سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سموه، مجلس الوزراء، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الأستاذ محمد شياع السوداني، وعلى مضمون استقباله – حفظه الله – لمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تناول إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الدولية التي عقدت خلال الأيام الماضية، ضمن ما توليه من اهتمام بتعزيز شراكاتها مع مختلف الدول وتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات؛ بما يخدم العمل المتعدد الأطراف الهادف إلى تحقيق التنمية والازدهار ومعالجة التحديات العالمية.
وأكد مجلس الوزراء، على ما أعربت عنه المملكة في قمة “بريكس بلس 2024” بشأن موقفها الرافض للتصعيد في المنطقة، وما يشكله استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من تهديد خطير للأمن الإقليمي والدولي، وعلى أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، والالتزام الجاد بتحقيق السلام الدائم.
وتَطَلّعَ المجلس، إلى أن يتوصل أول اجتماع رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي يعقد بالرياض غداً، إلى خطوات عملية لدعم الجهود الأممية ومساعي السلام، ووضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال.
وجدّد مجلس الوزراء، تأكيد المملكة في “المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته” على ضرورة المساعدة الجماعية لهذا البلد الشقيق في مواجهة أزمته الحالية، والحد من تبعاتها الإنسانية، ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية للقيام بواجباتها الدستورية في بسط السيادة على كامل أراضيها.
وأعرب المجلس، عن تقديره لتعهدات الدول والجهات المانحة بتقديم مساهمات مالية وعينية لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبُحيرة تشاد خلال المؤتمر الذي استضافته المملكة، في إطار حرصها على الاستجابة لكل ما فيه خدمة القضايا الإنسانية، وتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة والمنكوبة في شتى أنحاء العالم.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء رحّب بالمشاركين في أعمال النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي بدأ في الرياض اليوم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، متطلعاً إلى أن يسهم المؤتمر في تعزيز جهود الاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي على المستوى العالمي، إضافة إلى ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة.
ونوّه المجلس، بما شهده ملتقى توطين قطاع الطاقة من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين ( 117 ) جهة من القطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية بلغت نحو ( 104 ) مليارات ريال، لتعزيز جهود التوطين في قطاع الطاقة، وتطوير رأس المال البشري.
وأثنى مجلس الوزراء، على مخرجات “منتدى السياسات الصناعية متعددة الأطراف” الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو )، وما جرى خلاله من مناقشة دور السياسات الصناعية في تعزيز التكامل الصناعي بين الدول، وتمكين سلاسل الإمداد العالمية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتبني التقنيات الحديثة والناشئة.
وأشاد المجلس، بما اشتمل عليه ملتقى الصحة العالمي الذي عقد في الرياض؛ من إطلاقات جديدة وتوقيع اتفاقيات بقيمة تزيد على ( 55 ) مليار ريال، لاستثمار أحدث ما توصلت إليه التقنيات عالمياً، وترسيخ سبل الشراكة والتعاون الدولي، وتوطين الصناعات الدوائية، ودعم مجالات البحث والتطوير؛ بما يجسد ريادة القطاع الصحي في المملكة.
وثمّن مجلس الوزراء، رعاية خادم الحرمين الشريفين لأعمال النسخة الأولى من “الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية”، مشيداً في هذا السياق بما تضمنه من توقيع مذكرات تفاهم ومناقشات ستسهم – بمشيئة الله – في فتح آفاق جديدة وفرص مستقبلية لاستدامة التنمية الاجتماعية: بما يعزز جهود المملكة وما حققته من إنجازات وقفزات في هذا المجال.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية سان مارينو.
ثانياً:
تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البحريني والجانب القطري والجانب الإستوني في شأن مشروعات مذكرات تفاهم وتعاون بين الهيئة وكل من صندوق العمل في مملكة البحرين، وبنك قطر للتنمية في دولة قطر، ووكالة إستونيا للأعمال والابتكار في جمهورية إستونيا، في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، والتوقيع عليها.
ثالثاً:
الموافقة على تعديل المادة ( الخامسة ) من نظام القضاء، ليكون المجلس الأعلى للقضاء مؤلفاً من رئيس، وأربعة عشر عضواً.
رابعاً:
تكون الجهات الحكومية الآتية: “صندوق التنمية الوطني، ووزارات ( المالية، والبيئة والمياه والزراعة، والاقتصاد والتخطيط )، والبنك المركزي السعودي”؛ ممثلةً في عضوية مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية.
خامساً:
الموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للصناعة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
سادساً:
اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الحكومة الرقمية، والمؤسسة العامة للري، والصندوق السعودي للتنمية، لعامين ماليين سابقين.
سابعاً:
الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين ( الخامسة عشرة ) و( الرابعة عشرة )، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية المهندس/ محمد بن علي بن فهد الصبيحي إلى وظيفة ( مدير عام ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة البلديات والإسكان.
ــ ترقية إبراهيم بن حسين بن إبراهيم آل سبيت إلى وظيفة ( مستشار أعمال ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
ــ ترقية المهندس / بندر بن عبداللّه بن محمد الشعبي الحربي إلى وظيفة ( مستشار تخطيط مدن ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بأمانة منطقة الرياض.
ــ ترقية بحيران بن سعد بن بحيران آل صالح العجمي إلى وظيفة ( مدير عام ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بدارة الملك عبدالعزيز.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للأوقاف، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والنيابة العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مجلس الوزراء الموافقة على الرابعة عشرة إلى وظیفة ــ ترقیة
إقرأ أيضاً:
مجلس تطوير القطاع الخاص: خطوة نحو شراكة اقتصادية حقيقية في العراق
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- رحّب مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي بإعلان وزارة التخطيط عن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص الدائم”، والذي يسعى لتحقيق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والدولة، مع خطوات جادة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية.
الهدف من تشكيل المجلسويُعد مجلس تطوير القطاع الخاص خطوة حيوية في التحول الاقتصادي في العراق، حيث يهدف إلى الخروج عن الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط، وتقليل البطالة، ووقف هدر الأموال التي تُنفق على الاستيراد. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المجلس إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية في مختلف القطاعات، مما يعزز من دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الأمر الديوانيكشف عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، تفاصيل إصدار الأمر الديواني رقم 250334 لسنة 2025، الذي يتضمن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص”. ويتكون المجلس من 38 عضوًا، منهم 10 أعضاء يمثلون الجهات الحكومية و28 عضوًا يمثلون القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل المجلس ثلاثة خبراء، بالإضافة إلى ممثل عن الشباب وآخر عن ريادة الأعمال.
وأوضح الهنداوي أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، سيترأس المجلس، في حين سيتولى وزير التخطيط محمد علي تميم منصب النائب الأول، بينما سيختار القطاع الخاص نائبه الثاني من بين أعضائه.
الشراكة بين القطاعين العام والخاصمن جانبه، أكد الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، أن هذا المجلس يأتي كجزء من استراتيجية أوسع لتنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط. وأضاف أن المجلس سيسهم في تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ما سيتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في العمليات الاقتصادية الكبرى.
كما أشار إلى أن الهدف الأسمى للمجلس هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 37% إلى 52-55% في المستقبل، وخاصة في القطاعات الحقيقية مثل الزراعة، الصناعة، والخدمات الرقمية.
تحديات وتطلعاتورغم هذه الخطوات المشجعة، لا يزال أمام العراق العديد من التحديات. ففي ظل الاعتماد الكبير على الاستيراد، حيث تقدر قيمة الاستيراد السنوي بحوالي 95 مليار دولار، يجب على العراق أن يعزز قدراته الإنتاجية المحلية ويحقق اكتفاء ذاتي في العديد من القطاعات، وهو ما سيتطلب إشراك أكبر للقطاع الخاص.
ويستهدف مجلس تطوير القطاع الخاص استثمار الموارد الطبيعية خارج قطاعي النفط والغاز، وهو ما سيتيح للقطاع الخاص الفرصة للعمل في الصناعات التحويلية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
أهمية دعم القطاع الخاصفي هذا السياق، قال علي الصاحب، رئيس المركز الإقليمي للدراسات، إن العراق يواجه تحديات كبيرة بسبب ضعف القطاع الخاص، الذي يعتبر الرديف الحقيقي للقطاع الحكومي. وأشار إلى أن الدول المتقدمة تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة، الزراعة، والبنية التحتية.
وأشار الصاحب إلى أن هناك حاجة ملحة لدعم المصانع العراقية والشركات المحلية، وهو ما سيسهم في القضاء على البطالة، والحفاظ على المال العام، وتخفيف الاعتماد على الاستيراد. كما شدد على ضرورة إعادة العراق إلى الصدارة في مجال الجودة والسلامة للمنتجات المحلية، ما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ختامًايشير الخبراء إلى أن مجلس تطوير القطاع الخاص سيكون له دور محوري في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في العراق، ولكن نجاحه سيعتمد بشكل كبير على كيفية تنفيذ الاستراتيجيات المتفق عليها و تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. إذا تم تنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعّال، سيحقق المجلس أهدافًا طموحة في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مما يجعل العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر استدامة و مستقبل أكثر إشراقًا.