مفوضية الانتخابات تصدر بياناً حول اعتماد اللائحة التنفيذية للنقابات
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بياناً بشان اعتماد اللائحة التنفيذية للنقابات والاتحادات والروابط المهنية.
وقالت المفوضية في بيان لها: “باشرت اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية أعمالها لانتخاب مكونات النقابات المحال انظمتها الأساسية المعتمدة من لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمكتب رئاسة مجلس النواب، حيث تم التواصل مع المكلفين بتسيير أعمال النقابات وإذ تشير إلى ما ورد بالمادة الأولى فقرة 3 من القرار رقم 2 لسنة 2024 المشار إليه أعلاه والتي نصت على: تتولي المفوضية إعلان النتائج في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ إستلامها النظم الأساسية وإحالتها إلى لجنة النقابات والاتحادات والروابط المهنية برئاسة مجلس النواب)”.
وأضافت: “حيث أن المدة المذكورة شاملة لاستكمال العملية الانتخابية بشكل نهائي لكافة مكونات الهيكل التنظيمي للنقابة، وحيث أن ما طلبته اللجنة من كافة النقابات موافاتها بسجل المنتسبين لإعداد سجل الناخبين لانتخابات النقابة، والذي استغرق وقتاً ليس بالقصير، تراوح ما بين 3 ثلاثة إلى 6 ستة أشهر. وحيث أن ذلك أولى خطوات مراحل العملية الانتخابية، التي ستتلوها مراحل أخري تحتاج المزيد من الوقت وحال أنه قد تمت الموافقة على طلبات التمديد المقدمة من جل النقابات لاستكمال الإجراء المطلوب والقرب مدة التمديد الممنوحة على الانتهاء”.
وقالت: “إن اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات بالمفوضية تنبه كافة النقابات المعنية بموافاة اللجنة الدائمة بالسجلات المطلوبة في أجل أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/31، وإلا ستضطر أسفه لإعادة النظم الأساسية للنقابات إلى لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمكتب رئاسة مجلس النواب لعدم حصولها على المطلوب لبدء العملية الانتخابية واتخاذ الاجراء الذي يرونه مناسبا بشأنهم”.
آخر تحديث: 29 أكتوبر 2024 - 17:26المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات: الانتخابات المقبلة ستكون “نزيهة بنسبة 100%”!
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، اعتمادها نظامًا صارمًا لضبط الحملات الانتخابية وفرض عقوبات على المخالفين.وقال المستشار القانوني في مفوضية الانتخابات، حسن سلمان العطواني، : “في كل عملية انتخابية، تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعداد كل ما يتعلق بضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومن بين هذه الأمور إعداد نظام خاص يُسمّى (نظام الحملات الانتخابية)، يُمنح رقمًا معينًا، ويتضمن مفردات تبيّن حقوق المرشح في ممارسة حملته الانتخابية، كما توضح الجوانب التي تستوجب فرض عقوبات على المرشح في حال خرق ضوابط الدعاية الانتخابية”.وأضاف: “ومع اقتراب العملية الانتخابية المقبلة، وبمجرد تحديد موعد انطلاق الدعاية الانتخابية، سيتم اعتماد نظام خاص ينظم هذه العملية ويحدد ضوابطها للمرشحين والأحزاب”.وأوضح العطواني: “ينبغي على جميع المرشحين، سواء أكانوا ضمن تحالفات أو أحزاب أو مرشحين أفرادًا، الالتزام بهذه اللوائح والضوابط، حيث تُفرض العقوبات المناسبة على كل خرق يُسجَّل في الدعاية الانتخابية، ويتم ذلك من خلال لجان الرصد التي ستكون منتشرة في عموم العراق، وفي المناطق التي ستُجرى فيها الانتخابات”.وتابع: “إذًا، من ضمن الثوابت الأساسية لعمل المفوضية وجود نظام خاص يُسمّى (نظام الحملات الانتخابية)، والذي تُحدَّد من خلاله كذلك العقوبات المناسبة لكل خرق انتخابي”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية