الأورومتوسطي: اميركا والمانيا شركاء في جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الثورة نت/
اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء ، الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا بانهما شركاء في جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في شمالي قطاع غزة.
وأشار المرصد” في تصريح حصفي، إلى أن الحصيلة الأولية للمجزرة الإسرائيلية في بلدة بيت لاهيا مروعة، ويتحمل مسؤولياتها إلى جانب الاحتلال الأطراف التي تزوده بالسلاح والتي تصمت عن جريمة الإبادة الجماعية.
وأضاف: “وثقنا قصف الطائرات الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء بناية سكنية من خمسة طوابق لعائلة نصر في بيت لاهيا تضم نحو 200 مواطنًا ونازحًا وتدميرها بالكامل على رؤوسهم”، متابعاً المعلومات الأولية تشير إلى أن جيش الاحتلال استهدف البناية السكنية بقنبلة أميركية من نوع MK-84 تزن 908 كيلوجرامات سحقتها على من فيها”.
وتابع: “وثّقنا استخدام جيش الاحتلال بشكل واسع سلاح الماتدور الألماني في قصف المنازل وإحراقها وقتل الفلسطينيين، عدا عن استخدامه للألغام الألمانية في شمالي القطاع.”.
وأشار إلى أن تكرار استخدام الأسلحة الأمريكية والألمانية في قتل المدنيين الفلسطينيين جماعيا وتدمير منازلهم يجعل من هذه الدول شريكة في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة.
واستغرب من حالة اللا مبالاة التي يتعامل بها المجتمع الدولي والتطبيع والتآلف مع متوالية القتل والمجازر اليومية حتى بات عداد القتل اليومي بالعشرات والمئات دون أن يصدر أي موقف واحد.
ووصف الصمت الحاصل من حكومات الدول ومنظومات العدالة الدولية، بأنه يشكل واحدة من أبشع صور تجسيد العنصرية والفساد السياسي والأخلاقي على المستوى العالمي.
وأكد أن القانون الدولي الإنساني يحمي حق المدنيين خلال النزاعات المسلحة حال قرروا البقاء في منزلهم أو مناطقهم ولا سيما أنهم لا يشكلون أي خطر أو تهديد على حياة القوات المحتلة.
وزاد: “في المقابل تؤكد التحقيقات التي أجريناها أن عمليات القتل والتدمير لا تجري لأي ضرورة حربية إنما بهدف تدمير الفلسطينيين والقضاء عليهم بالقتل والتهجير القسري”.
وطلب، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ مئات الآلاف في شمالي غزة ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” للعام الثاني على التوالي وفرض حظر أسلحة شامل عليها ومساءلتها ومعاقبتها على جرائمها كافة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: جریمة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
80 % من سكان القطاع لا يملكون الغذاء.. والسلطة الفلسطينية تحذر.. جيش الاحتلال يخطط لحكم غزة عسكريا
البلاد – رام الله
فيما تؤكد منظمات إغاثية أن غالبية سكان غزة، لا يملكون الغذاء بانتظام، مما يعد إحدى مراحل المجاعة، يخطط جيش الاحتلال لإدارة القطاع عسكريًا والقيام بمهام توزيع الخبز والغذاء والإمدادات، للتضييق على السكان وتهجيرهم، بينما حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة أمد الإبادة ودوامة العنف والحروب.
أكد برنامج الأغذية العالمي في غزة أن 80 % من سكان القطاع، لا يملكون الغذاء بانتظام، مؤكدا أن القطاع يعيش إحدى مراحل المجاعة، في وقت تتوالى التحذيرات من خطورة وقف امدادات الطاقة والوقود والمياه بسبب استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر.
وأضاف في بيان، أمس الأحد، إن قطاع غزة يفتقد كل شيء بعد 15 يومًا من وقف دخول المساعدات، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف جريمة الاحتلال الإسرائيلي، بحق أكثر من مليوني شخص.
ويحاول الاحتلال استغلال أوضاع غزة المأساوية لمزيد من الضغط لتحقيق أهدافه، غَيْرُ مُكْتَرِثٍ لمعاناة الأطفال والشيوخ والنساء، حيث ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، الأحد، أن رئيس الأركان الجديد لجيش الاحتلال، الجنرال إيال زامير، غيّر عقيدة وسياسة جيشه خلال الفترة الأخيرة، معلنًا تولي الإشراف على ملف المساعدات الإنسانية والطعام والمياه، في تمهيد على ما يبدو لإعلان حكم عسكري في قطاع غزة، مع الترويج لمخططات تهجير الفلسطينيين.
وأبلغ زامير المستوى السياسي بأن الجيش سيتولى، عند الضرورة، مسؤولية توزيع الخبز والماء على سكان غزة، وحتى الأمس القريب، كانت السياسة معكوسة تماما؛ لأن رئيس الأركان السابق، هارتسي هاليفي، عارض بشدة مشاركة الجيش في توزيع الخبز والماء، حتى كجهة إشرافية فقط.
واستخدم هاليفي حق النقض ضد ذلك، حتى عندما طلب نتنياهو من الجيش دراسة جدوى لحكم عسكري مؤقت للإشراف على توزيع الخبز والماء، وكما كان متوقعًا، دعم وزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، هاليفي، وتراجع نتنياهو، كعادته.
ويتوافق زامير مع نتنياهو في انتهاج سياسة أكثر عدوانية ضد الفلسطينيين، حتى لو حمل جنوده مزيدًا من المهمات والأعباء، وتمثل إدارة القطاع عسكريًا والتحكم المباشر في المساعدات والإمدادات الغذائية خطوة إضافية في طريق مخططات تهجير سكان القطاع.
إلى ذلك حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة حكومة الاحتلال أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.
وقال بيان لوزرة الخارجية الفلسطينية، الأحد، أن حكومة الاحتلال تقوم بتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، واعتبرت ذلك استخفافًا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقت الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار، والتفافًا على مخرجات القمة العربية الأخيرة وقرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن العدل الدولية.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد لوقف حرب الإبادة والتهجير.
وزارة التجارة الأميركية تحظر "ديب سيك" على الأجهزة الحكومية