"خارجية الشيوخ" تطالب بالتركيزعلى أهمية التكنولوجيا في تحسين شفافية الإنفاق العام وتوجيه الموارد المالية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولى، ضرورة قيام الحكومة بتحديد القطاعات الأكثر احتياجا للإنفاق العام بشكل دقيق وفعال، والسعي نحو تفعيل دور التكنولوجيا فى تحسين شفافية الإنفاق العام وتوجيه الموارد المالية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم حول الاستفسار عن الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا.
وشددت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وبين المجتمع المدنى لتحقيق أهداف الإنفاق، وتحديد المعايير التى يجب أن تضعها الحكومة لضمان أن تلبي المشاريع التى يتم تمويلها احتياجات المجتمع بشكل فعال، وكذلك أيضا الآليات التى تفعلها الحكومة لقياس الأثر الاجتماعى والاقتصادى للانفاق العام على القطاعات المستفيدة.
وقالت نصيف، إن مراجعة الإنفاق العام أمر في غاية الأهمية، إذ يمكن من خلاله دعم قطاعات التنمية البشرية وتعزيز النتائج الاجتماعية والاقتصادية من خلال زيادة وتحسين الإنفاق على رأس المال البشري، وزيادة الإنفاق المعزز للنمو بطريقة تنعكس بشكل إيجابي على النتائج الاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة الدكتورة عايدة نصيف لجنة العلاقات الخارجية مجلس الشيوخ الحكومة التكنولوجيا الإنفاق العام الموارد المالية الإنفاق العام
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة تطالب بالتحقيق في الاعتداء المسلح على أبوكتيف
أعلنت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة متابعتها بقلق بالغ الأحداث الخطيرة التي وقعت بمدينة زليتن يوم السبت 15 فبراير 2025، والتي تضمنت اعتداءً مسلحًا على المواطنين السلميين، وتعرض نائب رئيس اللجنة عبد العاطي علي أحمد أبوكتيف إلى تهديد مباشر بالقتل وإطلاق النار عليه أثناء أدائه لمهامه الرسمية.
وأدانت اللجنة بشدة هذا الاعتداء، مؤكدة رفضها القاطع لأي استهداف يطال أعضاء المجلس الأعلى للدولة أثناء قيامهم بواجباتهم الرقابية، وتعتبر أي تهديد لهم اعتداءً على مؤسسة الدولة.
وحملت الجهات الأمنية المعنية مسؤولية إطلاق النار على المواطنين ونائب رئيس اللجنة، والمطالبة بتوضيح ملابسات الحادثة بشكل عاجل.
ودعت مكتب النائب العام والجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق فوري وشفاف حول التجاوزات الأمنية التي شهدتها زليتن، والتي تسببت في حالة من الفوضى وتهديد سلامة المواطنين.
وطالبت بالتحقيق في إطلاق النار على نائب رئيس اللجنة والمواطنين المحتجين سلمياً، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن ذلك.
وقالت أن توزيع المشاريع السكنية يجب أن يتم وفق آليات شفافة وعادلة، وبما يضمن حقوق المواطنين دون أي غموض أو انتقائية.
وحملت الجهات التنفيذية مسؤولية أي تجاوزات أو إخلال بالقانون في إدارة المشاريع العامة، والدعوة إلى نشر المعلومات الخاصة بالتوزيع بشفافية أمام الرأي العام.
ودعت كافة الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان أمن المواطنين، والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة القانون في معالجة النزاعات والتظلمات.
الوسومليبيا
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة