اعتمد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، الخطة الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد 2025-2030، وتبناها باعتبارها إحدى الإستراتيجيات الوطنية عبر القطاعية، وكلف جميع وزارات الدولة ومؤسساتها بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد في إنجاز الخطة التنفيذية للإستراتيجية.

وكان المجلس قد استمع لعرض من رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان حول الخطة الوطنية الإستراتيجية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، وقد جرى التباحث بخصوصها وتحديدا الحاجة إلى الإعلان عن أحكام الهيئة وقراراتها، والسعي إلى تسريع إجراءات البت في القضايا التي تتابعها الهيئة، إلى جانب التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية وديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد لتعزيز حوكمة عمل المؤسسات، وزيادة الوعي بعمل الهيئة واختصاصاتها بين الموظفين الحكوميين ومختلف قطاعات أبناء شعبنا.

كما أدان مجلس الوزراء الفلسطيني، مصادقة الكنيست الإسرائيلية على قانون يشرع حظر عمل " الأونروا "، مشددا على أنها جريمة بحق المنظومة الدولية بأسرها، محذرا المجتمع الدولي من خطورة مخططات الاحتلال في استهداف "الأونروا" وتهديد عملها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لإجبار إسرائيل على التراجع عن خطواتها غير القانونية التي ستُعمّق معاناة أبناء شعبنا في المخيمات ومختلف أماكن النزوح.

وكان رئيس الوزراء محمد مصطفى، قد افتتح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، بالترحم على أرواح شهداء شعبنا في ظل استمرار جرائم الاحتلال، خصوصا استمرار جريمة الإبادة في شمال قطاع غزة ومنها مجزرة بيت لاهيا فجر اليوم، مؤكدا استمرار التحرك الدولي لوقف عدوان الاحتلال والضغط باتجاه إدخال المساعدات إلى أبناء شعبنا في القطاع.و

وصادق مجلس الوزراء على توصية لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة فيما يتعلق بمساواة المرأة العاملة في قطاع الأمن بزملائها العاملين في هذا القطاع بحقوق خدمات التأمين الصحي، وذلك أسوة بما هو مطبق في القطاع المدني.

وأقر المجلس تشكيل لجنة وزارية خاصة لوضع إطار تنفيذي للحفاظ على أراضي الدولة وحمايتها، وتحديد التدخلات اللازمة لمعالجة التعديات عليها وإنفاذ القانون.

كما خصص مجلس الوزراء ميزانية دعم طارئة للحملة الوطنية لقطف الزيتون "الفزعة"، لدعم المزارعين في مناطق التماس وخلف جدار الفصل العنصري.

المصدر : وكالة وفا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

وزير الزراعة بحث مع السفيرة الأميركية في الاستراتيجية الزراعية

 استقبل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، حيث تم خلال اللقاء بحث في الاستراتيجية الزراعية التي تعتمدها الوزارة والتحديات التي يواجهها القطاع. وعرض الوزير هاني الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية، التي تركز على زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودته، إضافة إلى إعادة تأهيل الأراضي المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي، وتعزيز برامج الإرشاد الزراعي لدعم المزارعين وتطوير القطاع بما يحقق التنمية المستدامة. من جهتها، أكدت السفيرة الأميركية "أهمية القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي، لا سيما في ما يتعلق بالسلع الأساسية والزراعات الصناعية". وأشارت إلى أن "برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان متوقفة بشكل شبه كامل"، لافتة إلى "غياب أي دعم مباشر حاليا للقطاعات التنموية، بما في ذلك القطاع الزراعي". ورغم التحديات، أبدت السفيرة جونسون إعجابها بآليات العمل المتبعة في الوزارة، واعربت عن تفاؤلها بمستقبل لبنان،" حيث تأمل الإدارة الأميركية في رؤية بلد أكثر استقرارا وشفافية". كما شددت على أن" الكونغرس والإدارة الأميركية يتابعان عن كثب التطورات في لبنان، ويأملان في قيام دولة حديثة توفر العيش الكريم لمواطنيها، مما قد يسهم في عودة اللبنانيين المغتربين وجذب الاستثمارات الخارجية". وفي ختام الزيارة، تم تقديم أرزة رمزية باسم السفيرة الأميركية، وزُرعت في محمية أرز الشوف، في خطوة تعكس أهمية التعاون البيئي وتعزيز الشراكة في المجالات البيئية والتنموية بين الجانبين.

 

مقالات مشابهة

  • السوداني يوجه بإكمال أتمتة الإجراءات الكمركية لتعظيم الإيرادات ومكافحة الفساد
  • وزير الزراعة بحث مع السفيرة الأميركية في الاستراتيجية الزراعية
  • متحدث الحكومة يكشف تفاصيل مهمة عن عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة
  • الحكومة: المالية والتخطيط يراجعان الخطة الجديدة وتفاصيلها ستُعلن قريبا
  • عاجل| الحكومة توافق على قرار بشأن تنظيم وزارة الصناعة وتحديد اختصاصاتها
  • «قضاء أبوظبي» تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية ومكافحة الغش التجاري
  • هذا ما تابعت لجنة الادارة درسه اليوم
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • القمة العربية تعتمد الخطة المصرية لمستقبل غزة
  • هيئة المنافذ الحدودية تؤكد على تطوير وإعمار المنافذ وفرض الحوكمة الالكترونية