بحث التعاون بين جامعة صحار و"المهنية" في الخابورة وصحم
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
صحار- الرؤية
استقبلت جامعة صحار وفدًا من المختصين في أقسام شؤون الطلبة والتوجيه المهني وخدمات الخريجين من الكليات المهنية بالخابورة وصحم، بهدف الاطلاع على تجربة جامعة صُحار والاستفادة منها في تطوير البرامج المقدمة في مجال التوجيه المهني وخدمات الخريجين والأنشطة الطلابية والخدمات الطلابية.
وكان في استقبال الوفد الدكتور عوض بن علي المعمري مساعد الرئيس لشؤون الطلبة بجامعة صُحار، ومديرو الدوائر ورؤساء الأقسام بشؤون الطلبة، وتم تقديم عرض مرئي يوضح الخدمات التي يتم تقديمها للطلبة والخريجين.
وتخلل ذلك بعض المناقشات حول مدى أهمية الفعاليات المصاحبة ودورها في صقل مهارات الطلبة المهنية والعملية، وأتيح للوفد فرصة للنقاش مع المختصين في كل قسم، تلتها جولة ميدانية في الجامعة للتعرف على مرافقها.
وخرج اللقاء بعدد من التوصيات ومنها: العمل على إيجاد سبل للتعاون المشترك بين المؤسستين مثل تنظيم ورش عمل مشتركة تركز على تطوير المهارات المهنية للطلبة والخريجين، وتنظيم أنشطة طلابية مشتركة تعزز من مهارات العمل الجماعي والقيادة لدى الطلبة من خلال المسابقات والمشاريع الطلابية التي تجمع بين طلبة المؤسستين، والتعاون في تبادل البرامج التدريبية الميدانية والتي تتيح للطلبة من المؤسستين اكتساب الخبرة العملية ضمن بيئة عمل واقعية، وذلك عبر تبادل الزيارات الميدانية وتدريب الطلبة في مرافق الجامعة أو الكليات المهنية، والاستمرار في تبادل الدعوات لحضور مُلتقيات التدريب والتوجيه المهني السنوية بهدف الوصول إلى اقصى استفادة لطلبة جامعة صُحار والكليات المهنية على حد سواء ليتعرفوا على قصص نجاح الخريجين، والاستفادة من تجاربهم في شق مساراتهم المهنية، بالإضافة إلى التعرف على الخدمات التي تقدمها هذه الشركات والمؤسسات المشاركة في هذه الفعاليات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تطالب بفتح بحث قضائي في مالية جامعة ألعاب القوى التي دمرها أحيزون
زنقة20ا الرباط
وجهت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة” انتقادات لاذعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى التي يرأسها الميلياردير عبد السلام أحيزون، واصفة وضعيتها .
وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن “الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يطبعا سوء التسيير في ظل غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعادة أم الألعاب إلى مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي”.
وأفادت في بلاغها أنها “تتابع بقلق بالغ الوضعية المتردية التي باتت تعيشها ألعاب القوى المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في ظل التراجع المستمر للنتائج، مستدله بما حدث خلال الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقررة في مدينة نانجينغ الصينية، والمحددة ما بين 21 و23 مارس 2026، والذي يعكس حجم الاختلالات التي تعاني منها هذه الجامعة على مستوى التسيير والتدبير.
وأضافت أن عدم تأهل أي عداء مغربي وفقًا للحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، يُعد فضيحة رياضية بكل المقاييس، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الموارد، وغياب برامج إعداد وتأهيل واضحة.
وتابع بيان الهيئة أنه من الواضح أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تعاني من غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعداد جيل جديد من العدائين المغاربة، القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الدولية الكبرى، مبرزا أنه منذ آخر تتويج مغربي في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة سنة 2018 عبر العداء عبد العاطي إيكدر، لم تحقق ألعاب القوى المغربية أي نتيجة تذكر على مستوى هذه البطولة، مما يعكس حجم التراجع المهول الذي تعرفه هذه الرياضة.
وبالموازاة، سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اختلالات من قبل، التقصير الواضح في إعداد العدائين للمنافسات الدولية، وغياب خطة عمل واضحة للنهوض برياضة ألعاب القوى على المستوى الوطني والدولي، وعدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة في ظل غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد، ومخالفة مقتضيات القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما في الشق المتعلق بمدة انتداب رؤساء الجامعات الرياضية.
وسجلت أن استمرار عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة لمدة 19 سنة يُعد إخلالًا بمبدأ التداول على المسؤولية، الذي يُعتبر أحد ركائز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي علاوة على استمرار النتائج السلبية لألعاب القوى المغربية على المستوى الدولي، مقابل غياب أي مساءلة أو محاسبة لمدبري الشأن الرياضي بالجامعة”.
وفي هذا الصدد، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، انطلاقًا من اختصاصها في مراقبة وتتبع تدبير الجامعات الرياضية، الجهات الوصية على القطاع الرياضي، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى حول أسباب هذا التراجع، ومدى احترامه لمقتضيات القانون رقم 09.30 في ما يتعلق بمدة الانتداب وتدبير الموارد، ووضع حد لاستمرار نفس الأشخاص في تسيير الجامعات الرياضية لفترات طويلة دون تقييم حقيقي للأداء والنتائج، مع بلورة استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى إعادة ألعاب القوى المغربية إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى القاري والدولي.
وأوردت الهيئة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُعد تهديدًا حقيقيًا لمستقبل ألعاب القوى الوطنية، ويُفقدها مصداقيتها على الساحة الدولية، مؤكدة أن إصلاح وضعية الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أصبح ضرورة ملحة، لا تحتمل مزيدًا من التأخير أو التسويف.
وخلص بيان الهيئة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الآليات القانونية المتاحة، من أجل فرض احترام القانون، وضمان شفافية ونزاهة تدبير الشأن الرياضي الوطني.
ألعاب القوىعبد السلام أحيزون
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية