«الإصلاح والنهضة» يدين القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة أونروا في غزة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أدان حزب الإصلاح والنهضة القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا»، مؤكدا أن هذا التشريع يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية وتجاهل حقوق اللاجئين التي كفلها القانون الدولي، بما يمثل جريمة جديدة في سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما يستوجب وقفة حازمة من المجتمع الدولي لتحقيق العدالة والإنصاف لهذا الشعب الذي يعاني منذ عقود.
وأكد حزب الإصلاح والنهضة تأييده الكامل لبيان وزارة الخارجية المصرية، الذي يعبر عن إدانة واضحة لهذه الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تقويض حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وهو حق قانوني وأخلاقي لا يمكن تجاوزه أو التنازل عنه.
كما أشاد حزب الإصلاح والنهضة بموقف مصر الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية في وجه كل محاولات التهجير والتطهير العرقي التي تسعى إسرائيل لتنفيذها على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وأن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينة يعكس التزامها التاريخي بالقضية الفلسطينية ودورها الريادي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية.
ويرى حزب الإصلاح والنهضة أن الدور الذي تلعبه وكالة أونروا في تقديم الدعم والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال، وأن حظر عمل الوكالة هو محاولة ممنهجة لإلغاء أحد أهم المؤسسات الدولية التي توفر الحماية والاحتياجات الضرورية لملايين الفلسطينيين.
تهديد للسلم والأمن في المنطقةودعا حزب الإصلاح والنهضة، المجتمع الدولي والمنظومة الأممية، إلى الوقوف بحزم ضد هذه الانتهاكات الجسيمة، وإلى تحرك سريع وملموس لوقف هذه السياسات الإسرائيلية التي تهدد السلم والأمن في المنطقة، مشددا على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن الدولي بدوره الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين، وأن يتحمل مسؤوليته في وقف هذه الممارسات الإسرائيلية الممنهجة التي تتحدى المجتمع الدولي بأسره.
وحذر حزب الإصلاح والنهضة من أن استمرار فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن مبادئها وقيمها الإنسانية يشكل خطراً على مستقبل العدالة الدولية، ويعد تراجعاً خطيراً في حماية حقوق الإنسان، مطالبا بضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة والتعويض، ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد يتنافى مع مبادئ العدالة والإنصاف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح والنهضة السلام فلسطين اسرائيل حقوق الشعب الفلسطینی حزب الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
نائبة: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين تصعيداً خطيراً يهدد الاستقرار الإقليمي
قالت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، إن إعلان مصر عن إدانتها ورفضها الشديد لقرار إسرائيل بإنشاء وكالة لتهجير الفلسطينيين وإقرار مستوطنات جديدة، يؤكد رفض مصر التام لتصفية القضية الفلسطينية.
وأضافت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، أن موقف مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية راسخ ومشرف، حيث تؤكد مصر دائما تمسكها الثابت بحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، رغم التحديات التى تمر بها المنطقة، وفي ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إلى جانب المصادقة على 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يعد تصعيداً خطيراً يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
المغادرة الطوعيةوأشارت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، إلى أن ما يسمى "المغادرة الطوعية" التي تروج لها إسرائيل لا يمكن اعتبارها سوى تهجير قسري للفلسطينيين تحت وطأة القصف والتجويع والحرمان من المساعدات الإنسانية، وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القوانين الدولية.
ودعت النائبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حاسم وواضح ضد هذه الإجراءات الإسرائيلية، التي تمثل تصعيدًا خطيرًا، مطالبة أيضا بضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بالقوانين الدولية ووقف مخططاتها الخبيثة التي تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.