«غرفة رأس الخيمة» تُعزز مجالات التعاون مع رواندا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
أكدت غرفة تجارة رأس الخيمة، على أهمية التعاون البناء مع البعثات الدبلوماسية وملحقياتها التجارية المعتمدة لدى الدولة، لوضع خطط عمل مشتركة، ومضاعفة الجهود المبذولة في تنمية وتقوية مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات عامة وإمارة رأس الخيمة خاصة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستفادة من إمكانات تلك السفارات والقنصليات في التعريف بالفرص الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة.
جاء ذلك خلال لقاء محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، وجون ميرينجيه، سفير جمهورية رواندا لدى الدولة والوفد المرافق له، بحضور عارفة الفلاحي عضو مجلس ادارة الغرفة، ومحمد السبب نائب مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة.
واستعرض رئيس الغرفة خلال اللقاء، سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين قطاع الأعمال، إلى جانب دعم المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون وبحث مجالات وفرص الاستثمار المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن غرفة التجارة وبما لديها من إمكانات وقدرات تنظيمية وترويجية، ترحب بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للشركات الرواندية، الراغبة بالمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والمعارض الترويجية، بما يساعدها على تعزيز حضورها وانتشارها في أسواق المنطقة، وبما يسهم في الدفع بالعلاقات الثنائية في مجال المعارض والمؤتمرات إلى الأمام.
من جهته أكد جون ميرينجيه، سفير جمهورية رواندا لدى الدولة، على أن العلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات تقوم على أسس قوية وراسخة، لاسيما في المجال الاقتصادي، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً لرواندا في معظم القطاعات الحيوية، كما تعد إمارة رأس الخيمة شريكاً متميزاً في العديد من المشاريع التجارية الرائدة لدى رواندا، معرباً عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة الرائدة التي حققتها رأس الخيمة على صعيد التنمية الاقتصادية، خاصة في قطاع سياحة الأعمال والصناعة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة رأس الخيمة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي بالذكرى السنوية لقرار مجلس الأمن 1325بشأن المرأة
تحتفي دولة الإمارات بالذكرى السنوية لاعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325، بشأن المرأة في الأمن والسلام وذلك في إطار التزامها المستمر بتعزيز دور المرأة في مجالات السلام والأمن.
ويُعد هذا القرار نقطة تحول في الاعتراف بأهمية مشاركة المرأة في عمليات السلام وحفظ الأمن.
وخلال السنوات الماضية، أثبتت دولة الإمارات ريادتها في هذا المجال، حيث تصدرت الترتيب الإقليمي واحتلت المرتبة 24 عالمياً وفقاً لمؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2023، مما يعكس التزام الدولة بتمكين المرأة في مختلف القطاعات.
وعززت دولة الإمارات دعمها الكامل لتمكين المرأة في جميع جوانب الحياة، لا سيما في مجالات الأمن والسلام، بدعم القيادة الرشيدة ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وأطلقت سموها “مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن”، والتي أسهمت في تدريب مئات النساء من العالم العربي وإفريقيا وآسيا على المهارات القيادية في مجالات الأمن وحفظ السلام.
وتُعد هذه المبادرة جزءاً من رؤية استراتيجية أوسع لتعزيز دور المرأة في صنع القرارات الأمنية والحفاظ على السلام المستدام.
وفي هذا السياق، قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” .. ” نحن فخورون بما حققناه من دعم المرأة وتمكينها في المجالات الحيوية، خاصة في الأمن والسلام وتسعى دولة الإمارات من خلال هذه المبادرات إلى توفير الأدوات والمهارات اللازمة للنساء حول العالم ليكن شريكات فاعلات في بناء مستقبل أكثر أماناً واستقراراً”.
وفي إطار هذه المبادرة، تم إنشاء مركز التميز للمرأة والسلام والأمن، الذي يُعد منصة عالمية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الأمن السيبراني والدبلوماسية.
ويهدف المركز إلى تقديم تدريبات متقدمة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين النساء، بهدف تمكينهن من لعب دور قيادي في مواجهة التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية.
من جانبها، أوضحت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام أن مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، ومركز التميز، خطوة محورية نحو تمكين المرأة في مجالات الأمن والسلام.
وأكدت الحرص على تقديم التدريب والدعم لضمان مشاركة المرأة بشكل رئيس في صياغة الحلول الأمنية المستقبلية.
وأكدت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي أن تقدم دولة الإمارات في مؤشر المرأة والسلام والأمن يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتعزيز دور المرأة في تحقيق الأمن والاستقرار على الصعيد العالمي.
وفي إطار هذه الجهود، أطلقت الإمارات الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، لتكون أول دولة في منطقة الخليج تتبنى هذه الخطة.
وتهدف الخطة الوطنية لدولة الإمارات، إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في مجال المساعدات الإنسانية، وتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات وفي زيادة مشاركتها في أنشطة بناء السلام وتدريب الضباط العسكريين من النساء في مجال التطوير المهني، فضلا عن تعزيز مشاركة المرأة في المجال السياسي في دولة الإمارات ، ودعم أجندة المرأة والسلام والأمن من خلال البرامج الوطنية والدولية، وتعزيز دور متخذي القرار في منطقة الخليج العربي والمجتمع الدولي لبناء قدراتهم في مجال دعم مساهمات المرأة في عملية بناء السلام.
يذكر أن دولة الإمارات تواصل تخصيص 15% من مساعداتها الإنسانية لدعم أجندة المرأة والسلام والأمن، مما يعزز من مكانتها كقائد عالمي في دعم قضايا الأمن والسلام وتمكين المرأة في جميع المجالات.