منسق أممي: تصويت الكنيست الإسرائيلي على منع أنشطة «أونروا» تطور خطير
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد تور وينسلاند، المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط، أنه لا يوجد حل طويل الأمد في غزة إلا الحل السياسي، مؤكدًا أن تصويت الكنيست الإسرائيلي على منع أنشطة الأونروا، هو تطور خطير يقوض عمل الأمم المتحدة.
وأضاف «وينسلاند»، خلال كلمته أمام مجلس الأمن، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تصعيدا إسرائيليا كبيرا في الضفة الغربية المحتلة يسفر عن عشرات الضحايا، متابعًا: «لم نصل بعد إلى شمال قطاع غزة لتنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال».
ولفت، إلى أن أوامر الإخلاء العسكرية الإسرائيلية تغطي 80% من مساحة غزة، ويجب أن تبذل كل الأطراف جهودها لوقف التصعيد بالمنطقة، مؤكدًا أن الحالة الإنسانية البائسة في شمال غزة تحول دون حماية المدنيين.
وتابع: «نشهد كابوسا مروعا في قطاع غزة يمنعنا من الوصول لحل لهذا النزاع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال فلسطين الشرق الأوسط الضفة الغربية المنسق الأممي لعملية السلام
إقرأ أيضاً:
لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين
عرض برنامج «من مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين».
حرب الإبادة الجماعية«بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.. تكثف إسرائيل من نطاق جرائمها ضد الفلسطينيين أينما وجدوا.. وتحت ذرائع مكافحة ما تسميه بالإرهاب تستهدف الوجود الفلسطيني سواء في الأراضي المحتلة أو في الداخل الإسرائيلي عبر سن سلسلة من القوانين العنصرية».
الحلقة الأحدث من تلك القوانين جاءت في مصادقة الكنيست بالقراءات الثلاثة على مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم الإسرائيلي بإصدار تعليمات تمنع تحويل ميزانيات إلى مدارس بزعم أنه تجري فيها أو يسمح فيها بمظاهر تتماثل مع عمل إرهابي، كما مرر الكنيست مشروع قانون يقضي بقطع المخصصات المالية عن الأسر التي يدان أطفالها بتهم تتعلق بالإرهاب، وصادقت اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع كذلك على مشروع قانون بحظر رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة أو المدعومة من قِبل إسرائيل لمكافحة أي حراك مناهض للسياسات الإسرائيلية ومنع أي مظاهر للتضامن مع القضية الفلسطينية.
أهداف إسرائيليةالقوانين تأتي ضمن سلسلة قوانين أخرى عديدة أقرها الكنيست الإسرائيلي بهدف سلب الحريات وتكميم الأفواه مثل قانون يسمح بنفي أقارب منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إذا كانوا على علم مسبق بالهجوم أو دعموه، كذلك فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن الرابعة عشر إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل عملا إرهابيا أو عملا على خلفية قومية.
قانون آخر يتيح لمحققي شرطة الاحتلال اقتحام حواسيب وأجهزة محمولة ونسخ مواد منها دون علم أصحابها واستخدام هذه المواد لإدانتهم في المحاكم، كما ينتظر الوجود الفلسطيني في إسرائيل أيضا قوانين أخرى تمت المصادقة عليها بالقراءة الأولى فتصريح واحد بتأييد عملية ضد إسرائيل كاف لمنع أي مواطن فلسطيني من المشاركة السياسية أو الترشح إذ يعد في هذه الحالة مؤيدا للإرهاب.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية