023/2024 بنسبة تطور 8 %تقريبا، هذا ويتم التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
قال المهندس جابر دسوقى أن نسبة الطاقة المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة زادت بنسبة 9.3% عن العام المالى 2022/ 2023 من خلال توقيع العديد من الأتفاقيات الدولية فى هذا المجال لتصل نسبة التوليد من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بنهاية عام 2030، وجارى دراسة تأثير دخول الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية الموحدة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية باستخدام برامج تحليل نظم الشبكات من الناحية الاستاتيكية والديناميكية مع الأخذ فى الاعتبار التشغيل الاقتصادى الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتساقاً مع دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة مع تحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة والجودة طبقاً لكود الشبكة.
أضاف المهندس جابر دسوقى ان هناك متابعة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، فى إطار خطة تدعيم وتطويرالشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزاً إقليمياً ودولياً لتبادل الطاقة بين الدول العربية وأفريقيا وأوروبا من خلال مشروعات الربط الكهربائى القائم مع الأردن وليبيا والسودان والمشروع الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية ، وكذلك المشروعات التى يجرى العمل على تنفيذها مع قبرص واليونان وإيطاليا،
موضحا أن عدد المشتركين بلغ 42 مليون مشترك بنسبة تطور 3.19% عن العام السابق منهم حوالى 18.1 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 43% من إجمالى عدد المشتركين،
وتم تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بحوالى 18.7 مليار جنيه.
وفى ختام أعمال الجمعية وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار خطة العمل لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيدا بالجهود المبذولة، وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، وكذلك استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء