رئيس الوزراء: إدارات الرقابة والتحقيق هي خط الدفاع الأول في محاربة الفساد
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على الدور المحوري والهام لإدارات الرقابة والتحقيق والمراجعة الداخلية للتعامل مع قضايا الفساد المالي والإداري، باعتبار مخرجات عملها هي المدخلات التي تعمل وفقها المحاكم.
جاء ذلك خلال حضور دولة رئيس الوزراء، في وزارة العدل بالعاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، اختتام البرنامج التدريبي لمدراء ادارات الرقابة والتحقيق في محاكم الاستئناف في المحافظات المحررة والشعب النوعية المتخصصة، بعنوان (تطوير أداء مدراء الرقابة والتحقيق في المحاكم)، والذي استمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة فيه ٢٥ مشاركا ومشاركة من المعنيين في المحافظات المحررة.
ولفت الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى أهمية موضوع البرنامج التدريبي في قضية جوهرية تحتل أولوية رئيسية ضمن الأولويات الخمس لعمل الحكومة وهي الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.. مؤكدا على التعاطي مع الفساد كقضية ومسؤولية، واهمية استشعار الجميع وفي المقدمة القضاء لواجباتهم لمواجهة كل ما يحدث من عبث سواء في قضايا الفساد او جوانب الحقوق والحريات.
وشدد رئيس الوزراء على مسؤولية المتدربين في البرنامج في الاعداد السليم لقضايا الفساد المحالة الى المحاكم، وتجاوز الإشكالات المؤسسية القائمة، وتطبيق ما تلقوه من معارف ومهارات، بما يضمن السير في الإجراءات بشكل صحيح، وعدم سقوط قضايا الفساد الكبرى نتيجة لعدم الاعداد السليم لها.. لافتا الى ان عمل مسؤولي إدارات الرقابة والتحقيق يشكل المدخلات الأساسية التي يتم على ضوءها محاكمة الفاسدين، ومسؤولياتهم المضاعفة في مكافحة آفة الفساد، وعدم التعامل فقط بشكل اداري مع هذه القضايا بل كمهمة ومسؤولية وطنية واخلاقية ودينية.
وأشار الدكتور احمد عوض بن مبارك، الى ان الفساد لا يقتصر على الاستيلاء على المال العام، بل يتعداه أيضا الى عدم القيام بالواجبات والمهام كشكل من اشكال الفساد.. مشدداً انه لا حماية لاي فاسد مهما كان مستواه او موقعه الوظيفي ويجب ان يكون للجميع موقف واضح في اعلاء سلطة القانون وعدم السماح بالتجاوزات.
وحيا رئيس الوزراء، جهود من يعملون على محاربة الفساد بمسؤولية وضمير مهني، واهمية استشعار الجميع لمسؤولياتهم في هذا الجانب، والتنسيق المستمر والتكامل في العمل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، لتطوير اليات الحد من الفساد ومعاقبة الفاسدين.. مقدماً الشكر للقضاة الذي تولوا التدريب في البرنامج وللمتدربين الذي يمثلون جميع المحافظات المحررة، وضرورة ترجمة ما تلقوه من معارف ومعلومات في اداءهم وعملهم.
وكان وزير العدل القاضي بدر العارضة، قد القى كلمة تطرق فيها الى أهمية البرنامج التدريبي في تطوير قدرات المدراء والعاملين في إدارات الرقابة والتحقيق وتعريفهم بالطرق الحديثة في التحقيق وكذا طرق فحص السجلات والدفاتر المالية والإدارية والقضائية وذلك من أجل الاسهام في تعزيز منظومة العمل الإداري بشكل عام.
حضر اختتام البرنامج مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
محللون: الصراع بين نتنياهو وبار يقرب إسرائيل من الحرب الأهلية
القدس المحتلةـ أجمعت قراءات المحللين الإسرائيليين أن إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، يأتي في سياق سعي نتنياهو للسيطرة على مختلف مقاليد الحكم والمؤسسات وبضمنها جهاز الاستخبارات، وهذا يؤسس لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية يكون فيها الحاكم فوق القانون.
وتوافقت القراءات أن نتنياهو، الذي يسعى للتفرد بالحكم والتهرب من مسؤولية الفشل والإخفاق في منع "طوفان الأقصى" بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يسعى إلى إحكام سيطرته على "الشاباك" الذي يعتبر صمام الأمان بالحفاظ على "أسس وقيم الديمقراطية"، وكذلك يشرف على التحقيقات والمخالفات القانونية، حيث يخشى رئيس الوزراء كشف الشاباك عن مخالفات قانونية أو فضائح متورط فيها.
ورجحت التحليلات الإسرائيلية أن التوجه نحو إقالة بار بمثابة خطوة مهمة من قبل نتنياهو إلى تعيين شخص موال له بالجهاز وذلك لضمان عدم كشف أي فضائح أو مخالفات قد يكون نتنياهو ضالعا فيها.
وبحسب قراءات المحللين، فإن السعي إلى إقصاء بار من منصبه، تعتبر خطوة أخرى لنتنياهو لتفرده بمقاليد الحكم والمؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية، وذلك بعد إقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، حيث يسعى أيضا إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.
إعلان
حرب أهلية
تحت عنوان "المواجهة بين نتنياهو وبار تقربنا من نوع من الحرب الأهلية"، كتب المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، مقالا، استعرض من خلاله عمق الشرخ والاستقطاب السياسي بالمشهد الإسرائيلي الذي تكرس عقب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وكذلك الانقسام بالمجتمع الإسرائيلي الذي ينقسم مجموعتين، مجموعة نتنياهو ومجموعة ثانية مناهضة له.
ويعتقد برنياع أن هذا الانقسام يقرب إسرائيل إلى نوع من الحرب الأهلية، قائلا إن "الصراع الداخلي الإسرائيلي في الوقت الحالي، لا يزال بلا أسلحة، لكنه يقربنا إلى مرحلة فقدان الثقة والعصيان وعدم انصياع في الأجهزة الأمنية، وسوف ينتهي هذا الأمر بجهاز شاباك مختلف، ومكتب مدع عام مختلف، ثم محكمة عدل عليا مختلفة وقوانين أساسية أخرى".
وأوضح أن الخلافات بين نتنياهو وبار تصاعدت تدريجيا، وذلك على خلفية المظاهرات والاحتجاجات ضد خطة الإصلاحات بالجهاز القضائي، حيث تحفظ الشاباك على الخطة، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلها بار بمفاوضات صفقة التبادل أدت إلى تفاقم الأزمة والخلافات، وعلى هذا الأساس سارع نتنياهو إلى إقالة بار من فريق المفاوضات.
إن رئيس الوزراء الذي فقد قبضته ويتصرف بدون كوابح، يقول المحلل السياسي، "سوف يحكمنا كما يشاء، وسوف تتبعه حكومة فاشلة، نحن على الأرجح ندخل أياما من القتال المتزايد في غزة، من دون اتفاق، ومن دون صفقة تبادل، ومن دون أن يتلقى الجمهور الإسرائيلي تفسيرا لسبب التوجه للعمل العسكري، إنها أزمة ثقة أثناء القتال".
صراع إلى حد الفوضى
ويرى المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل أن نتنياهو يتصرف كما لو أنه لم يعد لديه ما يخسره، حيث إن تصعيد الصراع إلى حد الفوضى يخدم مصالحه، إذ تستعد الحكومة الإسرائيلية لتجاوز آخر عقبة كبيرة في طريقها، بإقرار الموازنة العامة قبل نهاية الشهر الحالي.
إعلانويعتقد هرئيل أن التصعيد غير المسبوق، الذي يشنه نتنياهو ضد جهاز الشاباك وضد الجهاز القضائي، يخدم مصلحته من أجل التصدي ومواجهة شركائه في الائتلاف الحكومي، من تيار الصهيونية الدينية والأحزاب الحريدية، وربما يعجل ذلك عودة رئيس "عظمة يهودي"، إيتمار بن غفير إلى الحكومة.
وأوضح المحلل العسكري أن نتنياهو لم يتحمل حتى الآن أي مسؤولية عن الإخفاقات التي حدثت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويروج أن مصيره سيحسمه الناخبون وصناديق الاقتراع، وعليه هو يقوم بمختلف الإجراءات والحيل القذرة من أجل إقصاء معارضيه، وكذلك تعزيز فرص فوزه بالانتخابات والبقاء على كرسي رئاسة الوزراء.
ويرى هرئيل أن إقصاء بار من منصبه في حال تحقق ذلك، سيسهل على نتنياهو العبث بانتخابات الكنيست بالمستقبل، قائلا إن "إقالة بار أكثر إثارة للقلق، حتى أكثر من إقالة هاليفي وغالانت، لان من مهام وصلاحيات جهاز الشاباك، تحصين أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل والدفاع عنها، بتقويض الشاباك والسيطرة عليه يعني تقويض الديمقراطية".
حاكم فوق القانون
ويعتقد محلل الشؤون القضائية في صحيفة "ذا ماركر"، عيدو باوم، أنه إذا لم يتم وقف إقالة بار، فإن إسرائيل ستصبح دولة يكون فيها الحاكم فوق القانون.
الآن تبدأ المعركة القانونية، يقول باوم، وهو محاضر للقانون في كلية الإدارة في تل أبيب، لكن: "في النهاية، ربما يطرح سؤال واحد على المحكمة العليا، هل يمكن إجبار الحكومة على تعيين رئيس للشاباك لا تريده؟ فالطريق إلى اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة طويل، وقد أعد نتنياهو عاصفة مثالية، بحيث يكون هذا الطريق صعبا ومليئا بالمطبات بالنسبة لإسرائيل بأكملها التي تدخل بحالة فوضى".
وعلى خلفية إقالة بار، يضيف محلل الشؤون القضائية، "يجري الشاباك تحقيقا في مكتب رئيس الوزراء، ولا يمكن استبعاد إمكانية أن يمتد التحقيق إلى نتنياهو الذي سارع بالتلويح إلى إقالة رئيس الشاباك، ومن الواضح بالفعل أن عملية إقصاء بار كانت غير سليمة دون الاعتماد على أي أدلة قانونية، وتقرر القيام بعد جلسة استماع استغرقت بضع دقائق".
إعلانوخلص بالقول: "نتنياهو متهم بارتكاب جرائم، وهو الوحيد الذي لم يتحمل المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول، وانتهك اتفاقية تضارب المصالح عندما تدخل في الانقلاب على الجهاز القضائي، ويرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لكنه هندس تنحي هاليفي وإقالة رئيس الشاباك بطريقة تسمح له بالادعاء بأن الجميع لديهم تضارب في المصالح، باستثنائه هو".
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة