بالتفاصيل.. "الشورى" يوافق على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية السابعة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية السابعة، وما جاء فيه من بنود متخذ قراره اللازم بشأنها, إذ أصدر مجلس الشورى قرارًا بالموافقة على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 /4/ 1438هـ الذي تضمن تعديل تعريف "اللجنة الوطنية" الواردة في المادة (الأولى) , ليصبح بالنص الآتي "المركز" : المركز السعودي لكود البناء ".
أخبار متعلقة مجلس الوزراء يجدد تأكيد المملكة دعم مؤسسات الدولة اللبنانية"الحج والعمرة".. نصائح هامة لتسهيل استخدام الحافلات على المعتمرينكما تضمن القرار الموافقة على تعديل عبارة "تعد اللجنة الوطنية"؛ لتكون "يعد المركز"، وعبارة "وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة"؛ لتكون "وزير البلديات والإسكان"، وذلك في المادة (الخامسة عشرة).
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات في المجلس , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطية العطوي, حول إنشاء المركز السعودي لكود البناء.
#فيديو_الشورى| جلسة #مجلس_الشورى العادية السابعة للسنة الأولى من الدورة التاسعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.#جلسات_الشورى pic.twitter.com/Dkq6OMZISp— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) October 29, 2024لجنة التعليم والبحث العلميوفي شأن تعليمي , أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة القصيم للعام الجامعي 1444هـ , طالب فيه جامعة القصيم بالعمل على تنمية وتنويع استثماراتها وأوقافها, بما يسهم في تنمية إيراداتها الذاتية، واستدامتها المالية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة القصيم للعام الجامعي 1444هـ.
ودعا المجلس في قراره الجامعة إلى الإسراع في إعادة هيكلة البرامج الأكاديمية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، بما يسهم في تحسين فرص توظيف الخريجين، وتعزيز دور الجامعة في التنمية المحلية.بنك التنمية الاجتماعيةوخلال الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1444 /1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء حيث رأى عضو مجلس الشورى سمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل توجيه جهود بنك التنمية الاجتماعية نحو المنتجات التي تدعم التنمية الاجتماعية، كما اقترح سموه دراسة نقل منتج تمويل المنشآت الصغيرة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وطالب عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم بنك التنمية الاجتماعية - بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والقطاع غير الربحي - تحسين جودة خدماته الإدارية والفنية، وتسهيل وصول المستفيدين إليها، خاصة في المناطق والمحافظات البعيدة.
جلسة #مجلس_الشورى العادية السابعة للسنة الأولى من الدورة التاسعة والمنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. pic.twitter.com/JfOPld8d3K— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) October 29, 2024التنمية البشرية والاقتصاديةبدوره دعا عضو مجلس الشورى الدكتور فهد التخيفي بنك التنمية الاجتماعية بمضاعفة جهوده للرفع من كفاءة أداءه وتعزيز شراكاته واتفاقياته؛ بما يُمكن من قياس مدى استغلال البنك للأدوات التنظيمية والموارد المتاحة (مالية وبشرية) كمدخلات لتعظيم مخرجاته على التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية للأسرة السعودية.
ورأت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري ضرورة الاستفادة من التطورات السريعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليتمكن البنك من تقديم خدمات استشارية متقدمة تلبي احتياجات العملاء بشكل أسرع وأكثر كفاءة بما يعزز تجربة المستخدم ويرفع من مستوى رضا العملاء .
بدوره أشار الدكتور عبدالرحمن الجبر إلى أهمية وجود شراكات للبنك مع الجهات ذات العلاقة بمنظومة التنمية الاجتماعية، وأن تكون هذه الشراكات استراتيجية وتتقاطع مع جوهر أعماله ومكملة للجهود التي تقوم بها الجهات المختلفة في المنظومة.
وفي مداخلة له، طالب عضو مجلس الشورى زاهر الشهري بنك التنمية الاجتماعية بالتكامل مع الجهات والهيئات ذات العلاقة، على زيادة تنفيذ عدد طلبات التمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة بما يحقق التنمية المستدامة والشاملة.تدقيق طلبات التمويلإلى ذلك، أكدت الدكتورة سارة قاسم أهمية دراسة عمليات تدقيق طلبات التمويل المقدمة إلى البنك وتقييمها من قبل اللجنة المختصة في البنك حيث إنها قد تكون محطة تطوير للاشتراطات , والتي يمكن أن تساهم في تحسين نسبة الاستجابة أو القبول للتمويل.
وفي مداخلة لها، طالبت الدكتورة ريمة اليحيا بنك التنمية الاجتماعية بتخصيص جزء من التمويل الاجتماعي للتعليم لدعم الطلاب والطالبات في استكمال دراستهم الجامعية لتحقيق التنمية المستدامة وأسوةً بالممارسات العالمية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
#جلسات_الشورى pic.twitter.com/WNJYVrwmYF— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) October 29, 2024بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطةوفي شأن متصل، ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1444 / 1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة, إذ دعا عضو المجلس فضل البوعينين، بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تفعيل دوره، وتوفير التمويل الميسر والمدعوم للمنشآت، ومعالجة تحدياته وتطوير المنتجات التمويلية لتقديمها للباحثين عن التمويل والدعم من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر على وجه الخصوص، كما رأى أهمية تنظيم مشاركة البيانات بما يتماشى مع سياسة مشاركة البيانات الرسمية وحوكمتها، لضمان حماية البيانات وتحقيق الاستخدام المسؤول لها.
وطالب الدكتور عاصم مدخلي، البنك بالعمل على زيادة طرح مسارات تمويلية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في المجالات الاستثمارية المتعددة.
كما طالب عضو المجلس اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن الحربي بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كجهة مختصة بإنشاء منصة تمويلية موحدة تكون مسؤولة عن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يراعى فيها مشاركة البنوك والصناديق التنموية.الأنظمة القانونية والإجرائيةبينما طالب عضو مجلس الشورى سعد الميموني البنك بتحسين الأنظمة القانونية والإجرائية في برنامج كفالة لتعزيز الأداء القانوني، والحد من الخسائر المحتملة عبر تحسين عمليات المتابعة والتحصيل.
من جهته، طالب الدكتور راشد الشريف بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن يقدم برنامجًا مستقبليًا لتطوير أعمال التخرج ودعم المشاريع الطلابية بالجامعات ذات التقييمات العالية ودعمها وتمويلها وفق ضوابط لتكون نواة لمشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفي مداخلة له أشار عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي إلى أهمية تشجيع الاستثمار والتوسع في البرامج والمحفزات المقدمة من قبل بنك التنمية الاجتماعية للأفراد ورواد الأعمال لتغطية مختلف مناطق المملكة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
جلسة #مجلس_الشورى العادية السابعة للسنة الأولى من الدورة التاسعة والمنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. pic.twitter.com/GtLrvTOLP0— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) October 29, 2024صندوق التنمية الزراعيةكما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1444 /1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية , إذ طالب الدكتور عبدالله النجار صندوق التنمية الزراعية بتطوير خدماته الرقمية وتجويدها ليتمكن من تحقيق أهدافه بالشكل المأمول.
وأكدت الدكتورة أمل الهزاني على ضرورة أن يقوم صندوق التنمية الزراعية بابتعاث وإيفاد المختصين للوقوف على أحدث التقنيات الزراعية، التي توفر الوقت والمال وتحسن الإنتاج, وبذل مزيد من الجهود للحصول على الخدمات التي تحتاجها من الجهات الحكومية الأخرى لتطوير الأداء.
وفي مداخلة له تساءل الدكتور مفلح القحطاني عن أسباب انخفاض عائد استثمارات صندوق التنمية الزراعية وما الذي سيترتب على هذا الانخفاض.
ولاحظ عضو المجلس أسامة الربيعة أن صندوق التنمية الزراعية يواجه تحديًا في إكمال رأسماله مما كان له تأثير على عدم قدرة الصندوق على التوسع في الإقراض، مطالبًا الصندوق بالعمل مع الجهات ذات الاختصاص لإكمال رأسماله المنصوص عليه في نظامه.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيزوخلال الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للعام الجامعي 1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة , إذ تساءل خالد السيف عن الإجراءات التي تؤديها جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز لتحسين دعم الطلاب والمبادرات الجديدة الداعمة لطلابها.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
ضيوف جلسة المجلس العادية السابعة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة خلال مناقشة التقرير السنوي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ، وكيل الجامعة للشؤون التعليمية و الأكاديمية أ.د. مشاري العتيبي ، ووكيل الجامعة د. رائد آل يوسف، وعدد من مسؤولين الجامعة. pic.twitter.com/7k7HLvx0Y7— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) October 29, 2024مشاريع مذكرات تفاهموضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول التي تتعلق بعدد من المجالات.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في مملكة تايلند في شأن تنمية العلاقات التجارية بين البلدين , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف , بشأن مشروع المذكرة.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراقب والمراجع العام في جمهورية الهند للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة أسامة الربيعة بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق على مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية وكل من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية نيجيريا الاتحادية في مجال الشؤون الإسلامية , والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد في مجال الشؤون الإسلامية , وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين تقدمت بهما لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, تلاهما عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني, بشأن مشروعي المذكرتين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض مجلس الشورى قرارات مجلس الشورى مجلس الشورى السعودي كود البناء السعودي السعودية بنک المنشآت الصغیرة والمتوسطة رئیس المجلس الشیخ الدکتور المملکة العربیة السعودیة صندوق التنمیة الزراعیة بنک التنمیة الاجتماعیة التقریر السنوی لبنک الشؤون الإسلامیة العادیة السابعة الدکتور عبدالله عضو مجلس الشورى الأمیر سطام بن تفاهم بین مع الجهات pic twitter com طالب عضو الشورى ا آل الشیخ عدد من
إقرأ أيضاً:
أمير قطر يدعو إلى استفتاء على التعديلات الدستورية الأسبوع المقبل
أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، مرسوما بدعوة كافة المواطنين، ممن أتموا سن الثامنة عشرة، للمشاركة في استفتاء عام على تعديلات دستورية في يوم الثلاثاء القادم، الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية، فقد نص المرسوم على أن يبدأ الاستفتاء من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، وأن تعلن نتيجة الاستفتاء خلال 24 ساعة من انتهائه.
كما نص المرسوم على إنشاء لجنة عامة للاستفتاء بوزارة الداخلية تتولى تنظيم وإدارة الاستفتاء وإعلان نتيجته.
وتضمن المرسوم أن تشكل "اللجنة العامة للاستفتاء" برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من وزير العدل، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الدولة للشؤون الداخلية، وعضو من أعضاء مجلس الشورى يختاره رئيس مجلس الشورى، ووكيل وزارة الداخلية، وقاض يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية.
ما هي التعديلات؟
أقر مجلس الشورى القطري بالإجماع، الاثنين، مشروع التعديلات الدستورية، والتي شملت عدة مواد ما بين تعديل، وإضافة وإلغاء، بعد أسبوعين من طرحها من قبل أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد للاستفتاء.
وبحسب ما أعلن المجلس، فإن المواد التي جرى تعديلها هي (1،7،13،74،77،80،81،83،86،103،104،114،117،160) من الدستور الدائم لدولة قطر، فيما جرى إضافة (75 مكررا)، وألغيت المواد (78،79، 82) من الدستور.
المواد الملغاة
وبالنظر إلى المواد الثلاث الملغاة، فكانت كالتالي: (78: إصدار نظام الانتخاب بقانون. تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب).
إضافة إلى (79: تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم، و82: يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى).
المادة الجديدة
أضيف إلى الدستور مادة 75 مكررا، وتنص على التالي "للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد ومجلس الشورى، أو أياً منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور".
كما أضيفت فقرة إلى المادة 125، وتنص على "يجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء".
أبرز التعديلات
أبرز التعديلات التي طرأت على الدستور القطري، تتعلق بالمجنسين، حيث تغير نص المادة 117 من "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية)، إلى "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية"، وهو ما يعني أن الحاصلين على الجنسية خلال السنوات والعقود الماضية يحق لهم شغل أي منصب وزاري.
وجاء هذا التعديل بعد خطاب الشيخ تميم بن حمد في افتتاح مجلس الشورى، والذي أكد فيه على "الحفاظ على اللحمة والوحدة الوطنية"، وأن "المواطنة متساوية في الحقوق والواجبات".
ومن بين التعديلات أيضا إضافة عبارة "ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون"، إلى المادة (1)، لتصبح كالتالي (قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية).
المادة (7) من الدستور القطري، كانت تنص على التالي (تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام).
وفي التعديل الجديد، تم إضافة عبارة "وبما يتفق مع دور الدولة في حل تلك المنازعات على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الوساطة والحوار، وما يستلزمه ذلك من الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف".
وفي المادة (13) أضيفت عبارة (أو في الأحوال الأخرى التي يقدرها) على صلاحية الأمير بتعيين نائب له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته، والتي كانت مقتصرة على شرط "تعذر نيابة ولي العهد عنه".
وأصبح النص القانوني للمادة بعد تعديلها (مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه، أو في الأحوال الأخرى التي يقدرها، أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أي جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير. ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد).
تعديلات مجلس الشورى
وبالتعديلات الجديدة، أصبح مجلس الشورى الذي يتألف أعضاؤه من 45 على الأقل، معينا بالكامل من قبل أمير البلاد، بعدما كان 30 عضوا على الأقل يتم انتخابهم.
ونصت المادة (77) بعد تعديلها (يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضواً، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري)، بعد أن كانت (يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.)
كما تم تعديل المادة (80) والتي تخص أعضاء مجلس الشورى، لتشمل كافة القطريين، بعدما كان المجلس محصورا بالقطريين المكتسبين للجنسية بـ"الأصول" وليس التجنيس.
المادة (104) لحقتها التعديلات أيضا، وفي نصها الجديد لم يعد الأمير ملزما ببيان أسباب حل مجلس الشورى في حال أقدم على ذلك.
وأصبح النص الجديد للمادة (للأمير، في أحوال الضرورة، ومقتضيات المصلحة العامة، حل مجلس الشورى بمرسوم، وإذا حُل المجلس وجب تعيين المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يعين المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع).
فيما كان النص السابق للمادة (للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يجرى انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع).
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب