معوقات الزراعة وآفاق الاستثمار
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
استئناسًا بلغة الأرقام التي باتت اللغة المفضلة في عالم الأعمال والفيصل في الحكم على كثير من الأمور، فإن سلطنة عمان قد حققت نسبًا جيدة من الاكتفاء الذاتي في قطاع الزراعة. تقول الأرقام: إن نسب الاكتفاء الذاتي في إنتاج الخضراوات بلغت (77٪) والفواكه (26٪) وفي التمور (97٪) وتستطرد هذه اللغة الحديث عن نسبة مساهمة سلطنة عمان في إنتاج الغذاء في المنطقة حيث بلغت ( 17.
في الآونة الأخيرة بات موضوع الزراعة والاستثمار في الموارد الزراعية والأمن الغذائي يشغل بالي كثيرًا خصوصًا بعد إدخال الكثير من التحسينات على أساليب الزراعة التقليدية وإقبال الكثير من الشباب على الاستثمار في القطاعات الزراعية وإدخال أصناف زراعية جديدة إلى سلطنة عمان ومحاولة زراعة الكثير من المحاصيل التي لم يكن ممكنًا استزراعها بالطرق التقليدية المتبعة في الزراعة، إضافة إلى تكثيف الحملات الإعلامية وإلقاء الضوء على الكثير من التجارب الناجحة في الاستثمار الزراعي المحلي وهذا برأيي ما شجع الكثير من الناس على التفكير في موضوع الاستثمار في الزراعة بحيث تمثل الزراعة مصدر دخل جيد لممتهنها بدلا من الاعتقاد القديم السائد من أن الزراعة هي فقط لمجرد التسلية وهي إهدار للمال وليس استثمارا له وأن المزارع الصغير لن يتمكن من إيجاد مصدر دخل شهري ثابت له ما دامت الزراعة قائمة على الطرق التقليدية في الزراعة والري. هنالك معوقات في القطاع الزراعي اتفقت أغلب الأصوات على أنها مشكلات تعوق نمو القطاع وتحد من إنتاجيته منها على سبيل المثال صغر المساحات والحيازات الزراعية والتي يغلب عليها الطابع التقليدي في الزراعة من حيث استغلال محصول واحد فقط هو على الأغلب النخيل في المناطق الحارة وبعض المنتجات الورقية الموسمية في السهول الأقل حرارة خصوصا عند اعتدال الجو في الشتاء ولصغر المساحات الزراعية عيب في أنها لا تؤمّن وفرة في المحاصيل التي يمكن زراعتها في مساحات شاسعة جدا وبأساليب تجارية يمكن أن تعود جدواها على المزارعين. من المعوقات أيضا نقص الموارد المائية وتملُّح المياه في بعض المناطق ومنع حفر الآبار إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة التي لا تراعي في بعض الأحيان المساحات المزروعة والحاجة إلى وجود أنظمة مستدامة للري، وعدم إدخال أنظمة الري الحديثة في الزراعة لتقليل المهدور من الماء ربما لاعتقاد البعض أن الأنظمة الحديثة لا توفر كميات كبيرة وكافية لري المزروعات، ومن بين التحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع أيضا هو هيمنة القوى العاملة الوافدة على الأراضي الزراعية واحتكارها حتى لتسويق الكثير من منتجات تلك المزارع وهذه المشكلة في حد ذاتها ناتجة من عدم يقين المزارع العماني بأهمية الأرض التي يمتلكها وعدم إيمانه بأن الأرض الزراعية يستفيد منها الوافد أكثر مما يستفيد منها مالكها وهذا الأمر قد يكون بحاجة إلى كثير من التوعية وصرامة شديدة في تطبيق بعض المعايير خصوصا في عمليات البيع والشراء. ولعل المشكلة الأكبر في سلسلة هذا القطاع هي ما يتعلق بتسويق المنتجات العمانية من المزارع حيث يعاني الكثير من المزارعين لا سيما صغار المزارعين منهم من عدم وجود منافذ للبيع يمكن من خلالها تسويق منتجاتهم الزراعية دون عناء ودون تكبد الكثير من الخسائر، ولعلي أضيف هنا معوقًا آخر من معوقات تطوير الزراعة وهو عزوف الشباب عن الاشتغال بالزراعة وابتعادهم عن الأرض بحجة أن الزراعة لا توفر دخلا جيدا ولا يمكن الاعتماد عليها كدخل شهري ثابت إضافة إلى أن الكثير من الشباب هجروا قراهم واتجهوا صوب المدن بحثا عن وظائف أخرى. سنحت لي فرصة الجلوس مع بعض المزارعين لسؤالهم عن الزراعة وآفاقها ومشكلاتها والمؤمل منها والدور المعول على الحكومة لدعم هذا القطاع، إجابات الكثيرين منهم كانت متشابهة من أن الزراعة ليست بذات الجدوى الكبيرة وهي لا تعود على صاحبها بالكثير من العوائد المجزية وما يصرفه المزارع على مزرعته أكثر بكثير من العائد المرتجى منها وأن الدعم الحكومي سواء المتمثل في توفير البذور والتقاوي والأدوية يكاد أن يكون شحيحا فضلا عن أن الحكومة لا تقوم بدعم المزارع بشراء منتجاته وتسويقها كما كان عليه الحال في سابق الزمان. الحديث عن الزراعة مشوق إلى حد أنك ترغب في الاستزادة منه دون كلل أو ملل والحديث عن الآفاق الرحبة في ما توفره الأرض من خيرات لزارعها لهو أمر يجعل المرء تواقا إلى قضاء أوقات أكثر في ملامسة الأرض خصوصا مع دخول الاعتدال الشتوي وبدء مواسم زراعة الكثير من المحاصيل الورقية، وكما أن الحديث عن الزراعة والاستثمار شجي فإنه أيضا حديث يفتح الكثير من الآفاق لتطويره والاهتمام به خصوصا أن العماني بطبيعته مزارع بالفطرة وهذا ما تركز عليه مختبرات الأمن الغذائي التي تعقدها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه من إقامتها للعديد من المختبرات التي تهدف إلى زيادة العائد الاستثماري في الزراعة وإيجاد أفضل السبل والممارسات في الزراعة الحديثة وتشجيع الشباب والمواطنين على الدخول في الاستثمار في المجال الزراعي وتشجيعهم على ذلك. |
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستثمار فی سلطنة عمان فی الزراعة الکثیر من کثیر من
إقرأ أيضاً:
البلدان الفقيرة والناشئة.. الخاسر الأكبر من ارتفاع الرسوم الجمركية.. واشنطن تسعى لابتزاز الدول.. وتستخدم الكثير من وسائل الضغط الدبلوماسية والاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الخاسرون الكبار في الوقت الراهن من قرارات ترامب هى البلدان الفقيرة والناشئة التي تضربها الولايات المتحدة بقوة. حيث يريد دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة ٤٦٪ على فيتنام، فيما تمثل الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة ٢٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام. كما أن بلدانًا مثل كمبوديا ولاوس وبنجلاديش، سوف تشهد تدمير اقتصاداتها، لأسباب غير عادلة تمامًا.
ويزعم ترامب أن العجز التجاري الأمريكي مع هذه الدول يبرر هذه الإجراءات. ويريد أن يقلل هذا العجز من خلال إجبارهم على شراء المنتجات الأمريكية، بينما على سبيل المثال، لا يستطيع الفيتناميون ذوو الدخل المحدود شراء أحذية نايك باهظة الثمن.
تظل حسابات ترامب الاقتصادية محفوفة بالمخاطر السياسية. ولا ننسى أن الأمريكيين سوف يعانون أيضاً من التضخم. وبحسب التوقعات القياسية الاقتصادية الأولى التي وضعها مركز أبحاث الاقتصاد الكلي، فإن الولايات المتحدة هي من بين البلدان التي ستتكبد أكبر الخسائر في التاريخ.
وفى هذا الإطار، خصصت صحيفة "لوموند" خدمة خاصة للرد على أسئلة القراء حول هذا الأمر، حيث تولى الرد كل من ماري شاريل، نائبة رئيس قسم الاقتصاد، وباسكال ريتشي، الصحفي في قسم الأفكار.
أكدت إجابتهما أن تقليص التجارة العالمية قد يخفف العبء عن كوكب الأرض، وقد رأينا ذلك خلال فترة كوفيد ومن الممكن أن نأمل، في سيناريو متفائل للغاية، أن يحدث هذا إلى حد ما. لكن الولايات المتحدة أعادت أيضًا إطلاق عمليات الحفر وإنتاج الوقود الأحفوري، على حساب البيئة.
ويمكننا أن نرى هذا بالفعل كفرصة للعديد من الاقتصادات لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة. ولكن يتولد انطباع بأن الولايات المتحدة تستخدم الكثير من وسائل الضغط البلوماسية، والاقتصادية، وغير ذلك، ناهيك عن الابتزاز. ولا تتمتع الاقتصادات الأخرى، خاصةً الأوروبية، بالقدر الكافي من الحرية في المناورة ومحاولة اللعب على قدم المساواة. ويمكننا أن نتخيل تقاربات أخرى لتعويض النقص المحتمل “على سبيل المثال التقارب بين الاتحاد الأوروبي والصين”، كما أن الاستجابة المنسقة الحقيقية على مستوى الاتحاد الأوروبي سوف تكون معقدة نظراً للمصالح المتباينة، ومنها على سبيل المثال، الاقتصاد الفرنسي الذي يعتمد بشكل مسبق على الولايات المتحدة بشكل أقل من الاقتصاد الألماني، لكن الاتحاد الأوروبي أظهر بالفعل أنه في مواجهة التهديد الوجودي، كما رأينا خلال جائحة كوفيد أو أزمة الديون في عام ٢٠١٠، فإنه يعرف كيف يقف متحداً. وربما تقوم مجموعة أصغر من الدول الأوروبية أيضاً بإصدار رد مشترك قوي.
نهج غير عقلانى
إن تقليص الاعتماد على الولايات المتحدة أمر جيد بلا شك، ولكن لا ينبغي لنا أن ننسى أن الولايات المتحدة تعتمد على بقية العالم لتمويل عجزها، كما أن الولايات المتحدة، لا تتبنى نهجا معاملاتيا عقلانيا، كما توقع كثيرون بناء على ولاية ترامب الأولى.
وفيما يتعلق باستطلاعات الرأي بعد قرارات الرئيس الأمريكى، انخفضت نسبة تأييد دونالد ترامب (من ٤٧٪ إلى ٤٣٪)، ولكن قاعدة جماهيره لا تزال قوية، وهو ما يفاجئ أكثر من خبير في استطلاعات الرأي. وفيما يتعلق بسياساته، فهو أضعف في قضايا التجارة الدولية (٣٨٪ من الآراء المؤيدة) مقارنة بقضايا الهجرة (٤٩٪).
ويعتقد خبراء الاقتصاد إلى حد كبير أن زيادة الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي ستؤثر بشدة على الاقتصادين الأمريكي والعالمي. ويدرك ترامب أنه يشوه صورة أمريكا ولا يستطيع إجبار المستهلكين في جميع أنحاء العالم على شراء المنتجات الأمريكية، لكنه لا يهتم. فهو لم يعد يريد دولة تمارس نفوذها على بقية العالم من خلال القوة الناعمة والوجود العسكري.. إنه يريد "أمريكا أولاً".
ومن الصعب أن نرى الصناعات التي تعتمد على العمالة الكثيفة (مثل المنسوجات وتجميع الأجهزة المنزلية وما إلى ذلك) تعود إلى الولايات المتحدة، خاصةً عندما تتبدد إلى حد ما حالة عدم اليقين الحالية بشأن "من سيدفع ثمن ماذا حقًا". ولنضف إلى ذلك أن الأتمتة والاستخدام المتسارع للذكاء الاصطناعي في العمليات الصناعية تعمل أيضاً على تقليص كثافة العمالة في العديد من الصناعات، والتي حتى لو عادت إلى الولايات المتحدة، لن تخلق الوظائف التي وعد بها ترامب.
واعترف ترامب بأن الأسر الأمريكية ستواجه اضطرابات قصيرة الأمد، لكنه زعم أنها ستستفيد على المدى الطويل، إلا أن هذا ليس مؤكدًا. وفوق كل هذا، فإنه يتجاهل مدى التضخم الذي سوف تسببه الرسوم الجمركية بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، الذين سوف يدفعون جزءا كبيرا من الفاتورة. وإذا كانت حكومته قد قدمت أي تقديرات، فإنها لم تكن ذات وزن في الميزان.
وعلى الجانب التكنولوجي، لا ينبغي استثناء المستهلك الأمريكي أيضاً، نظراً لكمية المنتجات المصنعة أو المجمعة في الهند والصين. وعلى الرغم من الخطوات التي اتخذتها لتوسيع سلسلة التوريد الخاصة بها، لا تزال شركة أبل تصنع الغالبية العظمى من هواتف آيفون في الصين، من خلال المورد التايواني فوكسكون.
الملابس والمنسوجات
وانخفضت أسهم شركات الملابس والمنسوجات التي تعتمد على العمالة الرخيصة في دول مثل الصين وفيتنام بشكل حاد، حيث خسرت شركة نايكي أكثر من ١٣٪ وخسرت شركة جاب أكثر من ٢٠٪. وتعني التعريفات الجمركية الجديدة أن الواردات إلى الولايات المتحدة من الصين أو فيتنام ستكون أكثر تكلفة.
وقدر مختبر الميزانية بجامعة ييل أن تأثير جميع التعريفات الجمركية التي تم الإعلان عنها حتى الثاني من أبريل من شأنه أن يزيد تكلفة الملابس والمنسوجات بشكل عام بنسبة ١٧٪.
وبحسب المؤسسة البحثية، فإن التأثير الإجمالي للرسوم الجمركية التي أُعلنها حتى الآن يصل إلى خسارة سنوية متوسطة قدرها ٣٨٠٠ دولار لكل أسرة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي