ماكرون: لا حاضر أو مستقبل للصحراء خارج السيادة المغربية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، على وقوف بلاده بجوار المغرب أمام الهيئات الدولية للدفاع عن خطة الحكم الذاتي، التي اقترحتها الرباط في 2007 لحل النزاع على الصحراء المغربية.
وأضاف ماكرون، أمام غرفتي البرلمان المغربي في اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يؤديها إلى الرباط "راسخة في التاريخ وتحترم الواقع وواعدة للمستقبل؛ هذا هو الموقف الذي ستتخذه فرنسا لمرافقة المغرب أمام الهيئات الدولية".
وأشار إلى أن شركات بلاده ستستثمر في الصحراء ”أقولها بكل قوة، سيرافق مشغلونا وشركاتنا تنمية هذه الأراضي من خلال استثمارات، ومبادرات مستدامة، وتضامنية لفائدة السكان المحليين “.
ودافع ماكرون مجددًا عن ”الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية“ باعتباره ”الأساس الوحيد “للتوصل إلى "حل عادل ودائم ومتفاوض عليه وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي" لحل النزاع في المستعمرة الإسبانية السابقة، وهي الكلمات التي أثارت تصفيق البرلمانيين الواقفين في قاعة البرلمان.
وقال ماكرون، الذي ذكّر في خطابه برسالته إلى الملك محمد السادس في 30 يوليو الماضي، والتي عبر فيها عن رؤية فرنسا الجديدة للنزاع "أؤكدها هنا أمامكم: بالنسبة لفرنسا، فإن حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرج في إطار السيادة المغربية".
وشدد ماكرون على أن المغرب وفرنسا "حليفان مخلصان في الأوقات العصيبة"، مؤكدًا أن بلاده "لم تخذل المغرب أبدًا في كل القضايا الوجودية التي واجهها".
وأشار إلى أن في طليعة هذه القضايا النزاع في الصحراء، التي يدير المغرب 80% منها، والذي ينازعه على سيادته انفصاليون صحراويون من جبهة البوليساريو.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن موقف فرنسا الجديد من الصحراء "ليس معاديًا لأحد"، بل "يسمح لنا بفتح صفحة جديدة بيننا وبين كل من يريد العمل في إطار تعاون إقليمي في البحر المتوسط مع الدول المجاورة للمغرب، ومع الاتحاد الأوروبي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البرلمان المغربي البوليساريو استثمارات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي المغرب وفرنسا الملك محمد السادس ايمانويل ماكرون جبهة البوليساريو
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوربية تنشر خارطة المملكة المغربية كاملة بصحرائها على بوابتها الرسمية
زنقة 20. الرباط
لفت تقرير حديث صادر عن المديرية العامة للشؤون البحرية والصيد البحري (DG MARE) التابعة للمفوضية الأوروبية بشأن أداء قطاع الصيد البحري لعام 2022 الأنظار، ليس بسبب أرقامه، بل بسبب الخريطة المرفقة التي تمثل المملكة المغربية.
تُظهر الخريطة، المرفقة ضمن التقرير، المغرب موحداً، ممتداً من حدوده الشمالية إلى مدينة الكويرة جنوباً، دون أي خطوط فاصلة أو تظليل أو تعليقات توحي بوجود تقسيم ترابي.
وتتناقض هذه الصورة مع الحذر المعتاد للمؤسسات الأوروبية في التعامل مع هذا الموضوع الحساس، بالنظر إلى التداعيات الدبلوماسية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية.
إن غياب التمييز أو التحفظ في خريطة DG MARE، والتي تعكس ببساطة الواقع الإداري للمملكة المغربية على الأرض، اعتبره بعض المراقبين مؤشراً على تحول محتمل في موقف المفوضية الأوروبية.
ويأتي هذا النشر في سياق تحوّل تدريجي في تمثيل خريطة المغرب داخل الوثائق الرسمية لعدد من القوى الغربية.
ففي فرنسا، على سبيل المثال، أُجريت تعديلات حديثة على الخرائط الرسمية شملت دمج الأقاليم الجنوبية بدون فواصل، وهو ما يُفسَّر على نطاق واسع بأنه دعم قوي للسيادة المغربية على المنطقة.
ورغم أن خريطة DG MARE لا تصدر عن هيئة دبلوماسية، إلا أن دلالتها لا يمكن تجاهلها، إذ أن الخيارات البصرية في العلاقات الدولية نادراً ما تكون بريئة.
أما من حيث مضمون التقرير، فقد أشار إلى الأداء الجيد لقطاع الصيد البحري المغربي خلال عام 2022، حيث بلغت الكميات المصطادة نحو 1.6 مليون طن، بزيادة قدرها 11٪ مقارنة بعام 2021، ويُعزى هذا النمو أساساً إلى وفرة سمك السردين الأوروبي، الذي ارتفعت كمياته بنسبة 25٪.
كما تطرق التقرير إلى قطاع تربية الأحياء المائية في المغرب، الذي لا يزال متواضعاً من حيث الحجم (2300 طن)، لكنه يتميز بقيمة مرتفعة للأنواع المستزرعة، حيث تمثل محار المحيط الهادئ(Crassostrea gigas)، وثعبان الماء الأوروبي (Anguilla anguilla)، وأسماك البلطي النيلي (Oreochromis niloticus) ما نسبته 87٪ من الإنتاج.
وقد تم نشر هذه المعطيات، إلى جانب الخريطة المعنية، على الحساب الرسمي لـ @EU_MARE على منصة “إكس” (تويترسابقاً). ورغم غياب أي تعليق رسمي حول مسألة الحدود أو التمثيل الترابي، فإن هذا الصمت، بدلاً من أن يقلل من أهميته، يعزّز دلالته.
ففي الوقت الذي يمكن أن يتسم فيه الخطاب الدبلوماسي بالغموض، تأتي الخرائط لتعبّر بشكل مباشر عن موقف واضح. ومن خلال إظهار المغرب ككيان إداري موحد، فإن الاتحاد الأوروبي، بقصد أو بغير قصد، يعتمد موقفاً أقل التباساً من مواقفه السابقة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا