«غرفة رأس الخيمة» تُعزز مجالات التعاون مع رواندا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
أكدت غرفة تجارة رأس الخيمة، على أهمية التعاون البناء مع البعثات الدبلوماسية وملحقياتها التجارية المعتمدة لدى الدولة، لوضع خطط عمل مشتركة، ومضاعفة الجهود المبذولة في تنمية وتقوية مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات عامة وإمارة رأس الخيمة خاصة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستفادة من إمكانات تلك السفارات والقنصليات في التعريف بالفرص الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة.
جاء ذلك خلال لقاء محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، وجون ميرينجيه، سفير جمهورية رواندا لدى الدولة والوفد المرافق له، بحضور عارفة الفلاحي عضو مجلس ادارة الغرفة، ومحمد السبب نائب مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة.
واستعرض رئيس الغرفة خلال اللقاء، سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين قطاع الأعمال، إلى جانب دعم المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون وبحث مجالات وفرص الاستثمار المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن غرفة التجارة وبما لديها من إمكانات وقدرات تنظيمية وترويجية، ترحب بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للشركات الرواندية، الراغبة بالمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والمعارض الترويجية، بما يساعدها على تعزيز حضورها وانتشارها في أسواق المنطقة، وبما يسهم في الدفع بالعلاقات الثنائية في مجال المعارض والمؤتمرات إلى الأمام.
من جهته أكد جون ميرينجيه، سفير جمهورية رواندا لدى الدولة، على أن العلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات تقوم على أسس قوية وراسخة، لاسيما في المجال الاقتصادي، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً لرواندا في معظم القطاعات الحيوية، كما تعد إمارة رأس الخيمة شريكاً متميزاً في العديد من المشاريع التجارية الرائدة لدى رواندا، معرباً عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة الرائدة التي حققتها رأس الخيمة على صعيد التنمية الاقتصادية، خاصة في قطاع سياحة الأعمال والصناعة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة رأس الخيمة
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك بجلسة نقاشية بمؤتمر البركة الإقليمي الثالث حول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواجهة التحديات
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركتها بفعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان "حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، التي تُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، بالجلسة الأولى من مؤتمر البركة الإقليمي الثالث حول الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر: التكامل بين الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة، والتي جاءت تحت عنوان «تحقيق التنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواجهة التحديات»، وذلك بمشاركة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسيد/ يوسف خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وغيرهم من المعنيين.
وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤتمر البركة الإقليمي الثالث، يمثل حدثًا رفيعًا يجمع صنّاع القرار وكبار الخبراء ومختلف الأطراف المعنية، لخلق منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبرات حول أبرز القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته، فضلًا عن تناول أفضل الممارسات للتغلب على تلك التحديات مع العمل على تعزيز التعاون والشراكات الإقليمية من أجل تحقيقتنمية اقتصادية مستدامة وشاملة للجميع.
كما أكدت «المشاط»، أهمية القضية التي يتناولها المؤتمر، والمتمثلة في قضية الفقر، والتي تأتي على رأس القضايا التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، بدايةً من جائحة كوفيد-19، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية الأخرى، فضلًا عن قضية الأمن الغذائي، حيث يمثل هذان الهدفان أولى الأهداف التنموية الأممية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لتحقيق أهداف التنمية لابد من إنجاز ركيزتين أساسيتين أولهما استقرار الاقتصاد الكلي وذلك من خلال اتساق السياسات المالية والنقدية، ويتبع ذلك الإصلاحات الهيكلية الواضحة بما يفتح الآفاق لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتمويلات من الشركاء الدوليين، وتحقيق التكامل بين الأدوات المالية المختلفة بما يسد فجوات التنمية القطاعية.
وأضافت أن التعاون مع الشركاء الدوليين يعد أمرًا بالغ الأهمية من أجل إتاحة المزيد من مصادر وآليات التمويل التي تُسهم في خفض تكلفة استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن العلاقات المتميزة التي تربط مصر بمختلف شركاء التنمية أتاحت للقطاع الخاص توسيع محفظة التعاون مع المؤسسات الدولية مما أسهم في تحقيق قصص نجاح على سبيل المثال محطة بنبان للطاقة الشمسية التي تم تمويلها من قبل مؤسسات التمويل الدولية، واستثمارات القطاع الخاص.
وتابعت أن الوقت الراهن يشهد مناقشات مستمرة مع الشركاء الدوليين بشأن تنويع الأدوات التمويلية، وقد أطلق البنك الدولي منصة موحدة للضمانات، يتم من خلالها تنسيق التعاون مع مختلف الأطراف سواء حكومات أو قطاع خاص، للاستفادة من الضمانات التي تتيحها المؤسسات التابعة للبنك، مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه أن ينعكس على إتاحة المزيد من فُرص التمويل للشركات العاملة في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات.
كما تحدثت عن الآليات المبتكرة لتحقيق التنمية ومن بينها مبادلة الديون، منوهة بأن مصر نفذت تجارب رائدة في هذا الأمر مثل مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في ذات الشأن.
وأضافت "المشاط" أن في هذا الإطار، يأتي دور استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحه أنه على الصعيد الوطني، فإن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، تُمثل خارطة طريق الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث حددت الرؤية ستة أهداف استراتيجية تعكس الجوانب المختلفة لعملية التنمية، وذلك في إطار أربعة مبادئ حاكمة تحكم تنفيذ الأهداف، فضلًا عن سبعة ممكنات تُمثل الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف الرؤية.
وفي سياق آخر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومكتبة الإسكندرية، كما تسلمت درع تكريم من منتدى البركة الإسلامي، تقديرًا لجهود الوزارة ودعمها لفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وإسهاماتها في تحقيق التنمية.
كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس/ عبد الرحمن هشام العصفور، أمين عام منظمة المدن العربية، التي تأسست عام 1967 وتعمل على دعم التنمية في الدول العربية، من خلال الحفاظ على هوية المدن وتراثها، وتوصيف مشكلات المدن والبحث عن حلول، في ظل التحديات الراهنة.
وبحث الجانبان أوجه التعاون، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في دعم التنمية الحضرية واستضافتها مؤخرًا للمنتدى الحضري العالمي الذي شهد مشاركة 182 دولة وآلاف المشاركين، في إطار مساهمات الدولة في دعم العمل الدولي، ومساندة الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات التنمية، كما استضافت مصر مؤتمر المناخ COP27.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر