الكويت تؤكد أهمية تنفيذ قرار أممي لعلاج آثار الحروب على النساء والأطفال
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكدت مساعدة وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان الكويتية السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح أهمية القرار الأممي رقم (1325) الذي يقدم إطارا لمعالجة آثار الحروب على النساء والأطفال الذين يشكلون 70 في المائة من ضحايا النزاعات حول العالم مطالبة بأهمية إيصال وسماع أصوات النساء اللواتي يعانين من ظروف الحروب القاسية وضرورة إيجاد حلول دائمة خاصة في الدول التي تتفاقم فيها الآثار المدمرة للحروب مثل فلسطين ولبنان والسودان معربة عن قلقها تجاه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة للشيخة جواهر الصباح ألقتها ممثلة عن دولة الكويت في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول المرأة والسلام والأمن في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الحالي تحت شعار (صياغة التعاون والتقارب من أجل النهوض بالمرأة والسلام والأمن) وبثتها وكالة الأنباء الكويتية اليوم / الثلاثاء /.
وقالت السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح إن دولة الكويت تلتزم بتنفيذ مبادئ القرار (1325) واتخاذ التدابير العملية التي تمكن المرأة من تعزيز السلام وإعادة البناء إذ قامت بإنشاء اللجنة الوطنية لتنفيذ القرار في ديسمبر 2023 بالتعاون مع المنظمات الدولية لتعزيز حقوق المرأة وتقديم ورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة لرفع وبناء قدرات الجهات الحكومية.
وأضافت أن الكويت ساهمت في رعاية المؤتمر الإقليمي (المرأة العربية والسلام والأمن: التحديات أمام النساء في المنطقة العربية - وقف الحرب على غزة الآن وليس غدا) الذي عقد تحت رعاية وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا بتنظيم مشترك بين منظمة المرأة العربية والاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية في فبراير الماضي.
ودعت المجتمع الدولي إلى دعم الركائز الأربع لأجندة المرأة والسلام والأمن: الوقاية والحماية والمشاركة والإغاثة والتعافي مؤكدة أهمية إشراك المرأة في إحلال السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم.ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت يشهد فيه العالم تزايد التحديات الإنسانية والأمنية مما يجعل التعاون الدولي لتحقيق هذه الأهداف أكثر أهمية وإلحاحا من أي وقت مضى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت الحروب النساء الاطفال الحروب على النساء والأطفال
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: أهمية استكمال تنفيذ منظومة ميكنة الدواء على مستوى الجمهورية
في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز جودة الخدمات الصحية والنهوض بالصحة العامة، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، لمتابعة تطورات المشروع القومي للرعايات والحضانات، ومنظومة ميكنة الدواء، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحسين مستوى الخدمات الصحية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالتشديد على أهمية استكمال تنفيذ منظومة ميكنة الدواء على مستوى الجمهورية، والتغلب على العقبات التي قد تعترض طريقها، مؤكداً ضرورة توفير التسهيلات المطلوبة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وضمان استدامة مالية حقيقية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماع تضمن استعراضاً مفصلاً لتجربة مستشفى شبين القناطر بمحافظة القليوبية في تطبيق منظومة ميكنة الدواء، والتي أظهرت أثراً ملموساً في رفع كفاءة صرف الأدوية وحوكمة المخزون الدوائي، موضحًا أن المنظومة ترتكز على الربط الإلكتروني بين الصيدلية والإدارات الطبية، ما يتيح متابعة آنية ودقيقة للمخزون وتحديد الاحتياجات الفعلية بشكل لحظي، وهو ما يضمن استمرارية توافر الأدوية، كما جرت مناقشة سبل تعميم التجربة على نطاق أوسع داخل محافظة القليوبية.
عدد الأسرة المتاحة بوزارة الصحةوفي سياق متصل، بحث الوزير خلال الاجتماع آخر مستجدات المشروع القومي للرعايات والحضانات، مشيراً إلى أن عدد الأسرة المتاحة بوزارة الصحة يبلغ حالياً 9881 سريراً، كما تطرق النقاش إلى الوضع الحالي للقطاع الصحي، لا سيما ما يتعلق بسلسلة التوريد في خدمات الرعاية، حيث استعرضت فرق العمل بيانات تفصيلية حول مراكز العناية المركزة ونسب الإشغال والتوزيع الجغرافي.
كما تطرق الاجتماع إلى مقترح تعديل منظومة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح حوكمة دقيقة لتلك القرارات، مع إعطاء الأولوية للحالات العاجلة، وذلك لضمان توجيه الخدمة الطبية إلى مستحقيها في التوقيت المناسب، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والعدالة في تخصيص الموارد.
وأكد عبدالغفار أن الاجتماع تناول أيضاً سبل وضع منظومة متكاملة لترشيد استخدام الدواء، وحوكمة إصدار قرارات العلاج من خلال اللجنة الثلاثية، وإعادة تقييم قائمة الأدوية المصروفة، مع التشجيع على استخدام البدائل المحلية، تمهيداً لتطبيق هذه السياسات على مستوى المحافظات تدريجياً.