تاريخ حافل.. قفزة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تشهد العلاقات المصرية الجزائرية تاريخًا طويلًا من التعاون الوثيق على المستويين السياسي والاقتصادي. ويواصل البلدان تنمية هذه العلاقات عبر تعزيز التعاون في مجالات عديدة تشمل التجارة والطاقة والاستثمار والزراعة. في هذا السياق، وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مصر يوم الأحد، 27 أكتوبر 2024، في زيارة رسمية تستمر يومين للقاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
حققت التجارة الثنائية بين مصر والجزائر تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.2 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 15% عن عام 2022.
تصدّر مصر العديد من المنتجات إلى الجزائر، إذ بلغت قيمة الصادرات المصرية حوالي 850 مليون دولار في عام 2023. تشمل هذه الصادرات منتجات زراعية مثل الحمضيات والبطاطس والفواكه، بالإضافة إلى منتجات كيميائية، ومواد بناء، ومنتجات غذائية.
وفي المقابل، استوردت مصر من الجزائر ما قيمته 400 مليون دولار في 2023. وتتركز الواردات على الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، التي تلبي جزءًا من احتياجات مصر المتزايدة في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى التمور.
ويمثل قطاع الطاقة أحد أبرز محاور التعاون بين البلدين، حيث تستورد مصر الغاز الجزائري بقيمة تقارب 200 مليون دولار سنويًا لتلبية الطلب المحلي. ويشارك العديد من الشركات المصرية في مشاريع تنموية داخل قطاع الطاقة الجزائري.
كما تمتد الاستثمارات المصرية إلى مجالات الصناعة والبناء؛ فشركات مثل "المقاولون العرب" تقوم بمشاريع إنشائية كبرى في الجزائر، ويقدر حجم هذه المشاريع بأكثر من 100 مليون دولار. يشمل التعاون أيضًا قطاع الأدوية والمنتجات الكيميائية.
في القطاع الزراعي، بلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية إلى الجزائر حوالي 150 مليون دولار في 2023، وتشمل الحمضيات والخضروات والأسمدة. أما في مجال السياحة، فقد زار مصر أكثر من 120 ألف سائح جزائري في 2023، ما يجعل الجزائر من أكبر الأسواق السياحية العربية لمصر.
وبلغت الاستثمارات المصرية في الجزائر نحو 500 مليون دولار حتى عام 2023، حيث تتركز في مجالات البناء والصناعة والطاقة. وتتطلع الشركات المصرية إلى تعزيز الإنتاج الغذائي داخل الجزائر، بهدف التصدير إلى السوق الإفريقية.
الاتفاقيات الاقتصادية بين مصر والجزائرلتعزيز التعاون الاقتصادي، وقع البلدان عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية تشمل:
اتفاقية التعاون التجاري (2021): تهدف إلى تسهيل تدفق السلع وتخفيف القيود الجمركية.اتفاقية الطاقة (2022): تتعهد الجزائر بموجبها بتزويد مصر بالغاز الطبيعي.اتفاقية تشجيع الاستثمارات المشتركة (2019): تشجع رجال الأعمال من البلدين على الاستثمار المشترك.مذكرة تفاهم في الزراعة (2023): تستهدف تعزيز التعاون الزراعي وتبادل التقنيات الحديثة.وتؤكد هذه الاتفاقيات على الرغبة المشتركة بين مصر والجزائر في توطيد علاقات التعاون ودعم الاستثمارات المشتركة، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين وشعبيهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجزائر العلاقات المصرية الجزائرية تبون عبد المجيد تبون الرئيس الجزائرى السيسي مصر والجزائر ملیون دولار دولار فی بین مصر
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية»: الدولة تسعى لتدعيم العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنَّ التحديات التي تشهدها منطقة البحر المتوسط وأبرزها الأحداث الاقتصادية يقابلها فرص نمو متاحة لا بد من استغلالها، وكذلك الأمر بالنسبة للاستثمار الذي يتطلب قدرا عاليا من المرونة والعلاقات الدبلوماسية للتغلب عليها.
أهمية استثمارات البنية التحتيةوشدد «الوكيل» خلال كلمته بفعاليات الأسبوع الاقتصادي المتوسطي للقيادات الاقتصادية في دورته الثامنة عشر، على أهمية الاستثمار في البنية التحتية المستدامة والطاقة الخضراء والمنتجات المالية لدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على نوعية حياة لائقة.
وأشاد بالجهود المبذولة من القيادة السياسية المصرية، لافتا إلى جهود الرئيس السيسي لتدعيم التواجد المصري على الساحة العالمية، ومن ضمن أهدافه تدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم ودول البحر المتوسط لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.
موارد بشرية وطبيعية بمنطقة المتوسطوأضاف أنه من الضروري تنمية العلاقات بين شطري البحر المتوسط في مختلف المجالات التكنولوجية والتمويلية والتسويقية، مشددا على أهمية الاستفادة من الطاقات الشبابية المتوافرة بدول البحر المتوسط التي تشكل موردا بشريا مهما، إلى جانب ضرورة الاستفادة من المواد الخام المتوافرة بالمنطقة كأحد أهم مدخلات الصناعة.
2 مليار مستهلك يعيشون بمنطقة البحر المتوسطوتابع: «الاهتمام بتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والمادية يحقق التكامل الصناعي في إطار اتفاقيات المناطق الحرة التي تربطهما، وتساهم في اتساع حجم سوق دول جنوب البحر المتوسط لتصل إلى نحو ملياري مستهلك».
تفاصيل الأسبوع الاقتصادي المتوسطي 2024ويقام الأسبوع الاقتصادي المتوسطي هذا العام بمدينة «برشلونة» الإسبانية، بتنظيم من اتحاد غرف البحر المتوسط الذي يضم في عضويته أكثر من 500 غرفة تجارية وصناعية من 24 دولة على البحر المتوسط تمثل أكثر من 28 مليون شركة.
وينطلق الأسبوع الاقتصادي المتوسطي هذا العام تحت شعار«البحر الذي يوحد ثلاث قارات: أهداف مشتركة»، ويرسم خارطة طريق جديدة، يوسع آفاقه نحو أفريقيا وآسيا ويبني جسورا للتجارة والاستثمار مع المناطق والبلدان المجاورة للبحر الأبيض المتوسط.
ويشارك في فعاليات الأسبوع مجموعة من الخبراء وقادة بارزين من منطقة البحر الأبيض المتوسط والأسواق الناشئة؛ لمناقشة الحالة الحالية للاقتصادات والتحديات والفرص المتاحة للنمو والاستثمار.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب