وزير التخطيط يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية تعزيز الاستثمارات في اليمن
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شمسان بوست / واشنطن
بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي، القائم باعمال وزير اللإتصالات و تقنية المعلومات الدكتور واعد باذيب، اليوم، مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان هلا شيخ روحو، سبل تعزيز الاستثمارات، وذلك في إطار مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.
وناقش اللقاء، سبل تعزيز دور مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص اليمني، وتطوير الاستثمارات في القطاعات الحيوية، ودعم مشاريع توليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، وتطوير حلول الطاقة المستدامة، والتركيز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تطوير آليات التنسيق والأطر التنظيمية وبناء القدرات المؤسسية.
وتطرق الجانبان، إلى قطاع الاتصالات وفرص الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات وتطوير الخدمات وتقنية المعلومات، ودعم التحول الرقمي وكذا خطط تطوير القطاع المصرفي من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة لبناء قدرات البنوك التجارية وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية، وتعزيز الشمول المالي والتسهيلات التجارية، وسبل دعم التمويل التجاري وتسهيل التجارة الخارجية وتطوير آليات التمويل المختلفة.
واستعرض الوزير باذيب، الفرص الاستثمارية المتاحة في اليمن والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال.. داعياً مؤسسة التمويل الدولية لزيادة استثماراتها في اليمن، وتوسيع نطاق برامجها لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.. مؤكداً استعداد الحكومة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لنجاح هذه الاستثمارات.
من جانبها، أكدت المسؤولة الدولية، التزام مؤسسة التمويل الدولية بدعم القطاع الخاص في اليمن.. مشيرة إلى أهمية تطوير المشاريع القائمة وتوسيع نطاق الاستثمارات في القطاعات الواعدة.
وأشادت المسؤولة الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.. مؤكدة على أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مؤسسة التمویل الدولیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
بنك الكويت: الاستثمارات الخليجية بـ 12 مليار دولار لـ مصر كافية لسد فجوة التمويل الخارجي
قال بنك الكويت الوطني، إن الاستثمارات الخليجية المتجهة لمصر ستكون كافية لسد فجوة التمويل الخارجية المقدرة بنحو 10 إلى 12 مليار دولار على أساس تراكمي خلال العامين المقبلين.
وأضاف في تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي لمصر 2025/2026»، «تجلى التزام مصر بمرونة سعر الصرف والانضباط المالي بشكل أكثر وضوحاً من خلال تسجيل تراجع محدود في الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، واستمرار العمل على إصلاح منظومة الدعم.
وشهد شهر أبريل الماضي انطلاق دورة جديدة من التيسير النقدي، مدفوعة بانخفاض حاد في معدل التضخم، إذ من المتوقع أن يساهم استمرار خفض سعر الفائدة في دعم الاستثمار وتقليص تكاليف خدمة الدين.
وتابع، يتجه النمو الاقتصادي في مصر نحو التعافي، ليصل لنطاق يتراوح بين 4% و5%، بدعم من زيادة استخدام الطاقة الإنتاجية وتحسن آفاق القوة الشرائية.
وأكمل، بعد الصفقة الاستثمارية الإماراتية الكبيرة في مصر خلال عام 2024، يتوقع أن تلعب دول الخليج الأخرى دوراً هاماً في سد فجوة التمويل الخارجي المتوقعة لمصر، والتي تتراوح بين 10 و12 مليار دولار لعامي 2025 و2026.
وأضاف التقرير أنه بالفعل، تم تلقي التزامات بعد جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دول مجلس التعاون خلال شهر أبريل الماضي، إذ تعمل قطر على استثمار 7.5 مليارات دولار في مصر (في هيئة استثمارات أجنبية مباشرة جديدة)، بينما ورد أن الكويت قد تقوم بتحويل ودائعها الحالية (البالغة 4 مليارات دولار) لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات بالعملة المحلية.
وأشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن تنفيذ هذه الاستثمارات، التي قد تمتد لتشمل قطاع العقارات، سيسهم في تعزيز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، بما يعزز من ثقة الأسواق العالمية في ديناميكيات التمويل الخارجي.
كما البنك أن تنخفض قيمة الديون الخارجية مستحقة السداد إلى 14 مليار دولار خلال السنة المالية 2026/2027، وإلى 10 مليارات دولار في السنوات التالية، مما سيساعد على تخفيف الضغوط التمويلية الكبيرة التي أثقلت كاهل البلاد خلال السنوات الماضية، حين بلغ متوسط الدين الخارجي المستحق نحو 30 مليار دولار سنويا.
وأشار إلى أن التزام مصر بمرونة سعر الصرف والانضباط المالي، ظهر عبر تسجيل تراجع محدود بالأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، واستمرار العمل على إصلاح منظومة الدعم، وقد شهد شهر أبريل انطلاق دورة جديدة من التيسير النقدي، مدفوعة بانخفاض حاد للتضخم، ومن المتوقع أن يسهم استمرار خفض الفائدة بدعم الاستثمار وتقليص تكاليف خدمة الدين.
اقرأ أيضاًلليوم الثالث.. سعر الذهب العالمي يتراجع وسط صعود الدولار بعد انتكاسة طويلة
بـ 2.3 مليار.. رأس المال السوقي للبورصة يسجل ارتفاعا بنسبة 1.5% خلال أبريل
بنك الكويت يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6%