تحرك برلماني عاجل بشأن حل أزمة التصالح على عيادات الأطباء
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تقدمت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، بطلب إحاطة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية بشأن الأزمة التي يواجهها الأطباء (أزمة التصالح على عيادات الأطباء ) في عدد من المحافظات إثر توجيه إنذارات للأطباء ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكنى لإدارى أو تجارى.
وقالت الدكتورة هناء سرور في طلب الإحاطة إنه يتم توجيه إنذارات للأطباء لغلق وتشميع وقطع المرافق عن العيادات وذلك بالمخالفة للقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية والذى ينص على أنه " لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة مشيرة إلى أن جميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضاً تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر وهى الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكنى إلى إدارى أو تجارى ، مشيرة إلى أن رخصة العيادة التي يحصل عليها الطبيب لفتح العيادة تكون فى غالبية الأحيان موقعة من المحافظة وبناء عليه يتم إدخال كافة المرافق للعيادة .
وطالبت الدكتورة هناء سرور عضو لجنة الصحة بالنواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشة هذا الأمر في حضور الوزراء المعنيين وبحث هذه الأزمة والوقوف على حلول نهائية لها حرصا على مصلحة المريض ولضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخاصة بالشكل اللائق، لأن هذه العيادات تخدم قطاعا كبيرا من المواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية، هذا بالإضافة إلى أن الأطباء لم يقوموا بأى مخالفة لكى يقوموا بالتصالح عليها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: التقارب المصري النرويجي فرصة لدعم القضايا الإقليمية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن التقارب المصري-النرويجي يمثل فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضايا الإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية البيان المصرى- النرويجى المشترك، والذي تم الاتفاق عليه بين البلدين في خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية أوسلو، ضمن جولته الأوروبية، موضحا أن البلدين تجمعهما علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936، والتزام كلا البلدين بتطوير هذه العلاقات.
وقال "محسب"، إن البيان أشار إلى اتفاق الرئيس السيسى ورئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستوى، على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز الشراكة ودمج الجهود لتحقيق المصالح المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء، فضلا عن تأكيد كلا الجانبين علي الالتزام بميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية، مشيرا إلى أهمية ما تضمنه البيان بشأن ضرورة إنهاء معاناة المدنيين والوفاء بالاحتياجات الإنسانية الماسة لهم.
وأضاف عضو النواب أن البيان أدان جميع الانتهاكات التي ترتكب بحق القانون الدولي الإنساني، مطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735، والتزام إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كل الطرق في كل المناطق بقطاع غزة، ورفض كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، ووقف التصعيد الحالي، من جانب المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
وأشار "محسب"، إلى أن النرويج كانت دائمًا وسيطًا فعالًا في القضية الفلسطينية، ولعبت دورًا رئيسيًا في اتفاقية أوسلو، وتقارب البلدين في هذه الفترة يمكن أن يُحسن من التنسيق في جهود الوساطة لدفع عملية السلام، خاصة وأن النرويج أحد أبرز الدول التي تدعم الفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية ومشاريع التنمية.
و أوضح أن التعاون مع مصر قد يُسرع من تنفيذ مشروعات دعم غزة أو تحسين الأوضاع في الضفة الغربية، مؤكدا أن التعاون مع دولة أوروبية مثل النرويج يعزز موقف مصر كلاعب رئيسي في حل القضية الفلسطينية، خاصة في ظل تراجع الاهتمام الدولي بالقضية، منوها عن أهمية التوافق المصري النرويجي بشأن ضرورة دعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء