«الإصلاح والنهضة» يدين القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة أونروا في غزة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أدان حزب الإصلاح والنهضة القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا»، مؤكدا أن هذا التشريع يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية وتجاهل حقوق اللاجئين التي كفلها القانون الدولي، بما يمثل جريمة جديدة في سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما يستوجب وقفة حازمة من المجتمع الدولي لتحقيق العدالة والإنصاف لهذا الشعب الذي يعاني منذ عقود.
وأكد حزب الإصلاح والنهضة تأييده الكامل لبيان وزارة الخارجية المصرية، الذي يعبر عن إدانة واضحة لهذه الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تقويض حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وهو حق قانوني وأخلاقي لا يمكن تجاوزه أو التنازل عنه.
كما أشاد حزب الإصلاح والنهضة بموقف مصر الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية في وجه كل محاولات التهجير والتطهير العرقي التي تسعى إسرائيل لتنفيذها على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وأن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينة يعكس التزامها التاريخي بالقضية الفلسطينية ودورها الريادي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية.
ويرى حزب الإصلاح والنهضة أن الدور الذي تلعبه وكالة أونروا في تقديم الدعم والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال، وأن حظر عمل الوكالة هو محاولة ممنهجة لإلغاء أحد أهم المؤسسات الدولية التي توفر الحماية والاحتياجات الضرورية لملايين الفلسطينيين.
تهديد للسلم والأمن في المنطقةودعا حزب الإصلاح والنهضة، المجتمع الدولي والمنظومة الأممية، إلى الوقوف بحزم ضد هذه الانتهاكات الجسيمة، وإلى تحرك سريع وملموس لوقف هذه السياسات الإسرائيلية التي تهدد السلم والأمن في المنطقة، مشددا على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن الدولي بدوره الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين، وأن يتحمل مسؤوليته في وقف هذه الممارسات الإسرائيلية الممنهجة التي تتحدى المجتمع الدولي بأسره.
وحذر حزب الإصلاح والنهضة من أن استمرار فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن مبادئها وقيمها الإنسانية يشكل خطراً على مستقبل العدالة الدولية، ويعد تراجعاً خطيراً في حماية حقوق الإنسان، مطالبا بضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة والتعويض، ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد يتنافى مع مبادئ العدالة والإنصاف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح والنهضة السلام فلسطين اسرائيل حقوق الشعب الفلسطینی حزب الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية
استعرض الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، التحديات الإقليمية المختلفة، وذلك خلال لقائه أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، حيث أشار إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وحضر اللقاء النائب محمد هيبة، رئيس لجنى حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية مع اللجان المختلفة بالبرلمان.
وشدد وزير الخارجية، على رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية، كما تناول وزير الخارجية محددات الموقف المصري من التطورات في السودان وسوريا واليمن ومنطقة البحر الأحمر.
وأشاد الوزير عبد العاطي بالجهود التي يبذلها البرلمان المصري لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه الرئيس السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، منوهًا إلى المقاربة الشاملة التي تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية في المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات.
وتناول وزير الخارجية، المشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضي في مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، والمناقشات التي دارت خلالها والتي عكست إدراك وإقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات في هذا المجال، واستعرض الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت اشراف رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا في هذا السياق إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتي كان آخرها تسليم التقرير الثالث في ديسمبر 2024 بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. ونوه في هذا الصدد ان التقرير استعرض مظاهر التقدم التي تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة، السياسي والمدني، والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن، والتثقيف والتدريب.
وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بالتشريعات التي تم تمريرها خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، مبرزًا قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية في مصر.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير حياة كريمة للمواطن
وزير الخارجية يناقش تعزيز حقوق الإنسان في مصر مع أعضاء مجلس النواب
وزير الخارجية يبحث مع رئيس مجلس الشيوخ تعزيز التعاون في قضايا حقوق الإنسان