محاولة مفضوحة لتصفية قضية اللاجئين.."حشد" تدين قرار حظر عمل وكالة الأونروا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
غزة - صفا
أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة ما يسمي بقانون حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الانروا التابعة للامم المتحدة بالاراضي الفلسطينية .
وقالت "حشد" في بيان لها ، وصل وكالة "صفا"، إن "هذه الجريمة الدولية تأتي كجزء من اهداف حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة في اطار تصفية القضية الفلسطينية والانتقاص من حقوق اللاجئين الفلسطينيين".
وأضافت: "الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين شملت استهداف موظفي وكالة الغوث الدولية حيث قتل أكثر من 200 موطف تابع لها خلال العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة المتواصلة لاكثر من عام."
تابعت: " كما جري اعتقال اكثر من ٦٠ من موظفيها الذين تعرضوا للتعذيب لاجبارهم علي الاعتراف بتعاونهم وعملهم مع فصائل المقاومة الفلسطنية، عدا عن تكرار منع دخول المفوض العام وعدد من الموظفين الدولين الي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واكملت: " استهداف مباني ومنشأت وكالة الغوث الدولية التي تعرضت للقصف والاقتحام والتدمير والحرق وارتكاب المجازر فيها بحق المدنيين النازحين قسرا في مراكز الايواء والذين كانوا فيها ، وكيل الاتهامات والتحريض علي عمل وكالة الغوث الدولية ما تسبب في وقف وعدم وفاء بعض الدول بتعهداتها والتزاماتها المالية تجاه الأونروا الامر الذي اثر علي قدرات عمل المنظمة الدولية وباقي الخدمات الصحية والتعلمية والاغاثية التي تقدمها في مختلف مناطق عملها وخاصة في قطاع غزة".
وأكدت أن حظر عمل الوكالة يعني انهيار عمليات الإغاثة الإنسانية لأكثر من 2 مليون نازح كون وكالة الغوث تعد شريان الحياة الأساسي لسكان غزة في ظل حرب الإبادة والتجويع المتواصلة ، الامر الذي يدخل في دائرة الخطر الشديد حياة وكرامة وأمان الملايين من لاجئي فلسطين في غزة وباقي مناطق عمل الوكالة والذين هم بحاجةٍ للمساعدات الغذائية والاغاثية الطارئة.
وحذرت "حشد" من تداعيات اقرار الكينست الإسرائيلي لقانون حظر عمل وكالة الغوث وتأثيرات ذلك على مناحي الحياة ومنظمومة الخدمات الانسانية والاغاثية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وواقع القطاعات الاكثر هشاشة من اطفال ونساء ومسنين، وإذ تحذر من مغبة استمرار صمت وعجز المجتمع الدولي عن وقف الجرائم بحق وكالة الغوث الدولية وموظفيها ومنشاتها، وجرائم العدوان والإبادة الجماعية التي يتعرض له الفلسطينيين، كون ذلك يعني باختصار تكريس شريعة الغاب واستمرار تهديد حقيقي للسلم والامن الدوليين.
وعدّت "حشد" اقرار الكينست الإسرائيلي قانون لحظر عمل وكالة الغوث في الأراضي الفلسطينية جريمة دولية تتعارض مع ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي وحكم بالاعدام علي اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون ظروفًا خاصة في قطاع غزة.
وأشادت بالمهنية العالية التي تدير بها الأونروا عملياتها الإدارية والميدانية والاغاثية واذ تقدر دورها الإنساني في إغاثة وخدمة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق علمها وخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض منذ اكثر من عام لعدوان وحرب ابادة ادت الي مقتل اكثر من 200 موظف لدي الانروا وتدمير قرابة 300 مدرسة وعيادة ومركز تابع لوكالة الغوث الدولية.
ودعت الامم المتحدة والمجتمع الدولي الى ضمان استمرارية عمل الوكالة الغوث الدولية ودعمها في اداء مهامها ، ومحاسبة "إسرائيل" علي جرائمها بحق وكالة الغوث الدولية من التحريض عليها وعرقلة عملها ، وتدمير ومصادرة مقرتها، وقتل وتعذيب موظفيها.
كما ودعتهم للتعبير عن رفضهم الواضح لهذا القانون العنصري وغير شرعي فحتي القوانين المحلية يجب أن تتعارض مع القانون الدولي اضافة أن "اسرائيل" لاتمنح ولاية لللمنظمات الاممية التي تستمد ولايتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة والتصدي لحملات التحريض والاتهامات الكاذبة والجرائم الدولية التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأونروا، والهادفة لإنهاء دورها وعرقلة ووقف علمها.
وشددت على الدور الإنساني والإغاثي، الذي لعبته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى– الاونروا، وذلك منذ تأسيسها، بعد نكبة ١٩٤٨، لغاية يومنا هذا، هذا الدور الذي ساهم في تحقيق تفويضها الأممي المرتكز على الحفاظ على كرامة وحقوق لاجئي فلسطين وغوثهم وتشغيلهم وقرار الامم المتحدة 194 القاضي بعودة اللاجئين وتعويضهم .
وطلبت أخذ مواقف واضحة الدلالة بإعلان "إسرائيل" دولة مارقة وطردها من الامم المتحدة وسحب الاعتراف الدولي بها، لحين وقف جرائمها والتزامها بميثاق وقرارات الامم المتحدة وممارسة الضغط الكافي وعبر الأدوات الدبلوماسية والقانونية وفرض العقوبات عليها و محاسبتها علي جرائمها بحق وكالة الغوث الدولية وموظفيها ومنشأتها، والالتزام بدعم وكالة الغوث وتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق مقاصد الامم المتحدة ووكالاتها المختلفة.
ودعت للعمل على عقد اجتماع طاري للجمعية العامة للأمم المتحدة بصغية متحدون من اجل السلام لاتخاذ التدابير الرادعة لدولة الاحتلال لتوفير مزيد من الحماية لعمل وكالة الغوث واحالة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الوكالة الي محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
كما ودعت للاتفاق علي رسم الية عمل دولية اضافية لتوفير كل اشكال الحماية الدعم المالي والدبلومسي لوكالة الغوث الدولية لضمان مواصلة عملها في كافة مناطق عملياتها وخاصة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأونروا غزة اللاجئین الفلسطینیین الامم المتحدة حظر عمل وکالة فی قطاع غزة بحق وکالة
إقرأ أيضاً:
أفريقيا الخاسر الأكبر .. ما هي الأثار المترتبة على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ؟
قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي الوكالة التي قدمت سنويًا مليارات الدولارات من الغذاء والماء والمساعدات الطبية المنقذة للحياة لملايين الأشخاص حول العالم، مع إخطار الموظفين المتبقين بإلغاء وظائفهم وضمّ الوظائف المتبقية إلى وزارة الخارجية الأمريكية.
إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةمن المتوقع أن يثير قرار الإغلاق الأحادي الجانب لوكالة أنشأها الكونجرس الأمريكي عام ١٩٦١ طعونًا قانونية فورية، مع تأثيره الكبير في الدول المتلقية للمساعدات والتي تتركز أغلبها في قارة أفريقيا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان: "للأسف، انحرفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن مهمتها الأصلية منذ زمن طويل... بفضل الرئيس ترامب، انتهى هذا العصر المضلل وغير المسؤول ماليًا".
وأضاف روبيو، أن الإدارة الأمريكية ستواصل تقديم "برامج أساسية منقذة للحياة".
قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مساعدات إلى حوالي 130 دولة في السنة المالية 2023 وكانت الدول العشر الأولى المتلقية للمساعدات في ذلك العام هي أوكرانيا وإثيوبيا والأردن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال واليمن وأفغانستان ونيجيريا وجنوب السودان وسوريا.
أمر الرئيس دونالد ترامب، بعد أيام من توليه منصبه، بوقف جميع المساعدات الخارجية، ثم فوض إيلون ماسك - أغنى رجل في العالم ومستشار الرئيس - ومساعديه لطرد معظم موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المقيمين في الولايات المتحدة، وإصدار أمر بعودة مئات موظفي الخدمة الخارجية الأمريكية العاملين في الوكالة في الخارج.
انهيار مالي للشركات الأمريكيةوإلى جانب تأثير تفكيك إدارة ترامب للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يقول حوالي 14 ألف موظف في الوكالة ومتعاقد أجنبي، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الأشخاص الذين يتلقون مساعدات في الخارج - العديد من الشركات والمزارع والمنظمات غير الربحية الأمريكية - إن قطع الأموال الأمريكية المستحقة لهم جعلهم يُكافحون لدفع رواتب العمال وتغطية الفواتير ويواجه البعض انهيارًا ماليًا.
تُجري المنظمات الأمريكية معاملات بمليارات الدولارات مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية، اللتين تُشرفان على أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات الخارجية.
ووفقًا لشركة بيانات المساعدات DevelopmentAid، فإن أكثر من 80% من الشركات المتعاقدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي شركات أمريكية.
أفريقيا الخاسر الأكبروتعد قارة أفريقيا هي أكبر المتأثرين بقرار إدارة ترامب، حيث كانت القارة السمراء متلقية لتدفقات كبيرة من المساعدات الإنمائية الأمريكية.
وفقًا لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية، استحوذت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على 12 مليار دولار من التزامات إنفاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لعام 2024؛ وكانت أكبر خمس دول متلقية متوقعة هي جمهورية الكونغو الديمقراطية (1.3 مليار دولار)، وإثيوبيا (1.2 مليار دولار)، والسودان (770 مليون دولار)، ونيجيريا (760 مليون دولار)، وجنوب السودان (730 مليون دولار).
في تحليلٍ أُجري في فبراير، وتناول تأثير تمديد تجميد المساعدات، الذي كان مؤقتًا آنذاك، لمدة عام، حسب إيان ميتشل وسام هيوز من مركز التنمية العالمية، أن ثماني دول من بين أفقر 26 دولة في العالم، تتلقى أكثر من خُمس مساعداتها من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
جميع هذه الدول الثماني، باستثناء دولة واحدة - جنوب السودان، والصومال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، والسودان، وأوغندا، وإثيوبيا - تقع في أفريقيا. أما أفغانستان، فهي أكبر مستفيد آخر.
وأضاف التقرير أن "اقتصادات هذه الدول الثمانية منخفضة الدخل ضئيلة للغاية، لدرجة أن المساعدات تُشكل في المتوسط 11% من إجمالي دخلها (بناءً على بيانات الدخل القومي الإجمالي المتاحة لسبع دول). ومع توفير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 30% من هذا الدعم، قد يُؤدي التجميد إلى عجزٍ يعادل أكثر من 3% من الدخل القومي الإجمالي - وهي صدمة اقتصادية كبيرة محتملة للدول التي تضم 410 ملايين نسمة."
علاج الإيدزأعلن برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، وهو برنامج الأمم المتحدة المُشترك للتصدّي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عالميًا، أنّه تلقّى خطابًا من الإدارة يُنهي التمويل فورًا.
كانت الولايات المتحدة المساهم الرئيسي من خلال خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز، المعروفة باسم PEPFAR، والتي يُنسب إليها الفضل في إنقاذ أكثر من 26 مليون شخص في 55 دولة منذ إنشائها عام 2003، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
صرحت بياتريس غرينزتين، رئيسة الجمعية الدولية للإيدز، في تصريح لشبكة إن بي سي نيوز: "إن تخفيضات التمويل الأمريكية تُفكك النظام".
وأضافت: "علاج فيروس نقص المناعة البشرية ينهار، وخدمات علاج السل تنهار إن عدم وجود بيانات يعني عدم وجود تتبع لمن يتلقون الرعاية لا يوجد مستشارون، ولا فحص فيروس نقص المناعة البشرية - حتى في المستشفيات. إن عدم وجود برامج توعية يعني إهمال الناس. الخدمات المقدمة للأشخاص الأكثر ضعفًا، بما في ذلك العيادات المتنقلة ومراكز الاستقبال، متوقفة. أرواح الناس على المحك".
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات