مذكرة تفاهم بين «موانئ أبوظبي» و«فين جروب» لاستكشاف فرص التعاون في فيتنام
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أبوظبي، هانوي، فيتنام (الاتحاد)
أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي و«فين جروب»، إحدى الشركات الخاصة الرائدة في فيتنام توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون المشترك في تطوير وتحديث الموانئ والخدمات اللوجستية والبنية التحتية البحرية في فيتنام.
يسعى الطرفان، من خلال هذه المذكرة، إلى بحث سبل التعاون المشترك لتطوير منظومة أعمال متكاملة للخدمات اللوجستية وعمليات الموانئ البحرية وأحواض بناء السفن، وتعزيز قطاعي الخدمات اللوجستية والتصنيع في فيتنام، ما سيسهم في جعل فيتنام مركزاً تجارياً واعداً على امتداد سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم شركة «فين جروب» بتقييم المشاريع المحتملة التي يمكن تطويرها، بحيث يمكنها الإشراف على عمليات البناء، وتوفير البنية التحتية الأساسية، والتعاون مع الشركاء المحليين.
ومن جانبها، فإن مجموعة موانئ أبوظبي، التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً رئيساً لها، وافقت على بذل الجهود الرامية إلى إدارة الجوانب التشغيلية للمشاريع، والاستفادة من شبكة متعامليها الدوليين لجعل فيتنام مركزاً رئيسياً في سلسلة التوريد العالمية.
وستعمل كل من «فين جروب» ومجموعة موانئ أبوظبي على ترتيب التمويل اللازم للمشاريع، وإقامة شراكة لدفع عجلة تطوير قطاعي الخدمات اللوجستية والتصنيع في فيتنام، وتعزيز كفاءة الأعمال التجارية، وتحقيق الترابط التشغيلي، والمساهمة في توفير آلاف الوظائف في الاقتصاد المحلي.
وقالت لي ثي ثو ثوي، نائبة رئيس مجلس الإدارة لشركة «فين جروب»: نتطلع لاستكشاف فرص العمل مع مجموعة موانئ أبوظبي، وجذب إمكانات لوجستية بارزة إلى فيتنام. ويتماشى هذا التعاون مع التزام «فين جروب» بالتنمية الوطنية، ويمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة فيتنام مركزاً رئيساً للخدمات اللوجستية العالمية. ولطالما نجحت مشاريع «فين جروب» في الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة بما يفوق التوقعات، إضافة إلى وضع معايير جديدة للسوق.
وبدوره، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: تعد فيتنام أحد أسرع الاقتصادات نمواً في قارة آسيا، حيث من المتوقع أن يستمر نمو ناتجها المحلي الإجمالي خلال الأعوام القادمة، وإننا نتطلع للعمل مع «فين جروب»، والمساهمة في تحديث الموانئ والبنى التحتية البحرية واللوجستية في فيتنام، وتعزيز دورها مركزاً تجارياً دولياً. وانسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، تسعى مجموعة موانئ أبوظبي إلى توسيع أنشطتها في جنوب شرق آسيا، وتطوير شبكة الربط التجاري بين فيتنام ومنظومة الأعمال التجارية على مستوى العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موانئ أبوظبي
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يطالب الحكومة بتطوير الخدمات اللوجستية والترويجية لدعم الصادرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح اسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع