وزارة الصحة تشارك في النسخة الثالثة من القمة الأفريقية للتكنولوجيا الصحية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شاركت وزارة الصحة والسكان في النسخة الثالثة من القمة الأفريقية للتكنولوجيا الصحية المنعقدة في مدينة كيجالي برواندا، من خلال جلسة حوارية بعنوان وجهات نظر بشأن تنفيذ الصحة الرقمية في أفريقيا: رؤى الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القمة الأفريقية للتكنولوجيا الصحية هي قمة رائدة في مجال الصحة الرقمية، وأن انعقاد النسخة الثالثة من القمة يأتي بحضور وزراء الصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وممثلي الجهات المعنية بالصحة العامة، ورواد التكنولوجيا المبتكرون، والمتخصصين في الرعاية الصحية، والمستثمرون، وشركاء التنمية، فضلاً عن نخبة من أساتذة الجامعات، في أفريقيا، وذلك لاستكشاف كيفية تسخير التكنولوجيا الحديثة لبناء القدرة على الصمود وتحسين النظم الصحية ورفاهية الأفراد في المجتمعات الأفريقية.
وخلال كلمة ألقاها الدكتور أشرف عبدالعليم، مساعد وزير الصحة للتحول الرقمي، في الجلسة الحوارية، أشار إلى بدء الصحة الرقمية في مصر منذ عام 2005 بسلسلة من التطبيقات التي كانت مخصصة لخدمة الطاقم الطبي والمواطنين ، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية وزارة الصحة والسكان للتحول الرقمي 2025-2030 والتي تقوم في المقام الأول على دمج هذه البيانات معًا.
ولفت الدكتور أشرف عبد العليم، إلى أن الهدف الأساسي للتحول الرقمي ليس فقط تقديم الخدمة الطبية بشكل أسهل وأسرع وأكثر دقة، بل أن تكون مكملة لبعضها البعض مع الخدمات الحكومية الأخرى، حتى نتمكن من استخراج المعرفة الداعمة لصانع القرار.
ونوه "عبدالعليم" إلى أن استيراتيجية الوزارة للتحول الرقمي تركز على أربعة محاور رئيسية أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وهم تمكين القطاعات الصحية مع تطبيقات موثوقة، والتحكم في إدارة سلسلة التوريد، والسجلات الصحية الموحدة للمواطنين المصريين، و بناء منصة لتبادل المعلومات الصحية، واستخدام البنية التحتية المتاحة في الدولة لربط جميع المرافق الطبية والتواصل معها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة القمة الأفريقية تنفيذ الصحة تكنولوجيا المعلومات المبتكرون للتحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
وزارة الانتقال الرقمي تبدأ إعداد مسودة لمراجعة قانون التصريح بالممتلكات لمكافحة الفساد
أفادت مصادر متطابقة، أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المغرب قد بدأت في إعداد مسودة لمراجعة قانون التصريح بالممتلكات، وذلك استجابة لمذكرة استعجالية وجهتها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، في شهر يوليوز الماضي.
وتتناول المذكرة سبل تحسين المنظومة القانونية التي تنظم التصريح الإجباري بالممتلكات، بهدف سد الثغرات التي تعوق فعالية النظام الحالي في الوقاية من الفساد ومكافحته.
وتشير الدراسات التي أعدها المجلس الأعلى للحسابات إلى وجود نقائص تجعل متابعة ثروات الأفراد الذين يتعين عليهم التصريح غير مجدية.
وتهدف المراجعة إلى تعزيز فاعلية النظام وضمان شفافيته في مكافحة الفساد.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة