برنامج تدريبي لتعزيز قدرات موظفي مسقط في "الرقابة على المناقصات والعقود والمشتريات"
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت محافظة مسقط، الثلاثاء، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "الرقابة على المناقصات والعقود والمشتريات"، بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، إذ يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات موظفي محافظة مسقط المختصين في الشؤون الإدارية والمالية والتدقيق الداخلي، وذلك على مدار 3 أيام.
ويسعى البرنامج إلى تعزيز فهم المشاركين لآليات وضوابط المناقصات الحكومية، والتعرف على أفضل الممارسات في مجالي المشتريات والعقود، مما يعزز من فعالية الرقابة على هذه العمليات الحيوية.
ويقدّم البرنامج الدكتور مبارك بن خلفان الرحبي مدير دائرة الرقابة على الشؤون الاقتصادية، وبثينة بنت خميس الدغيشية مديرة دائرة الشكاوى والبلاغات.
وقد تم تناول عدة محاور رئيسية تشمل: أحكام ومبادئ قانون المناقصات ولائحته التنفيذية، مع التركيز على الظواهر الشائعة في هذا المجال، وتعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للمناقصات وطرق التعاقد المختلفة، بالإضافة إلى الأوامر التغييرية المتعلقة بالعقود.
وتطرق البرنامج إلى تعريف المشاركين بمفهومي المشتريات والعقود الحكومية، مما يمكّنهم من فهم القواعد المنظمة لهذه العمليات وإدارة العقود بفعالية، مع التركيز على كيفية إحكام الرقابة على أعمال المشتريات، وتخلل البرنامج مناقشات عامة حول المفاهيم الأساسية والقوانين والتشريعات المتعلقة بالمناقصات والعقود والمشتريات.
ويأتي هذا البرنامج في إطار الشراكة بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويعكس الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام، كما يسهم في تحسين الأداء الحكومي من خلال تمكين الموظفين من مواجهة التحديات المتعلقة بالمناقصات والمشتريات الحكومية بفعالية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مستجدات موقف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع يأتي عقده في إطار متابعة استكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، انطلاقاً من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج الوطني، لتحقيق مستهدفات الدولة، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ سواء كان للطرح العام بالبورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك جهوداً تبذلها الحكومة، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات المتخصصة في هذا المجال؛ للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف رئيس الوزراء: نستهدف توسيع قاعدة الملكية وتمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته في أنشطة قطاعات الاقتصاد المصري؛ تحقيقاً للمستهدفات في هذا الشأن، مُوضحاً أن الحكومة تعمل وفقاً لخريطة زمنية تتوقف على مجموعة من العوامل الأساسية منها جاهزية الشركات المستهدفة للطرح، والتوقيت المناسب وفقاً للمتغيرات المحلية والدولية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف الحالي لملف برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض ما تم الانتهاء من طرحه حتى الآن، وكذا المتوقع طرحه خلال هذا العام، بالإضافة إلى الجاري تجهيزه للطرح في عدد من القطاعات.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة؛ بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما تم التأكيد على أن برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، ويسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، بالإضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة، وكذا التأكيد على أن استمرار برنامج الطروحات الحكومية يسهم في إعطاء دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص.