خالد الجندي يكشف أسباب عدم استخدام الـ DNA في إثبات أو نفي النسب
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على الجدل المثار حول استخدام تحليل الـ DNA في إثبات أو نفي النسب.
وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الحقيقة، قرأت رأيًا لطيفًا جدًا من دار الإفتاء، وأود أن أشارككم به، يجب علينا أن نلاحظ كيف يفتى العلماء في هذه المسألة بدقة، تحليل الـ DNA، أو بصمة الشفرة الوراثية، يحدد بشكل علمي دقيق علاقة الأفراد والعائلات ببعضهم البعض، وعلاقة النسب وغيرها، لكن الشريعة لها رأي آخر".
وتابع: "فأخذوا بالكم، قبل أن نتحدث، أن مصلحة الصغير دائمًا مقدمة في الشريعة، بحيث إنه لا يمكن التعرض لنسب طفل إلا في حال كانت الأدلة قاطعة، لذلك، ربنا سبحانه وتعالى يقول: "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله"، فإذا لم تعلموا آباءهم، فالقول هنا هو أن إخوتكم في الدين ومواليكم يجب أن يحملوا أسماءً محترمة".
وأوضح: "أما حديث (الولد للفراش)، فيشير إلى أنه لا يجوز نسب الولد من الزنا إلى أبيه، هناك آراء أخرى تقول إنه يمكن نسب الولد من الزنا إلى أبيه، لكن هذه قضية تحتاج لمزيد من البحث، المسألة هنا هي: هل يمكن لكل شخص يريد الإضرار بزوجته الذهاب للمحكمة ليطلب فحصًا بالـ DNA لأبنائه؟ تخيل حجم المشكلات بين الرجال والنساء في حالات الطلاق، حيث تصل الأمور إلى اتهامات متبادلة، هل يجوز أن يستخدم أحدهم هذا الفحص كوسيلة للإضرار بالآخر؟".
وأضاف: "سأل أحد الأشخاص الدكتور شوقي علام في 19 فبراير 2014 عن حكم استخدام الحامض النووي في نفي أو إثبات النسب، وأكدت المحكمة أن تجربة الـ DNA تقوم مقام القيافة في إثبات النسب، والدكتور شوقي علام قال إن مجمل القول في هذه المسألة هو أنه يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية إذا كان هناك عقد زواج صحيح لا يتم اللعان فيه بين الزوجين، أما إذا تم اللعان، فلن يتم إثبات النسب".
واختتم: "ذكر الشيخ علي جمعة في فتوى له في 22 مارس 2005 أنه لا يجوز شرعًا الاستناد إلى أقوال الأطباء والتحليل ليثبت الزنا، وأكد أنه يجب أن نرفض ذلك حتى لا يتطاول السفهاء على أعراض النساء..
كما قال أحد المعلقين، إننا يجب أن نستتر على بعضنا، فستر الله نعمة كبيرة، يجب أن نحافظ على كرامة بعضنا البعض، وأن لا نستخدم الأمور الشخصية كوسيلة للإضرار".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحليل الـ DNA الشيخ خالد الجندي خالد الجندي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خالد الجندی إثبات النسب یجب أن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بدون عذر.. الإفتاء توضح الشروط
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أنه في حال وجود حاجة تدعو للجمع بين الصلاتين كعمل متواصل يصعب قطعه، أو إذا كان هناك أمر يفوت إن ترك، فلا حرج في ذلك.
وأوضح أنه يشترط ألا يتخذ الجمع عادة مستمرة. جاء ذلك في فيديو بث مباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال حول جواز جمع الصلوات بدون عذر.
وأشار وسام إلى أن البخاري ومسلم قد روايا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف أو سفر، مضيفًا أن جعل الجمع عادة مستمرة لا يجوز لأنه يتعارض مع ما ورد عن الرسول من أهمية أداء الصلوات في أوقاتها.
ولفت إلى أن المحققين من أهل العلم أكدوا أن الجمع الذي ذكره ابن عباس هو جمع صوري، حيث يُصلي المصلي صلاة الظهر في آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقتها، وهو ما يعتبر كل صلاة فيه قد أديت في وقتها.
وفي سياق آخر، تحدث الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حديث "من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عددن له بعبادة اثنتي عشرة سنة". حيث أشار إلى أن هذا الحديث من مرويات الإمام أبوعيسى الترمذي، وقد رمز له بالحسنى، مما يعني أنه حسن، ويعتبر من فضائل الأعمال. وذكر العجمي أنه يجوز للمسلم أن يصلي بين المغرب والعشاء ست ركعات، وهو ما يُعرف بإحياء ما بين العشاءين، موصيًا المسلمين بأداء هذه الصلاة لما لها من ثواب عظيم عند الله عز وجل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة