أنقرة (زمان التركية) – مع حلول الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، تعاني تركيا اليوم من أحد أعنف الفترات الاقتصادية في تاريخها، في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية الذي يتولى حكم البلاد منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2002.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة التي انتقلت فيها تركيا إلى نظام الحكم الرئاسي تواجه البلاد أزمة في سعر الصرف ومعدلات تضخم مرتفعة.

وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية التي فقدت ثقة غالبية الأتراك إلى تسجيل التضخم 47.8 في المئة خلال شهر يوليو/ تموز، بينما تشير بيانات مجموعة أبحاث التضخم المستقلة إلى ارتفاع التضخم إلى 112.9 في المئة.

ومن المنتظر أن تعاود معدلات التضخم خلال الأشهر القادمة الارتفاع إلى أعلى مستوياتها خلال الأربعة وعشرين عاما الأخيرة، التي سبق وأن سجلتها في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2022 ببلوغها 85.5 في المئة.

وأوضح اتحاد النقابات العمالية أن معدلات التضخم في تركيا بلغت 70.4 في المئة اعتبارا من يوليو/ تموز المنصرم، وأن حد الجوع الذي يعكس إجمالي النفقات اللازمة للحصول على التغذية الكافية والمتوازنة لأسرة مؤلفة من 4 أشخاص نحو 11 ألف و658.10 ليرة.

وكان هذا الرقم يتجاوز منذ الشهر الأول للعام الجاري الحد الأدنى للأجور بعد رفعه ليسجل 11 ألف و402 ليرة.

وتعكس بيانات اتحاد النقابات العمالية ارتفاع حد الفقر الذي يشير إلى إجمالي النفقات الشهرية لأسرة مؤلفة من 4 أشخاص لتوفير احتياجاتها من الملبس والمسكن والتعليم والصحة والنقل والاحتياجات المشابهة إلى 37 ألف و974.10 ليرة.

ويعادل إجمالي الحد الأدنى للأجور لشخصين في أسرة مؤلفة من 4 أشخاص نحو 60 في المئة من قيمة حد الفقر.

ويتوقع أن نحو 80 في المئة من الأتراك يعيشون تحت حد الفقر الذي كشف عنه اتحاد النقابات العمالية.

ويواجه الاقتصاد التركي أزمة في العملة خلال السنوات الأخيرة، حيث باتت الليرة أكثر العملات تراجعا على الصعيد العالمي.

في عام 2018 كان سعر صرف الدولار 3.75 ليرة، غير أنه تجاوز اليوم 27 ليرة.

وقبيل الانتخابات تم السيطرة على سعر الصرف من خلال بيع احتياطي المركزي التركي للدولار وتقييد العمليات بالنقد الأجنبي وإطلاق ودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف والإجراءات التي تجبر على التحول من النقد الأجنبي إلى الليرة، غير أنه عقب الانتخابات تم تحرير سعر الصرف بشكل تدريجي.

ومن المنتظر أن يتواصل التراجع في قيمة الليرة وارتفاع سعر الصرف خلال الأشهر القادمة بسبب معدلات التضخم المرتفعة وتراجع احتياطي البنك المركزي والعجز الجاري المرتفع.

وأدت سياسات الفائدة وسعر الصرف المطبقة قبيل الانتخابات إلى انفجار العجز الجاري، ففي النصف الأول من عام 2023 سجل الميزان الجاري عجزا بنحو 36.8 مليار دولار رغم ارتفاع عائدات السياحة في يونيو/ حزيران.

ومن المنتظر أن يواصل الارتفاع في يوليو/ تموز رغم الإجراءات المشددة.

وتؤجج التوقعات بارتفاع سعر صرف الدولار والتضخم في ظل الفائدة الحقيقية السلبية عمليات الاستيراد وفي مقدمتها الذهب والسيارات.

ويسجل صافي احتياطي البنك المركزي باستثناء اتفاقيات المقايضة مستويات منخفضة بقيمة سالب 49.1 مليار دولار رغم ارتفاعها عقب الانتخابات.

وتشير احصائيات البنك المركزي إلى دين خارجي بنحو 45 مليار دولار في حساب الودائع واتفاقيات المقايضة.

واعتبارا من الحادي والثلاثين من مارس/ آذار سجل الدين الخارجي لتركيا مستويات قياسية بلغت 476 مليار دولار من بينها 207.4 مليار دولار مستحقة خلال عام أو أقل.

وفي الوقت نفسه تواجه تركيا أزمة مسكن تفاقمت خلال السنوات الأخيرة بالتزامن مع أزمات التضخم وسعر الصرف.

ومع تحول المسكن أداة استثمار لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية عانى ملايين الأتراك من أزمة مسكن وضعت المالك والمستأجر في مواجهة بعضهما البعض.

وبات الأتراك عاجزين عن شراء المسكن في الوقت الذي يحصل فيه المستثمرون الأجانب على الجنسية نظير شراء مسكن بقيمة محددة.

من جانبه أفاد رئيس جمعية قانون العقارات، علي جوفنش كيراز، أن قضايا الإخلاء ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 47 ألف دعوى قضائية بعدما بلغت 22 ألف قضية خلال عام 2022.

واعتبارا من مايو هذا العام بلغت متوسط سرعة الزيادة في أسعار العقارات السكنية بتركيا نحو 103.6 في المئة وبلغت نسبة الزيادة الإجمالية للثلاث سنوات الأخيرة نحو 546 في المئة.

وتشير إحصاءات المركزي التركي إلى ارتفاع متوسط سعر الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 100 متر مربع إلى 2 مليون و357 ألف ليرة في شتى أرجاء تركيا و3 مليون و600 ألف ليرة داخل مدينة إسطنبول.

هذا وتبحث الحكومة عن حل للأزمة الاقتصادية الراهن في الودائع الأجنبية الواردة من الخليج العربي، إذ يجري العديد من المسؤولين الحكوميين وفي مقدمتهم أردوغان والإدارة الاقتصادية زيارات دورية إلى دول الخليج العربي لحثهم على استثمار الأموال في تركيا.

ومؤخرا أجرى أردوغان جولة خليجية خلال الشهر الماضي شهدت توقيع اتفاقيات استثمارية مختلفة مع كل من السعودية وقطر والإمارات.

وتسعى السلطات لبيع أصول استراتيجية للأجانب وفي مقدمتهم العرب بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي بالبلاد. وعلى الرغم من الانتقادات وأزمة المسكن تواصل السلطات التركية تقديم الجنسية إلى الأجانب نظير شراء عقار.

Tags: الاقتصاد التركيالدولارالليرةتركياسعر الصرف

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: الاقتصاد التركي الدولار الليرة تركيا سعر الصرف ملیار دولار سعر الصرف فی المئة

إقرأ أيضاً:

محيي الدين: مصر لديها مقومات جيدة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مصر لديها مقومات متميزة لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتحسين معدلات الاستثمار والتصدير.

التحول الرقمي في العالم العربي يعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي ويساهم بالتنمية المستدامة محي الدين: 55% من الأجندة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مازالت بعيدة عن المسار

وقال محيي الدين، في مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن مصر تتمتع بأهم شروط النجاح الاقتصادي وهو الاستقرار، حيث تتمتع مصر بالاستقرار السياسي والاقتصاد القادر على الصمود رغم التحديات التي تفرضها الحروب والصراعات الإقليمية المحيطة بها، والأزمات الدولية التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي ككل.

وأضاف ، أن مصر لديها رؤى للعمل التنموي والنمو الاقتصادي ستعمل على تنفيذها من خلال الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن هذه الرؤى لا تقتصر على المستوى الوطني، بل تمتد لتشمل المستويات الدولية والإقليمية، في ظل ما تتمتع به مصر من جذور وعلاقات وطيدة مع إقليمها المتوسطي والعربي والأفريقي، وتقارب الرؤى والعمل المشترك مع دول الجنوب بشكل عام، مع إيلاء البعد المحلي للنمو الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة اهتمامًا خاصًا ليشعر المواطن المصري في مختلف القرى والمدن بثمار هذا العمل.

وأشار محيي الدين، في هذا السياق، إلى المراجعة الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي أفاد خلالها الصندوق بأن مصر ستكون بنهاية البرنامج أقل تضخمًا وأكثر نموًا وأقل مديونية، وهو ما يمكن البناء عليه في فرص أعلى للاستثمار والتصدير والتطور.

وأوضح محيي الدين أن طبيعة الأعمال والأنشطة الاقتصادية تتغير في عالم سريع التغير يمر بالعديد من الأزمات التي تتسبب في حالة من عدم اليقين، والتي تعيق بدورها الاستثمارات والنشاط الاقتصادي ككل وتدفع صناع القرار في مختلف القطاعات لعدم المجازفة، مضيفًا أن البعد الدولي للنشاط الاقتصادي يتأثر بشدة بالصراعات والحروب والأزمات السياسية التي يشهدها العالم حاليًا.

وأفاد بأن الحروب التجارية والقيود التي تفرض على تدفق رؤوس الأموال تضيف إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، كما يمثل تغير المناخ تحديًا كبيرًا أمام تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ويؤثر سلبًا على حياة البشر وسبل معيشتهم، كما يتطلب حشد الموارد وتعزيز الاستثمار في أوجه العمل المناخي المختلفة بما يخفف من الانبعاثات الضارة ويحقق الصمود في مواجهة تغير المناخ.

وقال محيي الدين إن الدول تحتاج في مساعيها لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بشكل عام إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار لديها، وحشد الموارد والاستغلال الأمثل لها،

وتعزيز الاستثمارات العامة ومضاعفة معدلات مشاركة القطاع الخاص، والاعتماد على الشباب والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز السياسات الصناعية، والاستثمار في الرقمنة والحلول التكنولوجية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتطوير البنى التحتية.

وشدد على أن تمويل العمل التنموي في الدول النامية والاقتصادات الناشئة على وجه التحديد يجب ألا يعتمد على الاستدانة التي تعيق النمو الاقتصادي لهذه الدول.

مقالات مشابهة

  • تركيا.. ارتفاع تكلفة المعيشة في إسطنبول 3.25%
  • تركيا.. التضخم يتراجع إلى 71.60% !
  • التضخم في تركيا يتباطأ أسرع من المتوقع إلى 71.6% خلال يونيو
  • التضخم السنوي في تركيا يتراجع إلى 71.6% خلال يونيو
  • تركيا.. زيادة راتب وزير المالية بمقدار 694 دولار
  • عرض وليس مرضا.. خبير اقتصادي: التضخم من أهم ملفات الحكومة الجديدة (فيديو)
  • التشكيل الحكومي المرتقب.. تحديات واجهت الإصلاح الاقتصادي
  • تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب خلال الفصل الأول من سنة 2024
  • محيي الدين: مصر لديها مقومات جيدة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة
  • تركيا.. حد الجوع يتجاوز الحد الأدنى للأجور