محافظ أسوان يأمر بسرعة إنجاز طلبات التقنين
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان كافة الجهات المختصة بالإسراع بمعدلات إنجاز طلبات التقنين طبقًا لقانون 144 لسنة 2017 سواء ما يتعلق بسداد مقدمات التعاقد، والأقساط المستحقة وغير المسددة
مكلفًا باتخاذ الإجراءات الفورية تجاه الغير جادين لإنهاء ملفاتهم، ويتم مواصلة إدراجهم ضمن موجات الإزالات المتتالية لإسترداد حق الدولة فى أراضيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى
جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لاجتماع المجلس التنفيذى، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية، وناشد الدكتور إسماعيل كمال أصحاب الطلبات بسرعة إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة، مع سداد المقدمات المالية، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن
موجهًا بتكثيف الجهود لتقديم كافة التيسيرات للإسراع باستكمال هذا الملف وتحقيق الأهداف المرجوة منه على الوجه الأكمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع المجلس التنفيذي ازالة التعديات رئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تدين قرار الاتهام التعسفي بحق المياحي وتطالب بسرعة الإفراج عنه
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، مطالبتها بالإفراج عن الصحفي محمد المياحي من سجون جماعة الحوثي، في الوقت الذي أدانت قرار الاتهام التعسفي بحق المياحي مطالبة بإسقاط تلك الإجراءات.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها تابعت قرار اتهام النيابة الجزائية المتخصصة ضد الصحفي محمد المياحي المختطف منذ 20سبتمبر الماضي من منزله بصنعاء وما تضمنه من اتهامات بسبب نشاطه الصحفي وحقه القانوني والدستوري في الإفصاح عن رأيه.
واستنكرت نقابة الصحفيين ما تضمنه هذا القرار من تكييف وتوظيف لحق النشر، واستغلال للقضاء لمعاقبة الصحفي بعيدا عن طبيعة عمله والمنظومة التشريعية الخاصة بالصحافة والمطبوعات، داعية لإسقاط تلك الإجراءات التعسفية والإفراج عن الصحافي المياحي.
وأكدت نقابة الصحفيين أن قضايا النشر والتعبير مكفولة قانونيا وأن النظر فيها يكون أمام القضاء الطبيعي ووفق المنظومة التشريعية المتعلقة بقضايا النشر والتعبير.
وعبرت النقابة عن رفضها المطلق لمثل هذه المحاكمات التي سبق وخضع لها صحفيون دون الحصول على الحد الأدنى من مقومات العدالة وصدرت بحقهم أحكاما قاسية وصلت حد الإعدام.
وطالبت النقابة، كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين التضامن مع الصحفي المياحي وإدانة هذه الإجراءات التي تنتزع من الصحفي الحق في الدفاع عن نفسه.