وزارة الصحة تشارك في النسخة الثالثة من القمة الأفريقية للتكنولوجيا الصحية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شاركت وزارة الصحة والسكان في النسخة الثالثة من القمة الأفريقية للتكنولوجيا الصحية المنعقدة في مدينة كيجالي برواندا، من خلال جلسة حوارية بعنوان وجهات نظر بشأن تنفيذ الصحة الرقمية في أفريقيا: رؤى الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القمة الأفريقية للتكنولوجيا الصحية هي قمة رائدة في مجال الصحة الرقمية، وأن انعقاد النسخة الثالثة من القمة يأتي بحضور وزراء الصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وممثلي الجهات المعنية بالصحة العامة، ورواد التكنولوجيا المبتكرون، والمتخصصين في الرعاية الصحية، والمستثمرون، وشركاء التنمية، فضلاً عن نخبة من أساتذة الجامعات، في أفريقيا، وذلك لاستكشاف كيفية تسخير التكنولوجيا الحديثة لبناء القدرة على الصمود وتحسين النظم الصحية ورفاهية الأفراد في المجتمعات الأفريقية.
وخلال كلمة ألقاها الدكتور أشرف عبدالعليم، مساعد وزير الصحة للتحول الرقمي، في الجلسة الحوارية، أشار إلى بدء الصحة الرقمية في مصر منذ عام 2005 بسلسلة من التطبيقات التي كانت مخصصة لخدمة الطاقم الطبي والمواطنين ، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية وزارة الصحة والسكان للتحول الرقمي 2025-2030 والتي تقوم في المقام الأول على دمج هذه البيانات معًا.
ولفت الدكتور أشرف عبد العليم، إلى أن الهدف الأساسي للتحول الرقمي ليس فقط تقديم الخدمة الطبية بشكل أسهل وأسرع وأكثر دقة، بل أن تكون مكملة لبعضها البعض مع الخدمات الحكومية الأخرى، حتى نتمكن من استخراج المعرفة الداعمة لصانع القرار.
ونوه "عبدالعليم" إلى أن استيراتيجية الوزارة للتحول الرقمي تركز على أربعة محاور رئيسية أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وهم تمكين القطاعات الصحية مع تطبيقات موثوقة، والتحكم في إدارة سلسلة التوريد، والسجلات الصحية الموحدة للمواطنين المصريين، و بناء منصة لتبادل المعلومات الصحية، واستخدام البنية التحتية المتاحة في الدولة لربط جميع المرافق الطبية والتواصل معها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة القمة الأفريقية تنفيذ الصحة تكنولوجيا المعلومات المبتكرون للتحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق الدورة الثالثة للمجالس العالمية 2025
أطلقت حكومة دولة الإمارات الدورة الثالثة من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، وذلك من خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى، ترأسته عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ونائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وبحضور عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ورؤساء المجالس العالمية الـ17.
وأكدت عهود بنت خلفان الرومي أنه بتوجيهات القيادة الرشيدة، تستمر دولة الإمارات في تعزيز الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتركيز على الجاهزية والفرص العملية، ومضاعفة الإنجازات النوعية الملموسة، والإسهام في تمكين الحكومات من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وصنع غد أفضل لأجيال الحاضر والمستقبل.
وقالت إن مواصلة أعمال المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة منذ إطلاقها في عام 2018 عبر منصة القمة العالمية للحكومات، تعكس حرص والتزام دولة الإمارات على تسريع التعاون الدولي لتحقيق الأهداف التنموية، ودعم الجهود لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، عبر تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات والتركيز على التنفيذ والأثر من المشاريع التنموية، وتوحيد الجهود لصناعة المستقبل المستدام.
من جانبه قال عبدالله ناصر لوتاه إنه بتوجيهات القيادة الرشيدة، تطلق اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، الدورة الثالثة من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة عبر منصة القمة العالمية للحكومات، لتوفير منظومة متكاملة لاستشراف مستقبل العمل التنموي، وكخطوة استراتيجية هامة في تعزيز التعاون الدولي البناء، وإضافة بُعد نوعي للجهود الوطنية، من خلال توسيع الشراكات المعرفية مع الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي، كجسر عالمي يربط دولة الإمارات بصنّاع القرار ورواد الفكر في مجال الاستدامة، للعمل سوياً لتسريع الجهود الدولية وابتكار آليات تعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2030.
وتتبنى المجالس العالمية في نسختها الثالثة تطبيق نموذج أكثر شمولية وريادية، ليجمع صانعي قرار وقادة فكر من 17 حكومة شقيقة وصديقة حول العالم، ترتبط بشراكات استراتيجية مع حكومة دولة الإمارات ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، تشمل مجالات البحث والتطوير الحكومي، والاستثمار، والطاقة والبيئة والزراعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الأخضر والأزرق، لدعم جهود ومبادرات تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة أهم القضايا والملفات العالمية، والضوء على الأولويات العالمية وتعزيز أجندة التنمية عبر منصة منتدى أهداف التنمية المستدامة خلال القمة العالمية للحكومات، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والمعرفة في مجال الاستدامة، لتعزيز التعاون الدولي، ودفع وتيرة تحقيق أجندة 2030 واستشراف أجندة ما بعد 2030.
وستتولى عهود بنت خلفان الرومي، رئاسة المجالس العالمية للفترة من 2025 إلى 2026، فيما سيتولى عبدالله ناصر لوتاه، دور نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، وسيعمل كل مجلس كفريق عمل مستقل يتألف من رئيس للمجلس، ونائب للرئيس، وأعضاء المجلس.
وتفعيلاً لمبدأ تعزيز أوجه الشراكات المثمرة في المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، كونها من الركائز الأساسية لتحقيق التقدم المستدام على الصعيدين الوطني والعالمي، كأداة حيوية لتبادل المعرفة والخبرات، جاء التمثيل الوطني لنواب الرؤساء للمجالس العالمية الـ17 من مدراء العموم ووكلاء الوزارات للقطاعات الحيوية في الدولة، لإبراز أفضل ممارسات دولة الإمارات المبتكرة، وضمان وجود رؤى وطنية تأخذ بعين الاعتبار احتياجات وتطلعات المجتمعات المختلفة، كتعاون متكامل يفتح آفاقاً جديدة من الفرص لتسريع وتيرة التنمية المستدامة، ويعزز من قدرة الدول على التصدي للتحديات المستقبلية.