الإمارات تستضيف «الاجتماع الأول لمنظمي التجارة العالمية»
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تواصل دولة الإمارات جهودها لإعادة تصميم نظام تجاري عالمي أكثر مرونة وكفاءة عبر استضافة «الاجتماع الأول لمشرعي السياسات المنظمة للتجارة العالمية».
وترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي ضمن مبادرة تكنولوجيا التجارة التي أطلقتها دولة الإمارات في دافوس 2023 بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
واستضاف الاجتماع مشرعي السياسات المنظمة للتجارة من الاقتصادات العالمية الكبرى لبحث ومناقشة الأطر التنظيمية المطلوبة للإشراف على التبني المتسارع للتكنولوجيا المتقدمة في التجارة العالمية. ويعد هذا الاجتماع منصة تفاعلية لمسؤولي التجارة وقادة الهيئات التنظيمية للمشاركة في نقاشات مهمة حول دور التكنولوجيا وإمكاناتها المتطورة، مع التركيز على مجالات مثل الابتكارات التنظيمية للتجارة الرقمية عبر الحدود، والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لمعالجة تحديات الأمن السيبراني، والاستفادة من صناديق الاختبار التنظيمية لتجربة تكنولوجيا التجارة الناشئة.
وناقش المشاركون سبل التغلب على الحواجز أمام التجارة الرقمية، وموازنة الابتكار مع حماية المستهلك، وضمان قوة اللوائح وقابليتها للتكيف.
وفي كلمته خلال الاجتماع، جدد معالي الدكتور ثاني الزيودي الضوء التزام دولة الإمارات بالمساهمة في قيادة الجهود الدولية لتعزيز التجارة من خلال التكنولوجيا والابتكار، مضيفاً معاليه: إن مبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية تمثل ركيزة أساسية لرؤية الإمارات للمساهمة في إنشاء نظام تجاري عالمي متكامل مدعوم بالتكنولوجيا. ومن خلال تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية، فإننا نمهد لحقبة جديدة شاملة للتجارة العالمية تتسم بالفاعلية والمرونة. وتؤكد شراكتنا مع المنتدى الاقتصادي العالمي التزامنا بدفع هذه التغييرات الإيجابية قدماً وإنشاء أطر تدعم تبني التكنولوجيا المتقدمة مع حماية أنظمة التجارة العالمية.
وتم إطلاق مبادرة تكنولوجيا التجارة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي بهدف تحويل التجارة الدولية من خلال التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وتحليلات البيانات.
وتشمل الأهداف الرئيسة للمبادرة أيضاً أتمتة الإجراءات الجمركية، وتعزيز الشفافية في سلاسل التوريد، ودعم حلول تمويل التجارة الفورية.
من جانبه، أكد تيم ستيكينجر، رئيس مبادرة تكنولوجيا التجارة في المنتدى الاقتصادي العالمي، على أهمية اللوائح القابلة للتكيف في دعم التقدم التكنولوجي، قائلاً: إن وجود بيئة تنظيمة كفوءة يشبه امتلاك التكنولوجيا الجيدة - فهي تحل المشاكل الواقعية، ويكيف القوانين مع التحديات الجديدة، وتعمل بكفاءة بشكل غير مرئي.
ومن خلال رؤيتها الاستشرافية الخاصة بتكنولوجيا التجارة، تهدف دولة الإمارات إلى إرساء معيار عالمي عبر تعزيز التعاون التنظيمي وتبادل أفضل الممارسات ما من شأنه أن يعزز مرونة التجارة في جميع أنحاء العالم.
وتستند هذه المبادرة إلى الجهود الأخيرة التي بذلتها دولة الإمارات، بما في ذلك إصدار تقرير «المخاطر العالمية على التجارة» وإطلاق برنامج مسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يهدف إلى دعم الشركات الناشئة المبتكرة التي تعمل على تطوير التكنولوجيا المتقدمة التي من شأنها تحديث ممارسات التجارة وزيادة الكفاءة في سلاسل التوريد.
وتعكس مبادرة تكنولوجيا التجارة ريادة دولة الإمارات في تطوير منظومة تجارية جاهزة للمستقبل وتتماشى مع هدفها المتمثل في تطوير اقتصاد معرفي مستدام.
وتهدف دولة الإمارات وشركاؤها من خلال هذه المبادرة إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لإنشاء منظومة ديناميكية آمنة ومتكاملة عالمياً يعود بالنفع على جميع الدول. ووفقاً للتوقعات، تعد تكنولوجيا التجارة بتأثيرات اقتصادية كبيرة حيث تشير التقديرات إلى دعم محتمل للاقتصادات العالمية بقيمة 9 تريليونات دولار.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ثاني الزيودي المنتدى الاقتصادی العالمی مبادرة تکنولوجیا التجارة التکنولوجیا المتقدمة التجارة العالمیة دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
عيد الاتحاد.. الميزانية الاتحادية الأكبر وشراكات شاملة تعزز اقتصاد الإمارات في 2024
نجح الاقتصاد الوطني في المحافظة على مستويات نموه المتسارعة، وترسيخ مكانته باعتباره أحد أبرز وأنشط الاقتصادات إقليمياً وضمن الأكثر تنافسية عالمي.
واعتمدت الإمارات الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة بعد اعتماد خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم، وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم.
من جهته، توقع مصرف الإمارات المركزي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4% في عام 2024، بدعم تحسن أداء القطاع النفطي على أن يصل النمو إلى 6% في العام المقبل 2025 ، فيما توقع صندوق النقد الدولي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.5% في 2024، على أن يرتفع هذا النمو إلى 3.4% في العام 2025.
وحصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سيادي AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، وعلى تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية "موديز".
#عيد_الاتحاد.. تشكيل وزاري وإنجازات تاريخية بالطاقة والبنية التحتية خلال 2024#الإمارات53 #عيد_الاتحاد53 https://t.co/qFIC8aBWa2 pic.twitter.com/wq8jBCOJ32
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 3, 2024 سندات وصكوكوواصل برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم تحقيق نجاحاتهما الاستثنائية خلال العام 2024، حيث شهدا منذ إطلاقهما في 2022 وحتى نهاية أغسطس (أب) الماضي إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم، مما يعكس الثقة العالية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم.
كفاءة المنظومةوبرز خلال فبراير (شباط) الماضي، إعلان مجموعة العمل المالي "فاتف"، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها، ما جسد اعترافاً بكفاءة منظومة مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع، ونجاحها في خلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها.
شراكات اقتصاديةووصلت دولة الإمارات خلال العام 2024 تعزيز شراكاتها الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم بهدف ترسيخ مكانتها كبوابة رئيسة لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، حيث بلغ عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها الإمارات نحو 18 اتفاقية، منها ست اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل، وسبع أخرى جرى التوقيع عليها رسمياً، ويتم حالياً استكمال إجراءات التصديق عليها، تمهيدا لبدء تنفيذها قريباً بشكل متتابع، فيما تم إنجاز محادثات الاتفاقيات الباقية بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً قريباً.
صادرات استثنائيةوبلغت صادرات دولة الإمارات في النصف الأول من 2024 ما كانت تصدره خلال عام كامل قبل "كورونا" في 2019، واقتربت تجارتها الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال 6 أشهر بنمو 25% لصادراتها غير النفطية، في حين يبقى هدفها تحقيق 3 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام.
تنافسية عالميةوارتقت دولة الإمارات مراتب متقدمة في تقارير التنافسية العالمية، إذ تقدمت إلى المركز السابع عالمياً ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية. وساهم أداء دولة الإمارات الإيجابي، في حلولها في الصدارة العالمية، في أكثر من 90 مؤشراً من مؤشرات التقرير.
وحصدت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2023 - 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحلت في المركز الـ 17عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام الثالث على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 - 2024 بعدما سجلت معدل 7.7 وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه.
وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما حلت في المركز الثاني عالمياً في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة وفقا لتقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".
وفي تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، احتلت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، كما احتلت صدارة منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا في تقرير المؤشر العالمي للابتكار.
وواصل قطاع السياحة تحقيق النتائج الإيجابية التي تُعزز من مساهمته في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة لتصل إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، محققة نمواً بنسبة 7% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023، كما زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات السبع ليصل إلى قرابة 15.3 مليون نزيل خلال الشهور الستة الأولى من العام 2024 وبنسبة نمو بلغت 10.5% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجلت مطارات أبوظبي، ومطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، أكثر من 103 ملايين مسافر حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما توقعت الهيئة العامة للطيران المدني أن تصل حركة المسافرين في مطارات الدولة إلى نحو 150 مليون مسافر مع نهاية العام الجاري.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري