الإنتاج الحيواني ينظم دورة تدريبية حول تربية حيوانات إنتاج اللحم واللبن بالقرية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
نظم معهد بحوث الإنتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تدريبية بعنوان: "تربية ورعاية وتغذية حيوانات انتاج اللحم واللبن فى القرية المصرية"، بالتعاون مع المنظمه العربية للتنمية الزراعية.
البرنامج التدريبي للمحاضرات
وقال الدكتور محمد الشافعى مدير المعهد، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، لتكثيف الدور الإرشادي للمعهد وتقديم كافة سبل الدعم للمربين.
وأشار مدير المعهد، إلى ان البرنامج التدريبي للمحاضرات تم إعداده من خلال أقسام: بحوث تربية الجاموس، بحوث تربية الأبقار، وبحوث تربية الاغنام والماعز، حيث قدم المحاضرات نخبة من الخبراء والباحثين في ذات التخصص.
وأوضح الشافعي أن البرنامج استهدف توعية المربين وشباب الخريجين بأهمية مشاريع انتاج اللبن وإنتاج اللحم وتنمية الثروه الحيوانية، بما يساهم في زيادة دخل المربي، والعائد الاقتصادي علي المستوي القومي وكيفية انتاج لبن نظيف واساليب الحلابه الحديثه واكثر التغذيه والاضافات الغذائيه علي الإنتاج.
وتابع أن محاضرات البرنامج شملت أيضا اثر التغيرات المناخيه وكيفية مواجهتها وتاثير الانتخاب الوراثي علي مواجهته وزياده الانتاج وايضا اهمية تربية ورعاية الاغنام ودورها ومساهمتها في الإنتاج الحيواني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد الشافعي معهد بحوث الإنتاج الحيواني وزارة الزراعة مركز البحوث الزراعية
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل