منظمة جار الله عمر بصنعاء توجه أول تحذير لسلطات الأمر الواقع بشأن المرتبات
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
وجهت اللجنة التحضيرية في منظمة الشهيد جار الله عمر بأمانة العاصمة صنعاء، اليوم الإثنين، أول تحذير لسلطات الأمر الواقع بشأن المرتبات المنقطعة.
وفي الاجتماع الاستثنائي للمنظمة للإعداد للاحتفاء بالذكرى الستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة عام 1963م، والذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس الحزب الاشتراكي اليمني عام 1978م، حذر المجتمعون سلطات الأمر الواقع من الاستمرار في غيها وأكدوا على ضرورة الإسراع في دفع الرواتب المنقطعة منذ أكثر من ثماني سنوات متواصلة.
واعلنوا وقوفهم بجانب التعبير الاحتجاجي السلمي لنادي المعلمين، و تضامنهم المطلق مع المحتجين.
ونددوا بالتهديد بالعقوبات التي يتم التلويح بها ضدهم وضد الأصوات المتضامنة معهم أمثال البرلماني أحمد سيف حاشد وزملاؤه.
ومنذ تسع سنوات تشن حرب إجرامية عبثية دفعت بأكثر من أربعة ملايين يمني بين نازح ولاجئ و اوصلت نسبة الفقر لمايقرب من 80% من السكان وقوى الحرب والانقلاب مستمرة في الإمعان بتجويع كل فئات المجتمع وشرائحه.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
سوريا تردّ على تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن أحداث الساحل
نشرت الحكومة السورية بيانًا رسميًا ردًا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري في مارس الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، أكدت الحكومة “أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق –المنبثقة بموجب قرار رئاسي– هي الجهة المخوَّلة بتقييم تلك الأحداث، بما يتماشى مع تفويضها القانوني واستقلاليتها الواسعة”.
وأضاف البيان أنه “إيمانا من الحكومة السورية بمبادئ العدالة والشفافية، لاحظت وجود منهجيات غير دقيقة في بعض التقارير الحقوقية، لاسيما إغفال السياق العام للأحداث أو التقليل من أهميته، مما يؤثر على مصداقية النتائج”.
وشدد البيان على أن “الأحداث بدأت بهجوم مُخطط نفذته عناصر منفلتة من النظام السابق، استهدف قوات الأمن والجيش، ورافقه انتهاكات طائفية ضد المدنيين، أدت إلى فراغ أمني مؤقت عقب استشهاد المئات من عناصر الأمن، ما فتح الباب أمام أعمال انتقامية وفوضى. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستُعلن نتائج تحقيقاتها خلال 30 يومًا”.
وأشار البيان إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية أثنى على “تعاون الحكومة السورية مع المنظمات الحقوقية وتمكينها من الوصول إلى كافة المناطق”، مؤكدًا أن هذا النهج “يتوافق مع مسار المصالحة الوطنية القائم على العدالة الانتقالية، والتي تستهدف المجرمين فقط، مع الحفاظ على دور الدولة كضامن للحقوق دون انتقام”.
واختتم البيان بتأكيد “التزام الحكومة السورية المؤقتة بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في إطار دولة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات”.