مذكرة تفاهم بين «دبي للاقتصاد الرقمي» و«غرفة تجارة جنيف»
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أبرمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف، بهدف تعزيز فرص التعاون بين شركات القطاع الخاص في دبي وجنيف للاستثمار.
وبموجب المذكرة، سيتم العمل على دعم الشركات التي تتخذ من جنيف مقراً لها للاستفادة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز رئيسي للتصدير ووجهة واعدة للاستثمار، بالتزامن مع دعم الشركات العاملة في دبي للتوسع في جنيف في قطاعات التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى تطوير برامج مشتركة للتدريب وبناء القدرات المرتبطة بجوانب ممارسة الأعمال كافة.
وقّع المذكرة، كل من محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وفنسنت سوبيليا، مدير عام غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف، وذلك بحضور عدد من المديرين والمسؤولين من الجانبين.
وقال محمد علي راشد لوتاه: تأتي المذكرة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف، في إطار حرصنا على تطوير شراكات عابرة للحدود بين مجتمعات الأعمال في دبي والعالم، والتعريف بالفرص الواعدة التي توفرها دبي باعتبارها وجهة رائدة دولياً للاستثمار والتجارة، ومنصة رئيسة للنمو والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية في القطاعات كافة، وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي.
من جانبه، قال فينسنت سوبيليا: تساهم المذكرة في تعزيز علاقاتنا طويلة الأمد مع مؤسسة رائدة ضمن الشبكة العالمية القوية لغرف التجارة، والتي تشكل محركاً رئيساً للابتكار في دبي، فيما ستوفر لأعضائنا فرصة نوعية لتطوير أعمالهم، وستدعم شركات دبي الراغبة في التعرف على الفرص المتاحة في جنيف. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة دبي للاقتصاد الرقمي دبی للاقتصاد الرقمی فی جنیف فی دبی
إقرأ أيضاً:
توقيف شخص وتعميم مذكرة بحث في حق آخرين ظهروا في شريط فيديو يتبادلون العنف بالجديدة
زنقة 20. الدارالبيضاء
تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بسرعة وجدية، مع تسجيل فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس 3 أبريل الجاري، يظهر تبادل العنف باستعمال أسلحة بيضاء وأدوات راضة بين مجموعة من الأشخاص بأحد أحياء مدينة الجديدة وإلحاق أحدهم لخسائر مادية لسيارة مستوقفة بالشارع العام بنفس المدينة.
وقد أظهرت الأبحاث أن الأمر يتعلق بقضية جارية لدى مصالح الأمن الوطني بمدينة الجديدة منذ تاريخ 30 مارس الجاري، وتتعلق بتبادل العنف في عدة مناسبات بين مجموعة من الأشخاص الذين يقطنون بنفس الحي السكني، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث على تحديدها ويشتبه في أنها تتعلق بنزاعات مرتبطة بسوء الجوار.
وقد مكنت التدخلات الفورية لعناصر الشرطة من توقيف أحد المشتبه فيهم الذين يظهرون في هذا التسجيل وتقديمه أمام العدالة، فيما تم تعميم مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق باقي المتورطين في هذه القضية، وذلك بعد أن تم تحديد هوياتهم بشكل كامل.