اجتماع برئاسة محافظ ذمار يناقش جهود حماية المستهلك من أخطار أسطوانات الغاز التالفة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بمحافظة ذمار اليوم برئاسة المحافظ محمد ناصر البخيتي، جهود حماية المستهلك من أخطار استخدام أسطوانات الغاز التالفة والمخالفة للمواصفات التي تشكل خطراً على الأسرة والمجتمع.
وخلال الاجتماع الذي ضم مديري مكاتب المواصفات والمقاييس وضبط الجودة يحيى الضبعي والصناعة والتجارة المهندس هاشم الوريث ومنشأة الغاز نبيل المتوكل وفرع شركة النفط علي الضوراني، أكد المحافظ البخيتي أهمية التنسيق بين المكاتب المعنية لتعزيز الرقابة على الموازين والمنتجات والسلع والخدمات والعمل بشكل تكاملي بما يسهم في الحد من إزدواجية إجراءات الرقابة وتداخل الصلاحيات.
وأشار إلى أهمية تعزيز الإجراءات الرقابة لمنع دخول أسطوانات الغاز غير المطابقة للمواصفات ووضع المعالجات اللازمة لصيانة التالفة وفق الإمكانيات وبما يحد من الخطورة التي تشكلها على حياة الأسرة.
ولفت محافظ ذمار إلى أهمية استمرار الرقابة على محطات تعبئة الغاز المنزلي وتوفير ميازين الكترونية ب”خاصية التصفير” والالتزام بتعبئة أسطوانات الغاز وفق العدادات الرقمية المتاحة وتوفير ميازين مرجعية.
ولفت إلى أهمية تنفيذ حملات توعوية مجتمعية بالمخاطر المترتبة عن استخدام الأسطوانات غير المطابقة للمواصفات والتواصل مع شركة الغاز لوضع المعالجات السريعة لتجاوز تلك المشكلة التي تحد من خطورتها على المجتمع.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
إدارة حماية المستهلك: مخزون السلع يكفي 3 أشهر بشرط تسريع فتح الاعتمادات
ليبيا – حماية المستهلك: الإنتاج المحلي يغطي 10% فقط من احتياجات السوق اعتماد كبير على الواردات الخارجيةكشف مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال، مرعي الدرسي، أن نسبة مساهمة الإنتاج المحلي في تغطية احتياجات السوق من السلع الأساسية لا تتعدى 10%، مما يجعل ليبيا تعتمد بنسبة 90% على الواردات الخارجية لتلبية احتياجاتها. جاء ذلك خلال تصريح له عبر قناة ليبيا الأحرار، التي تبث من تركيا، وتابعته صحيفة المرصد، ، مستندًا إلى بيانات رسمية من المصرف المركزي.
تحديات الاحتكار والمضاربةأعرب الدرسي عن قلقه من تأثير ممارسات الاحتكار والمضاربة على استقرار الأسعار وجودة السلع المستوردة. وأشار إلى أن التجار لديهم القدرة على توفير احتياجات المستهلك، لكن التحدي الرئيسي يكمن في ضبط الأسعار والجودة.
الاستعداد لشهر رمضانوأوضح الدرسي أن الوزارة تتواصل مع القطاع الخاص لمعرفة المخزون المتوفر وحجم الاعتمادات المفتوحة، لافتًا إلى خطط لعقد اجتماعات مع موردي السلع الغذائية لضمان التوريدات القادمة خلال الشهرين المقبلين. وأكد أن المخزون السلعي الحالي يكفي لمدة 3 أشهر، بشرط تسريع المصرف المركزي فتح اعتمادات السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح.
دعوة لإنشاء جسم اقتصاديوأشار الدرسي إلى أن الانقسام السياسي يعوق جهود الوزارة في تسعير السلع والخدمات، مما يستدعي إنشاء جسم اقتصادي مختص يسهم في توفير السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسعار. كما أبدى استياءه من تقاعس بعض التجار عن الإفصاح عن مخزونهم واعتماداتهم، وعدم تجاوبهم مع دعوات الوزارة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط