«الإصلاح والنهضة» يدين القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة أونروا في غزة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أدان حزب الإصلاح والنهضة القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا»، مؤكدا أن هذا التشريع يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية وتجاهل حقوق اللاجئين التي كفلها القانون الدولي، بما يمثل جريمة جديدة في سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما يستوجب وقفة حازمة من المجتمع الدولي لتحقيق العدالة والإنصاف لهذا الشعب الذي يعاني منذ عقود.
وأكد حزب الإصلاح والنهضة تأييده الكامل لبيان وزارة الخارجية المصرية، الذي يعبر عن إدانة واضحة لهذه الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تقويض حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وهو حق قانوني وأخلاقي لا يمكن تجاوزه أو التنازل عنه.
كما أشاد حزب الإصلاح والنهضة بموقف مصر الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية في وجه كل محاولات التهجير والتطهير العرقي التي تسعى إسرائيل لتنفيذها على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وأن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينة يعكس التزامها التاريخي بالقضية الفلسطينية ودورها الريادي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية.
ويرى حزب الإصلاح والنهضة أن الدور الذي تلعبه وكالة أونروا في تقديم الدعم والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال، وأن حظر عمل الوكالة هو محاولة ممنهجة لإلغاء أحد أهم المؤسسات الدولية التي توفر الحماية والاحتياجات الضرورية لملايين الفلسطينيين.
تهديد للسلم والأمن في المنطقةودعا حزب الإصلاح والنهضة، المجتمع الدولي والمنظومة الأممية، إلى الوقوف بحزم ضد هذه الانتهاكات الجسيمة، وإلى تحرك سريع وملموس لوقف هذه السياسات الإسرائيلية التي تهدد السلم والأمن في المنطقة، مشددا على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن الدولي بدوره الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين، وأن يتحمل مسؤوليته في وقف هذه الممارسات الإسرائيلية الممنهجة التي تتحدى المجتمع الدولي بأسره.
وحذر حزب الإصلاح والنهضة من أن استمرار فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن مبادئها وقيمها الإنسانية يشكل خطراً على مستقبل العدالة الدولية، ويعد تراجعاً خطيراً في حماية حقوق الإنسان، مطالبا بضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة والتعويض، ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد يتنافى مع مبادئ العدالة والإنصاف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح والنهضة السلام فلسطين اسرائيل حقوق الشعب الفلسطینی حزب الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: الإصلاح الاقتصادي أدى لحماية مصر من الأزمات الدولية
قال عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إن مصر عانت قبل عام 2016 من السياسات الاقتصادية غير المتسقة، وتراكم الاختلالات الكبيرة التي أدت إلى عجز الميزانية وارتفاع معدلات التضخم وغياب استقرار الأسعار، وانخفاض في احتياطات النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الدين العام، إلا أن الدولة المصرية وتحت رعاية القيادة السياسية تمكنت من وضع برنامج إصلاحي شامل ومتكامل في سبيل إنقاذ الاقتصاد الوطني.
معالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة الاستقرار جاء على رأس أولويات البرنامج الإصلاحيوأكد رزق، في بيان له اليوم، أن معالجة الأوضاع الاقتصادية الكلية واستعادة الاستقرار الاقتصادي جاء على رأس أولويات البرنامج الإصلاحي لمحاولة العبور من الأزمة من خلال رؤية متكاملة تسعى ليست فقط للاستقرار، وإنما للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة وعلاج مشكلة البطالة، واستعادة التوازن والقضاء على مشكلة نقص النقد الأجنبي وكبح جماح التضخم وعجز الميزاني، والعمل على زيادة الناتج القومي المحلي، والاهتمام بتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج الوطني وإحلال الصادرات محل الواردات.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في حماية الدولة المصرية من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، والتي بدأت بتفشي وباء كورونا ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية واحتدام الصراع العربي الإسرائيلي في المنطقة، والتي باتت تهدد الأمن القومي والأوضاع الاقتصادية في المنطقة، نتيجة التصعيد المستمر.
الإنجازات طالت كل القطاعات خلال السنوات العشرة الأخيرةوشدد عياد رزق على أن جهود الدولة المصرية في تعزيز قوة الاقتصاد المصري، جعله أكثر صلابة وقوة بفضل الإجراءات المتلاحقة، في مواجهة الأزمات والتداعيات التي تشهدها المنطقة والتي باتت تهدد أمن واستقرار الجميع، مؤكدًا أن الإنجازات طالت كل القطاعات خلال السنوات العشرة الأخيرة، ما انعكس على حياة المواطنين والأوضاع الاقتصادية، وساهم في تعزيز الرعاية والحماية الاجتماعية بشكل كبير.