تحرك برلماني عاجل بشأن حل أزمة التصالح على عيادات الأطباء
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تقدمت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، بطلب إحاطة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية بشأن الأزمة التي يواجهها الأطباء (أزمة التصالح على عيادات الأطباء ) في عدد من المحافظات إثر توجيه إنذارات للأطباء ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكنى لإدارى أو تجارى.
وقالت الدكتورة هناء سرور في طلب الإحاطة إنه يتم توجيه إنذارات للأطباء لغلق وتشميع وقطع المرافق عن العيادات وذلك بالمخالفة للقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية والذى ينص على أنه " لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة مشيرة إلى أن جميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضاً تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر وهى الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكنى إلى إدارى أو تجارى ، مشيرة إلى أن رخصة العيادة التي يحصل عليها الطبيب لفتح العيادة تكون فى غالبية الأحيان موقعة من المحافظة وبناء عليه يتم إدخال كافة المرافق للعيادة .
وطالبت الدكتورة هناء سرور عضو لجنة الصحة بالنواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشة هذا الأمر في حضور الوزراء المعنيين وبحث هذه الأزمة والوقوف على حلول نهائية لها حرصا على مصلحة المريض ولضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخاصة بالشكل اللائق، لأن هذه العيادات تخدم قطاعا كبيرا من المواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية، هذا بالإضافة إلى أن الأطباء لم يقوموا بأى مخالفة لكى يقوموا بالتصالح عليها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن إنذارات التصالح على العيادات الطبية
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والسكان، والتنمية المحلية، بشأن توجيه إنذارات للأطباء للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري.
وأشار النائب إلى أنه شهدت الأيام الأخيرة، توجيه إنذارات للأطباء بمختلف المحافظات، للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إدارى، في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح زين الدين، أن الإنذارات تضمنت التهديد بقطع المرافق وغلق العيادات، وهو ما يتعارض مع القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن المنشآت الصحية، الذى لم ينص علي تحويل مقر العيادة الطبية المرخصة من سكني إلي تجارى أو إداري.
وأكد محمد زين الدين، أن القانون يلزم بتوصيل المرافق للعيادات الصادر لها ترخيص من المحافظة، ببالتالي لا يجوز من الناحية القانونية، قطع المرافق عنها، أو مطالبتها بتقنين أوضاعها الذى هو متوافق مع القانون الخاص بها.
وتابع عضو مجلس النواب: لابد الأخذ في الاعتبار دور العيادات في تقديم الخدمات الطبية للمرضى في مختلف المناطق، محذرا من أنه حال إغلاقها يمثل أزمة كبيرة في الضغط على المستشفيات الحكومية.
وطالب محمد زين الدين، بضرورة إعادة النظر في قرار وإجراءات الحكومة، بشأن التصالح على العيادات الطبية.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب