تحرك برلماني عاجل بشأن حل أزمة التصالح على عيادات الأطباء
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تقدمت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، بطلب إحاطة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية بشأن الأزمة التي يواجهها الأطباء (أزمة التصالح على عيادات الأطباء ) في عدد من المحافظات إثر توجيه إنذارات للأطباء ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكنى لإدارى أو تجارى.
وقالت الدكتورة هناء سرور في طلب الإحاطة إنه يتم توجيه إنذارات للأطباء لغلق وتشميع وقطع المرافق عن العيادات وذلك بالمخالفة للقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية والذى ينص على أنه " لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة مشيرة إلى أن جميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضاً تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر وهى الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكنى إلى إدارى أو تجارى ، مشيرة إلى أن رخصة العيادة التي يحصل عليها الطبيب لفتح العيادة تكون فى غالبية الأحيان موقعة من المحافظة وبناء عليه يتم إدخال كافة المرافق للعيادة .
وطالبت الدكتورة هناء سرور عضو لجنة الصحة بالنواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشة هذا الأمر في حضور الوزراء المعنيين وبحث هذه الأزمة والوقوف على حلول نهائية لها حرصا على مصلحة المريض ولضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخاصة بالشكل اللائق، لأن هذه العيادات تخدم قطاعا كبيرا من المواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية، هذا بالإضافة إلى أن الأطباء لم يقوموا بأى مخالفة لكى يقوموا بالتصالح عليها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عقب كارثة عقار بحري.. تحرك عاجل لمحافظ الإسكندرية
تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغا يفيد بسقوط بعض الأسقف من الأدوار العلوية على الدور الأرضي بالعقار 4 ابن وهبه من حارة النخلة، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية والربع من فجر أمس الخميس.
تكليفات عاجلة من المحافظوعلى الفور كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، رئيس حي الجمرك، وجميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالتواجد فورًا بمكان حادث انهيار العقار، والمكون من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية.
وفي هذا الإطار تم تكثيف تواجد فرق الحماية المدنية والإسعاف والتدخل السريع بالحي المختص وجميع الأجهزة والمرافق المعنية بالمحافظة مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.
نتج عن الحادث عدد (4) حالات وفاة وعدد (1) حالة واحدة مصابة، والجميع من اسرة واحده – كما تبين تواجد طفل للأسرة خارج المنزل .
وتم التعامل الفوري مع حالات الوفاة ونقل المصاب إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة لحين استقرار حالته الصحية وتم إيداعه بالعناية المركزة .
صرف التعويضات للمتوفينوأعلنت المحافظة الانتهاء من إجراءات البحث الاجتماعي للأسرة لإقرار وصرف التعويضات النقدية عن المتوفين والحالة المصابة فور تعافيها، وكذلك الانتهاء من اعداد تقرير بحالة العقار والصادر له قرار بالهدم .
وباشر رئيس حي الجمرك على الفور مع جهات التحقيق والنيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
كما تم تشكيل لجنه مختصة لتحديد أسباب انهيار العقار وتحديد المتسبب في ذلك مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات بالعقارات المجاورة.